خصائص السكان

خصائص السكان

 

سوف نتحدث عن مجموعة من الخصائص السكانية، مثل النمو والعوامل  المؤثرة فيه ، والتباين بين الدول  في معدلات النمو وانعكاسه  على قوة الدولة، كذلك يتناول هذا الفصل التباين  في حجم سكان الدول، وأثر الحجم في قوة الدولة.

ثم يتناول موضوع الهجرة من حيث: أنواعها، والعوامل المؤثرة فيها، والآثار السلبية والإيجابية على الدولة، ويتناول التوزيع الجغرافي السكان، والعوامل المؤثرة فيه، وانعكاس ذلك التوزع  على استغلال موارد الدولة استغلالا أمثل.

 

أولا:  النمو السكاني، وأثره في قوة الدولة

1- النمو السكاني

شهد العالم تحولا سكانيا كبيرا خلال القرن العشرين، نجم عن تغيرات  صحية وتكنولوجية واجتماعية  واسعة النطاق ، أدت إلى انخفاض حاد في مستويات الوفاة، وارتفاع معدلات الخصوبة في دول العالم.

فقـد بـدأ القرن الماضي بعدد من السكان لم يتجاوز (1,6) مليار نسمة، وانتهى بعدد يصـل إلى (6,1) مليارات نسمة، نتيجة النمو السكاني بعد عام 1960م، الذي لم يشهد لـه العالم مثيلا من قبـل. وقد تجاوز عدد السكان في العالم (7) مليارات نسمة عام2015م، ويتوقع حدوث تغير في عدد سكان العالم بعد هذا التاريخ.

إن التغير الذي يحصل لسكان مجتمع ما في عدد سكانه، هو نتيجة للتغيرات التي تحصل  في عدد الولادات والوفيات والمهاجرين. ويطلق على الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات  في فترة محددة لسكان دولة معينة (الزيادة الطبيعية للسكان)، ويقاس بمقياس يطلق عليه معدل الزيادة الطبيعية، ويحسب بقسمة الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في سنة معينة، على متوسط عدد السكان في تلك السنة، ويؤخذ عادة بالألف أو بالمئة.

 

معدل الزيادة الطبيعية = عدد المواليد - عدد الوفيات X     100%

                                  متوسط عدد السكان

 

يتأثر النمو السكاني بصافي الهجرة، وهو: (الفرق بين عدد المهاجرين الوافدين إلى مجتمع ما وعدد المهاجرين منه). ويقاس معدل النمو السكاني بقسمة حاصل جمع الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة في سنة معينة، على متوسط عدد السكان في تلك السنة، ويؤخذ عادة بالألف أو المئة.

 

معدل النمو السكاني = الزيادة الطبيعية + صافي الهجرة X  100%

                                           متوسط عدد السكان

 

يختلف معدل النمو السكاني عن معدل الزيادة الطبيعية لأحتوائه  على صافي الهجرة. فالكثير من الدول الصناعية المتقدمة ذات معدل زيادة طبيعية متخلفة، إلا أنها تستقبل  أعدادا من  المهاجرين، ما يرفع من نسبة الزيادة السكانية فيها، كالولايات المتحدة وكندا واستراليا.

 

ويوجد تباين  واضح بين الدول المتقدمة والدول النامية من حيث نسبة  الزيادة الطبيعية للسكان، فنجدها لا تريد عن (1%) سنويا  في دول كاليابان والولايات المتحدة وكندا، وقد انخفض معدل الزيادة الطبيعية في بعض الدول الأوروبية إلى أقل من (1%) سنويا، بل إنه بعض هذه الدول ذات معدلات زيادة طبيعية سالبة.

