- أهمّية الأردنّ في العهد العثماني.
أدرك العثمانيّون الأهمّية التي أولاها المماليك للأردن، وما شهده من تقدّم عمراني واقتصادي وتقدّم في الحركة العلمية والأدبية، وفي كونه طريقًا للحجّ الشامي، والثروة الزراعية التي تمتّع بها.
- الأوضاع السياسية والإدارية في الأردنّ في العهد العثماني.
1- قسّم العثمانيّون في بداية حكمهم بلاد الشام إلى ثلاث ولايات (إيالات): الشام وطرابلس وحلب، وكانت كل ولاية مُقسّمة إلى ألوية، غير أنّ هذه التقسيمات لم تثبت طويلًا بسبب الفصل والضمّ من ولاية إلى أخرى ومن لواء إلى لواء.
2- اعتمد العثمانيّون التقسيمات السابقة نفسها التي كانت سائدة في العصر المملوكي بالنسبة إلى الأردن؛ إذ قُسّم إلى لواءين هما: لواء عجلون وضم نواحي عجلون والسلط والغور وجبل بني حميدة والكرك والشوبك، ولواء حوران وضم ناحية بني كنانة.
3- أبقت الدولة العثمانية في بلاد الشام على الزعماء المحليين الذين سادوا في العصر المملوكي، بسبب انشغال الدولة في حروبها المتتالية في أوروبا؛ لذا، تُركت أمور الحكم للأُسر الإقطاعية الموجودة بكثرة في بلاد الشام، مكتفين باعتراف تلك الأُسر بسيادتهم على المناطق التي يحكمونها، فقد اعتمدت الدولة عليهم ودعمتهم بالسلاح والحماية، وبمقابل تيمارهم كانت مهمتهم جباية إقطاعاتهم وحفظ الأمن فيها، وإعداد فرق الجند اللازمة للجيش وقت الحرب.
4- وأصبح الأردن يتكوّن من قضاءين هما: قضاء عجلون التابع للواء حوران ومركزه درعا، وقضاء البلقاء التابع للواء نابلس التابع لولاية بيروت، وتشكّل قضاء معان الذي تحوّل إلى لواء الكرك في عام (1894م).
5- حاولت الدولة العثمانية في هذه الفترة توطين القبائل البدوية وتشجيع استقرارها وتنمية الزراعة، عن طريق إنشاء المصرف الزراعي لتقديم القروض للفلّاحين، وإدخال طرائق جديدة في الزراعة، وتوطين المهاجرين الشراكسة والشيشان الذين هُجّروا من القفقاس بعد حرب دامية مع الإمبراطورية الروسية، وجرى إسكانهم على طول خطّ سكّة الحديد في تركيا وبلاد الشام.
6- في عهد التنظيمات العثمانية التي بدأت في عام (1839م) واستمرّت إلى نهاية الدولة العثمانية، شارك الأردنيّون في المجالس المنتخبة في الدولة العثمانية كالمجلس العمومي لولاية سوريا ومجلس (المبعوثان) (مجلس النواب العثماني)، فقد مثلّ الأردن في مجلس الولاية العمومي كلٌّ من: عودة القسوس عن الكرك، ويوسف السكّر عن السلط، وعبد النبي النسعة عن معان، ومحمود العوران عن الطفيلة، وعبد القادر التل عن عجلون، وعبد العزيز الكايد عن جرش. أمّا مجلس (المبعوثان) فقد مثّل الأردن فيه توفيق المجالي.
6- في الحرب العالمية الأولى التي اندلعت في عام (1914م)، دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دولتي الوسط الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية - الهنغارية في مواجهة الدول الحليفة المؤلّفة من بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا.
وعُيّن جمال باشا قائد الجيش الرابع واليًا على سوريا، حتّى وقع الأهالي تحت وطأة الظروف القاسية التي تمثّلت بارتفاع الأسعار، والتجنيد الاجباري، ونهب غلالهم وقوتهم، والأحكام العرفية التي أعلنها جمال باشا.
7-أعلن الشريف الحسين بن علي الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران في عام (1916م) حتّى سارع معظم أهالي الأردن بالانضمام إليها.
- أسباب اندلاع الاحتجاجات والتمرّد ضد الإدارة العثمانية في الأردنّ، في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
بسبب إحصاء النفوس (تعداد السكان) وفرض التجنيد الإجباري وعدم الاهتمام بالأمن والتشدّد في جمع الضرائب.
- فترة الحكم المصري لبلاد الشام.
1- أرسل والي مصر محمد علي باشا ابنه إبراهيم باشا إلى بلاد الشام على رأس قوة عسكرية تمكّنت من السيطرة على بلاد الشام.
2- من الأعمال التي قام بها إبراهيم باشا في بلاد الشام ما يأتي:
- قسّم بلاد الشام إلى مديريات (ولايات)، والمديريات إلى متسلّميات على نمط التقسيم الإداري في مصر، وأصبح الأردن تابعاً لمتسلّمية عجلون.
- فرض الأمن عن طريق نزع السلاح من الأهالي.
- نظّم جباية الضرائب، وفرض ضرائب جديدة.
- فرض التجنيد الإجباري على السكان المحليين.
3- رفض سكان الأردنّ إجراءات إبراهيم باشا في جمع الضرائب ونزع السلاح من الأهالي وفرض التجنيد الإجباري عليهم، ورفعوا العرائض يصفون فيها ما وقع عليهم من ظلم.
4-قاموا بالتمرد والاحتجاج على إبراهيم باشا في البلقاء والكرك في عام (1834م).
5- قام سكان جبل عجلون بتمرّد مماثل لما حدث في البلقاء والكرك في عام (1839م)؛ إذ أسهم هذا التمرّد في إضعاف قوات إبراهيم باشا.
6- اضطرّت قوات إبراهيم باشا للانسحاب من بلاد الشام والعودة إلى، مصر بعد ضغط الدول الأوروبية على محمد علي باشا بضرورة الانسحاب من بلاد الشام.