1- يضم قانون الموازنة العامة للدولة مجموعة من البنود، أذكرها.
أ- نص تصديق مَلك المملكة الأردنية الهاشمية على قانون الموازنة العامة للسنة المالية بمقتضى المادة (31) من الدستور الأردني.
ب- صدور الإرادة الملكية السامية بإقرار قانون الموازنة العامة، وإضافته إلى قوانين الدولة.
ج- المُسمّى الخاص بقانون الموازنة العامة، مثل قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2019م.
د- بيان تاريخ العمل بقانون الموازنة العامة (1/1/2019م).
ه- حجم التمويل المُقدَّر لقانون الموازنة العامة، وأوجه إنفاقه.
و- تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.
ز- البنود الأساسية للتعليمات والإجراءات القانونية المُمثِّلة لقانون الموازنة العامة، وما يترتَّب عليها من أحكام.
ح- الجداول المرفقة، مثل: جدول خلاصة الموازنة العامة للدولة في سنة إعداد الموازنة، وجدول إجمالي الإيرادات العامة للدولة ومصادرها في السنة المالية، وجدول إجمالي النفقات العامة وتفاصيلها.
2- في ما يأتي الموازنة العامة للسنة المالية 2018م:
خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية 2018م (بالدينار)
|
|||
المبلغ |
البيان |
المبلغ |
البيان |
|
الإيـرادات |
|
النفقات |
7,754,000,000 |
الإيرادات المحلية |
8,382,967,000 |
النفقات الجارية |
5,651,000,000 |
الإيرادات الضريبية |
2,352,820,000 |
الجهاز المدني |
2,103,000,000 |
الإيرادات غير الضريبية |
1,394,359,000 |
الجهاز العسكري |
|
|
1,247,818,000 |
جهاز الأمن والسلامة العامة |
|
|
3,387,970,000 |
النفقات الأُخرى |
806,890,000 |
المنح الخارجية |
1,424,989,000 |
النفقات الرأسمالية |
|
|
278,908,325 |
مشروعات مستمرة |
|
|
814,882,605 |
مشروعات قيد التنفيذ |
|
|
331,198,070 |
مشروعات جديدة |
8,560,890,000 |
مجموع الإيرادات العامة |
9,807,956,000 |
مجموع النفقات العامة |
1,247,066,000 |
عجز الموازنة |
|
|
المطلوب:
أ- هل كانت الإيرادات العامة للدولة كافية لتأمين النفقات العامة في عام 2018م؟ ماذا ترتَّب على ذلك؟
لا، لم تكن الإيرادات العامة للدولة كافية لتأمين النفقات العامة في عام 2018م، وقد ترتَّب على ذلك عجز في الموازنة لهذا العام.
ب- كم بلغ حجم عجز الموازنة؟
بلغ حجم عجز الموازنة: 1,247,066,000 دينار.
3- جِدْ ما يأتي:
أ- نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات المحلية.
النسبة = قيمة الإيرادات الضريبية ÷ قيمة الإيرادات المحلية
= 5,651,000,000 ÷ 7,754,000,000
= 73%
ب- نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات العامة.
النسبة = قيمة الإيرادات الضريبية ÷ قيمة الإيرادات العامة
= 5,651,000,000 ÷ 8,560,890,000
= 66%
ج- نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الإيرادات المحلية.
النسبة = قيمة الإيرادات غير الضريبية ÷ قيمة الإيرادات المحلية
= 2,103,000,000 ÷ 7,754,000,000
= 27%
د- نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الإيرادات العامة.
النسبة = قيمة الإيرادات غير الضريبية ÷ قيمة الإيرادات العامة
= 2,103,000,000 ÷ 8,560,890,000
= 24%
هـ- نسبة الإيرادات المحلية إلى الإيرادات العامة.
النسبة= قيمة الإيرادات المحلية ÷ الإيرادات العامة
النسبة = 7,754,000,000÷ 8,560,890,000
= 90.5 %
و- نسبة المنح الخارجية إلى الإيرادات العامة.
النسبة = قيمة المنح الخارجية ÷ قيمة الإيرادات العامة
= 806,890,000 ÷ 8,560,890,000
= 9.5%
ز- نسبة النفقات الجارية إلى النفقات العامة.
النسبة = قيمة النفقات الجارية ÷ قيمة النفقات العامة
= 8,382,967,000 ÷ 9,807,956,000
= 85.5%
ح- نسبة النفقات الرأسمالية إلى النفقات العامة.
النسبة = قيمة النفقات الرأسمالية ÷ قيمة النفقات العامة
= 1,424,989,000 ÷ 9,807,956,000
= 14.5%
4- ماذا تستنتج من تلك النسب؟
استنتج من تلك النسب ما يأتي
أ- تمثيل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من الإيرادات المحلية؛ إذ بلغت نسبتها 73%، في حين بلغت نسبة الإيرادات غير الضريبية 27% فقط.
ب- تمثيل الإيرادات المحلية الجزء الأكبر من الإيرادات العامة؛ إذ بلغت نسبتها 90.5 %، في حين بلغت نسبة المنح الخارجية 9.5 % فقط.
استنتج من النسب المُتعلِّقة بالنفقات ما يأتي:
استحواذ النفقات الجارية على الحصة الكبرى من المُخصَّصات العامة للدولة؛ إذ بلغت نسبتها 85.5%، في حين بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 14.5%.