أما معظم دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، كما يظهر في الشكل ( ص 59 )

 فتتميز  معدلات زيادة طبيعية تزيد على ( 2%) سنويا. ويعبر النمو السكاني عن التغير  الذي يحدث في حجم السكان نتيجة الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة، بينما يعبر الانفجار السكاني عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان، في منطقة معينة خلال مدة زمنية قصيرة

   

 

يعزى الارتفاع في معدلات النمو السكاني في العالم خلال المدة التي سبقت 1965م، إلى استمرار انخفاض مستويات الوفاة في البلدان النامية، نتيجة التحسن  في الخدمات الصحية.

أما انخفاض معدلات النمو السكاني، فجاءت بعد ذلك، نتيجة : الكثير من البلدان النامية في العالم برامج تنظيم الأسرة، والتحولات الاقتصادية والاجتماع ما أدى إلى انخفاض مستويات الخصوبة فيها.

 

2- النمو السكاني في الأردن

 شهـد الأردن زيـادة سكانية مطردة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في مطلع العشرينيات من القرن الماضي. وتظهر تقديرات الأمم المتحدة التي استندت إلى بيانات التعدادات السكانية في الأردن خلال الفترة الزمنية (١٩٥٢-٢٠١٥م)، كما يظهر في جدول  ( ص 60)

  أن عد سكان الأردن في بداية النصف الثاني من القرن الماضي قدر بـ (568,2 ألف) نسمة، ووص إلى (9,531) مليون نسمة.

الرقم	السنة	عدد السكان بالآلف
1	1952	568
2	1961	900
3	1979	2133
4	1994	4144
5	2004	5350
6	2015	9531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزى الزيادة السكانية في الأردن إلى عدة عوامل، أبرزها:

• موجات الهجرة الفلسطينية الوافدة إلى الأردن بعد الحروب العربية الإسرائيلية
• والهجرة العائدة من دول الخليج التي تمخضت عن حرب الخليج الثانية
• وهجرة سكان بعض الدول (العراق، ليبيا، سوريا) التي تمخضت عن الاضطرابات السياسية في تلك البلدان.
• ارتفاع مستويات الخصوبة، والانخفاض التدريجي في مستويات الوفاة، التي أسهمت في الزيادة السكانية في الأردن أيضا.

 

3- أثر النمو السكاني في قوة الدولة؟

 يؤثر النمو السكاني في التنمية الاقتصادية للدولة ساليا، إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة فيها، حيث سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للسكان، كالرعاية والخدمات الصحية، ما يؤدي إلى تدلي المستوى الفني والتقني للقوى العاملة المستقبلية.

 وتظهر المشكلة السكانية في الدولة، عندما يختل التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة فيها والخدمات التي تقدمها، إذ تؤدي زيادة عدد السكان من دون حدوث تزايد في فرض التعليم والخدمات الصحية، وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فيها إلى ضعفها

وفي الوقت الحاضر تشهد البلدان النامية ومنها الدول العربية تزايدا في عدد السكان ما يضاعف الأعباء الاقتصادية لتلك الدول، ويضعف تقدمها الاقتصادي والاجتماعي

تختلف طبيعة المشكلة السكانية من دولة إلى أخرى، ففي البلدان النامية تتجسد المشكلات نتيجة التخلف والتبعية، واستيراد العلم من الدول المتقدمة، ويكمن الحل في الخلاص من عناصر التخلف، كالمديونية وتدهور التبادل التجاري الدولي، حيث تصدر هذه البلدان المواد الخام بأسعار زهيدة جدا، لتستورد مواد مصنعة بأسعار مرتفعة، إضافة إلى أثر العوامل الداخلية في البلدان نفسها التي تكرس التخلف، وتعيد إنتاجه؛ كالنفقات الغذائية والعسكرية، والمصاريف الباهظة على السلع الاستهلاكية والكماليات.

 وعمدت الكثير من الدول الصناعية المتقدمة ذات المعدلات المنخفضة في الزيادة الطبيعية للسكان، إلى تخفيض القيود المفروضة على الهجرة إليها، لتوفير الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة، مثل كندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا، كما شجعت هذه الدول مواطنيها على الإنجاب

لتجديد شباب الدولة، على عكس الدول النامية التي تبذل جهودا مضاعفة لخفض معدل النمو السكاني، عن طريق خفض معدلات المواليد وبرامج التوعية الأسرية لتنظيم النسل، منأجل التقليل من الضغط السكاني على الموارد. ومن ثم، على القوة السياسية للدولة.

 

ثانيا : الحجم السكاني،  وأثره في قوة الدولة

1- الحجم السكاني

 يقصد بحجم السكان، عدد الأفراد في مكان معين وفي وقت محدد، ويحتل الحجم السكان أهمية خاصة في الجوانب كافة، ولدى صناع القرار، ويمثل وزنا جوهريا بين عناصر قوة الدولة، إذ إنه يتيح لها توفير قوة العمل اللازمة لإدارة شؤونها، وتطوير اقتصادها، كما يوفر لها القوة البشرية اللازمة لإمداد القوات المسلحة باحتياجاتها من الأفراد.

يعد الحجم السكاني العامل الأكثر أهمية ضمن مقومات القوة البشرية للدولة، فتوجد دول يزيد عدد سكانها على مليار نسمة، وأخرى تعاني من نقص حاد في عدد سكانها  . وتتفاوت نسب النمو السكاني من دولة إلى أخرى، فتوجد بعض الدول التي ينمو سكانها بشكل سريع، وبأسرع من قدرتها على الاستيعاب، وأخرى تتوازى فيها معدلات المواليد والوفيات، ويتجه عدد السكان في بعض الدول إلى التناقص.

يعد حجم سكان الدولة مقياسا مهما لقوتها ووزنها السياسي على المستوى الدولي، لا سيما إذا توافرت لديها المقومات الأخرى. فالدول العظمى في العالم، التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي هي دول في معظمها ذات حجم  سكاني كبير، كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا الاتحادية وبريطانيا وفرنسا. فالقوة العددية لسكان تلك الدول، إضافة إلى توافر المقومات الأخرى، مكنتها من بناء قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما أتاح لها الفرصة كي تلعب دورا مهما في السياسية الدولية.

 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمي، بينما لا تعد كندا كذلك، مع أن الدولتين متقاربتان من حيث المساحة والتقدم الصناعي والتطور العلمي والتكنولوجي، اليست القوة العددية لسكان الولايات المتحدة الأمريكية من عوامل قوتها وثقل وزنها السياسي على المستوى الدولي؟

 فسكان الولايات المتحدة الأمريكية (البالغ عددهم321 مليون نسمة تقريبا) يزيدون على سكان كندا (البالغ عددهم 35 مليون نسمة) بتسع مرات تقريبا

 

تتفاوت الدول فيما بينها تفاوتا ملحوظا من حيث عدد السكان، إذ توجد دول عملاقة كالصين التي يزيد عدد سكانها على مليار وأربعة مليون نسمة، كما توجد بالمقابل دول قزمية يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، كجزر القمر وجيبوتي وقطر والبحرين، بل توجد دول أخرى يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، مثل إمارات سان مارينو وموناكو ودولة الفاتيكان. وتتصف بعض الدول الصغيرة الحجم بموقع جغرافي مهم لذا  فلا عجب أن يخضع كثير منها لسيطرة الدول العظمى لاستخدامها بوصفها قواعد عسكرية

 

2-  أهمية الحجم السكاني

على الرغم من مستوى التقدم العلمي والتقني الذي بلغته الدول المتقدمة، الذي مكنها من الأيدي العاملة في قطاعات الإنتاج الاقتصادي وفي المجالات الأخرى، فما زال للعنصر البشري أهميته الحيوية في بناء قوة الدولة. فالسكان هم المنتجون والمستهلكون للسلع والخدمات.

ولأهمية القوى البشرية، فقد سمحت بعض الدول المتقدمة صناعيا وحضاريا، مثل كندا وألمانيا، بقوانين محررة للهجرة لتوفير القوى البشرية اللازمة من الأيدي العاملة الوافدة، كما تشجع هاتان الدولتان الأسر على إنجاب الأطفال، وتقدم لها حوافز مالية.

إن عدد السكان الكبير في بعض الدول النامية، قد لا يكون مصدرا لقوتها، بل على العكس من ذلك  فقد أصبح هذا العدد الكبير للسكان عائقا أمام خلق قوة سياسية لها

نظرا لما يسيبه لها من مشكلات كثيرة. وتعاني معظم الدول النامية المكتظة بالسكان في اسيا " وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مشكلات كثيرة، بسبب تزايدها السكان، منها: نقص العداء وسوء التغذية، ونقص الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

تتلقى بعض الدول النامية المساعدات الغذائية من الدول العظمي، عندما للمجاعات خاصة، بسبب الحروب الأهلية أو الكوارث الطبيعية، مثل بنغلاديش والصومال ورواندا. فالدول المكتظة بالسكان كينغلاديش مثلا، يصعب عدها دولة عظمى ذات وزن سياسي، حيث تتلقى المساعدات الغذائية من الخارج. وتصبح الأعداد البشرية الكبيرة عبئا على الدول الفقيرة، وعائقا يحول دون بناء قوتها السياسية، إذ يتركز اهتمام تلك الدول على تأمين الغذاء لسكانها.

 

وعلى الرغم من أهمية الحجم الكبير لسكان الدولة في بناء قوتها السياسية، فهذا لا يعني أن الدول الصغيرة لا تقوم بدور مهم في السياسة الدولية، وفي حفظ السلام العالمي. فالدول الأوروبية مثل النمسا والسويد وهولندا والنرويج لها دورها المهم في السياسة الدولية، على الرغم من قلة أعدادها السكانية.

تؤكد الدراسات على أهمية دور حجم السكان في تحديد قوة الدولة، فعدد السكان الكبير يمكنها من التغلب على النقص في مكونات القوة الأخرى فيها، بينما قلة عدد السكان لا يمكنها من تحقيق مكانة القوة الكبرى.

على الرغم من قلة حجم . سكان المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أن الأردن يتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم، قائمة على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة،. وعدم التدخل في شؤون الآخرين، يلعب الأردن دورا بارزا في حفظ السلام العالمي؛ من خلال مشاركته الفاعلة في قوات حفظ السلام العالمي

تأمل الجدول  الآتي، الذي يبين إيجابيات الحجم الكبير لسكان الدولة وسلبياته:

ايجابيات الحجم الكبير للسكان	سلبيات  الحجم الكبير للسكان
القوة العسكرية الكبيرة (الجيشان الأمريكي والصيني )	ظهور حركات تمر انفصالية
توفير قوى بشريةعاملة (حجم قوة العمل).	ضعف القدرة على توفير فرص العمل (انتشار البطالة )
الشعور بالأمن والقـوة والطمانية والثقة من أي أطماع خارجية	ضعف القدرة على توفير الحماية والأمن للسكان
توافر سوق استهلاكي يستوعب إنتاج الدولة	ضعف القدرة على توفير الغذاء للسكان
ظهور أعداد كبيرة من المبدعين والعلماء والباحثين.	ضعف القدرة على توفير الخدمات، وانتشار الجهل والأمية في الدول النامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوجد من يفترض أن زيادة عدد السكان، تؤدي إلى احتمالات زيادة التنمية الاقتصادية، وهذا بدوره لا يمكن التسليم به على علانه؛ لأن عملية التنمية لا تتقدم دائما في ظل تزايد الحجم السكاني فقط، فلا بد من معرفة نسبة السكان في سن العمل، والموارد المتاحة، والمستوى التقني؛ لأن ارتفاع نسبة صغار السن (أقل من 15 عامًا) معناه ارتفاع مستوى الإعالة وانخفاض معدلات الادخار، وزيادة أعباء الدولة في الخدمات الأساسية؛ لذا، فقد يكون الحجم السكاني مغذيا ومضيفا لقوة الدولة، وقد يكون معوقا لهذه القوة. ومع ذلك، يمكن القول إن الحجم السكاني قد يكون من عوامل القوة أو عوامل الضعف. ولكن في الوقت نفسة، لا يمكن لدولة قليلة السكان أن تكون قوة كبرى

 

ثالثا: الهجرة  السكانية، وأثرها في قوة الدولة

1- مفهوم الهجرة

تعد الهجرة من العوامل السريعة التأثير في حجم السكان ونموهم، وتركيبهم، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية؛ فهي تغير في التركيب العمري والنوعي، وتعمل على إعادة توزعهم الجغرافي في أي منطقة، وما يترتب عليه من نتائج إيجابية؛ كتوفير الأيدي العاملة، وبناء المناطق المهجورة؛ فالهجرة الأوروبية ساعدت على نمو السكان في الأمريكيتين وأستراليا في مدة قصيرة.

ولكـن للهجرة نتائج سلبية

• مثل زيادة عبء الإعالة في المناطق التي يهاجر منها
• وخلق كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإسكانية في المناطق التي يهاجر إليها

 لذا، فإن الهجرة تلعب دورا مهما في قوة الدولة بصورة سلبية أو إيجابية، حسب نوع الهجرة ودوافعها.

تعرف الهجرة بأنها انتقال الفرد من مكان إلى آخر انتقالا دائما أو مؤقتا، وقد يكون الانتقال داخل حدود الدولة، وقد يكون الانتقال خارج حدودها. وتوجد عادة مجموعة من العوامل، وراء قرار الفرد بالهجرة من مكان إلى آخر، يطلق عليها عوامل الطرد: وهي مجموعة العوامل التي تدفع الفرد لضرورة اتخاذ قرار الهجرة، وعوامل الجذب: وهي العوامل التي تجعل قرار الهجرة هو الخيار الأفضل لحياة الفرد.

 

2- عوامل الطرد والجذب

تختلف عوامل الطرد من مكان إلى آخر، ويمكن أن تكون تلك العوامل سياسية؛ فيهاجر الأفراد خوفا من الاضطهاد في بلادهم، أو خوفا من الحروب إلى مناطق أكثر أمانًا، وقد تكون اقتصادية أو بسبب عوامل تتعلق بالبيئة الطبيعية؛ كالتعرض للفيضانات أو لموجات من الجفاف. بينما تتمثل عوامل الجذب في رغبة الأفراد في الهجرة إلى دول تتمتع بهامش واسع

من الحرية والديمقراطية (سياسية)، وإلى المناطق التي تتوافر فيها فرص عمل مناسبة وبأجور أعلى (اقتصادية)، أو إلى المناطق ذات المناخ المعتدل

 

3- أنواع الهجرة

 يمكن التمييز بين نوعين رئيسين في الهجرة، وهما الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية؛ فالهجرة الخارجية تشير إلى انتقال الفرد من دولة إلى أخرى، أي أن يقطع حدودا سياسية، بينما الهجرة الداخلية فهي انتقال السكان من منطقة إلى أخرى داخل الدولة، وهذا الانتقال يكون من الريف إلى المدينة، أو من مدينة إلى أخرى.

 عموما، يمكن أن تحدث الهجرة (سواء أكانت داخلية أم خارجية) بشكل اختياري، أي بناء على رغبة الفرد لأسباب متعددة، ويمكن أن نطلق عليها اسم (هجرة اختيارية)، بينما يضطر الفرد أحيانا لتغيير مكان إقامته بشكل قسري أو إجباري، نتيجة ظروف سياسية أو بيئية يطلق عليها اسم (هجرة قسرية). تأمل الشكل  (ص67)الذي بين أنواع الهجرة.

الهجرة
الهجرة داخلية		الهجرة خارجية
اختيارية	قسرية	اختيارية	قسرية

 

 

 

 

 

في دراسة النمو السكاني للدولة، يحسب صافي الهجرة (ويقصد به الفرق بين الهجرة

القادمة والهجرة المغادرة، إضافة للزيادة الطبيعية).

أ - الهجرة الداخلية وآثارها : شكلت الهجرة من الريف إلى المدينة، عاملًا في زيادة عدد سكان المدن في الدول الصناعية في الماضي؛ بسبب حاجة تلك المدن إلى الأيدي العاملة. أما في العصر الحاضر، فقد انخفضت إلى مستويات متدنية، بينما ما زالت تيارات الهجرة  من الريف إلى المدينة في الدول النامية، في تزايد مستمر، ويمكن إبراز أسباب هجرة السكان الى المدينة  كما في الشكل الأتي

عوامل الجذب في المدينة	عوامل الطرد في الريف
خدمات تعليمية وصحية وترفيهية مستوى معيشي أفضل فرص العمل مركز قوة إقتصادية وإدارية وثقافية	قلة فرص العمل (البطالة ) الضغط السكاني على الأراضي الزراعية تفتت ملكية الأرض الزراعية انخفاض مستوى الخدمات

 

 

 

 

 

 

 

تواجه الدول بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة كثيرا من المشكلات

• حيث يزدحم السكان في المدن الكبرى
• وترتفع نسب البطالة بسبب قلة فرص العمل
• وحدوث اختلال في التوزع السكاني داخل الدولة
• إضافة إلى الضغط على الخدمات في المدن وارتفاع نسب التلوث
• كذلك حرمان الريف من عناصره الشابة والفاعلة، ما يؤدي إلى ترك الأراضي الزراعية، أو الاعتماد على العمالة الوافدة. وبالمحصلة النهائية، تراجع في الإنتاج الزراعي.

 

ب- الهجرة الخارجية وآثارها :

 تعد هجرة الكفايات العلمية، من أشد أنواع الهجرة تأثيرا في الدول النامية، التي تنفق ملايين الدولارات على أبنائها كي يحصلوا على درجات علمية عالية وتخصصات متميزة، ثم تأتي بعض الدول وتستقطب هذه الكفايات نتيجة للإغراءات المادية التي تقدم لها، وتحرم بلدانهم الأصلية من الاستفادة من هذه الكفايات، وتساعد على تخلفها وهدر الأموال التي أنفقت عليها. وتقسم الكفايات العلمية إلى مجموعتين، هما:

1. المختصون الذين يغادرون بلادهم؛ لعدم توافر مراكز الأبحاث والحوافز المادية والمعنوية.

2. الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الأجنبية، ثم يقررون البقاء في البلدان التي درسوا فيها

 

ج-  إيجابيات الهجرة الدولية (الخارجية) وسلبياتها

 للهجرة الخارجية مجموعة من الآثار الايجابية والسلبية على الدول المرسلة (البلد الأصلي)، وعلى الدولة المستقبلية، وهذه الآثار يمكن اختصارها كما يظهر في الجدولين

                     ايجابيات الهجرة على الدول المستقبلة والمرسلة

الدول المستقبلة	الدول المرسلة
تعويض النقص في الأيدي العاملة	التخفيف من حدة البطالة
رفدها بالكفايات العلمية والفنية	التحويلات المالية للمهاجرين تحسن المستوى الاقتصادي لبلادهم
تطور المدن وتوسعها	رفع مستوى معيشة الفرد
استغلال مناطق جديدة لم تكن مستغلة من قبل	الاقتصاد في استهلاك الموارد الطبيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلبيات الهجرة على الدول  المستقبلة والمرسلة

الدول المستقبلة	الدول المرسلة
الخلل في التركيب العمري والنوعي	الخلل في التركيب العمري والنوعي
النمو سريع للسكان	البطء أو التناقص في النمو السكاني
المشكلات الاجتماعية والثقافية	حرمان الدولة من الكفاءات العلمية والفنية
الضغط على الخدمات	البطء في النمو والتطور الاقتصادي
إضعاف الخطط التنموية	إفشال الخطط التنموية؛ إذا كانت الهجرة قسرية
مشكلة توفير المساكن
التلوث
استنزاف الموارد الطبيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعا : التوزع الجغرافي للسكان، وأثره في قوة الدولة

1- التوزع الجغرافي

يختلف التوزع الجغرافي للسكان من إقليم إلى آخر، فيلاحظ وجود أقاليم تتركز فيها أعداد كبيرة من السكان، بينما يقل هذا التركز أو يكاد ينعدم في أقاليم أخرى، ويعني هذا أن سكان العالم موزعون توزيعا غير منتظم على سطح الأرض، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها العوامل الطبيعية (كالمناخ ومظاهر السطح)، التي تؤثر في العمليات الإنتاجية والموارد الطبيعية، التي يمكن أن يستغلها الإنسان إلى جانب العوامل البشرية، التي تشمل: المواليد، والوفيات، والهجرة، ما يؤدي إلى تباين معدلات النمو السكاني في الأقاليم المختلفة. ويختلف التوزع السكاني حسب دوائر العرض، فيتركز (80%) تقريبا من سكان العالم بين دائرتي عرض (20-60) شمالا، أي في المناطق المعتدلة والمعتدلة الباردة، بينما تتناقص في المناطق الاستوائية والمدارية والقطبية.

 تأمل خريطة الكثافة السكانية  في الوطن العربي الآتية 

        

2- توزع السكان في الاردن

تأمل  الجدول ( ص 71) الذي بين عدد السكان والكثافة السكانية في كل محافظة من حافظات المملكة الأردنية الهاشمية في عام ٢٠١٥م

 

معظم السكان في الأردن من سكان الحضر، إذ تبلغ نسبتهم (83%)، ما يشكل عبئا كبيرا على الدولة الأردنية؛ فارتفاع نسبة الحضر جاء نتيجة الهجرة من الريف إلى المدينة، والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة الهجرات المتوالية على الأردن

 وبالمقابل اسهم ارتفاع نسبة الحضر في زيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية والوظائف، وإن لم تتوافر فرص العمل؛ فستؤدي الى زيادة نسبة البطالة بين سكان المدن، ما يمكن أن يفضي إلى نتائج اجتماعية سلبية

 وتختلف المحافظات الأردنية فيما بينها، من حيث مدى التركز أو التخلخل السكاني؛ فترتفع الكثافة السكانية في محافظة إربد لتبلغ  (1126) فردا لكل كم"، فيما تنخفض في محافظة معان (4.4) أشخاص لكل كيلو متر مربع

تتوافر الخدمات الأساسية وفرص العمل على نطاق واسع في محافظات المنطقة الوسطى، ما جعلها تستقطب النصيب الأكبر من سكان المملكة، بينما تعد محافظات (الطفيلة، ومعان) الأقل سكانا، نظرا لبعدها عن العاصمة، وانخفاض مستوى الاستثمارات والخدمات فيها، أما محافظات (إربد، والمفرق، وجرش، وعجلون) فهي تزدحم بالسكان، وتكثر فيها التجمعات السكانية التي تفصل بينها مساقات قصيرة نسبيا.

 

3- العوامل المؤثرة في التوزع الجغرافي للسكان

يوجد عدد من العوامل المحددة لتوزع السكان جغرافيا في العالم، أهمها:

 أ- العوامل الطبيعية:

تؤثر العوامل الطبيعية، مثل الارتفاع عن مستوى سطح البحر، والمناخ، والنبات الطبيعي، وخصوبة التربة، وتوافر المياه في زيادة التركز السكاني، فإذا تضافرت جميعها، كانت مناسبة لسكن الإنسان، وجعله قادرا على ممارسة نشاطاته الاقتصادية

 واستغلال تلك الموارد لصالحه. بينما تحدث خللا في توزع السكان، إذ كانت غير مناسبة لذلك. فمثلا، تعد التربة من أهم عناصر نجاح ممارسة الإنسان للنشاط الزراعي فيها؛ لذا، يتركز السكان في المناطق السهلية، وأحواض الأودية ذات التربة السميكة والغنية بالمواد الصالحة للزراعة، بينما يقل تركز السكان في مناطق المرتفعات العالية الوعرة ذات التربة الرقيقة والضعيفة، والتربة الفقيرة التي لا تصلح لإنتاج المحاصيل الزراعية.

 

ب- العوامل البشرية والاقتصادية:

تعد الصناعة من العوامل الاقتصادية المهمة لقيام المستوطنات وتركز السكان، إذ تساعد على جذب السكان؛ وذلك لتوافر الوظائف والأعمال فيها، والمناطق الصناعية المقامة حول خامات النفط والمعادن خاصة، كما هي الحال حول حقول النفط في منطقة الخليج العربي، وحقول الفحم في وسط أوروبا وشرق الولايات المتحدة.

إن وجود بعض المعادن الثمينة، مثل الذهب والنحاس واليورانيوم، دفعت بالإنسان للسكن في مناطق غير مناسبة، كمناجم النحاس في شمال تشيلي التي تقع على ارتفاع (3000) متر في جبال الأنديز، أو اليورانيوم في المناطق المتجمدة في شمال كندا. إن توافر وسائل المواصلات، وسهولة الوصول إلى مناطق العالم الأخرى، وتوافر مقومات البنية  التحتية من ماء وكهرباء و اتصالات وغيرها، شجع السكان على الاستيطان في هذه المناطق، كما أن بعض الأسباب التاريخية أو الدينية، قد تغلب السكان للمسكن في بعض المناطق، على الرغم من ضعف مصادر الرزق فيها مثل مدينة مكة المكرمة وغيرها

 يمكن تقسيم العالم إلى مناطق (تركز)، يسكنها أعداد ضخمة من السكان، ومناطق (ندرة) تكاد تكون غير مأهولة بالسكان، فأكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون على (7%) فقط من سطح الأرض، وما تبقى من سطح الأرض فهو منخفض الكثافة السكانية.

 

4- أثر التوزع السكاني في قوة الدولة

يؤثر التوزع الجغرافي للسكان في قوة الدولة، من حيث استثمار مواردها الطبيعية، وأمنها الداخلي، وسلامة أراضيها. فإذا كان منتظما في أجزاء الدولة جميعها؛ فإن ذلك يؤدي إلى استثمار مواردها الطبيعية استثمارا جيدا، وعلى العكس من ذلك، فإن التوزيع غير المنتظم يولد ضغطا على الموارد في مناطق التركز، في الوقت الذي تحرم منه مناطق (الندرة) أو التخلخل السكاني من الاستثمار الأفضل لمواردها الطبيعية، وكلما كان توزع السكان منتظما في أرجائها جميعها، كان أفضل للدولة من الناحية السياسية؛ لأنه يعزز سيطرتها على أجزائها جميعها، كما يقوي وحدتها الوطنية.

ومن الناحية العسكرية، يشكل تركز السكان الشديد في مناطق معينة من الدولة والمدن الكبرى خاصة، عاملا من عوامل الخطر على سلامة الدولة واستقرارها؛ لأنه يساعد الدول المعادية على توجيه ضرباتها العسكرية إلى تلك المدن لإضعاف الجبهة الداخلية للدولة، وزعزعتها، والتأثير في معنوياتها.

وإذا كان سكان الدولة يتركزون في جزء معين منها، فقد يؤدي ذلك إلى عزلة الأطراف النائية. ومن ثم، ظهور حركات التمرد والانفصال عن الدولة، كما حدث في إندونيسيا. إلى إضعاف قوة الدولة.