الدراسات الاجتماعية فصل ثاني

الثامن

icon

 

أتخيّلُ نَفسي هُناكَ: في مجلسِ النوّابِ الأردنيِّ أستمعُ إلى نقاشاتِ النوّابِ والحكومةِ حولَ عدالةِ توزيعِ الخدماتِ وتكافؤِ الفرصِ بينَ المواطنينَ والمناطقِ الأردنيةِ

 

 العدالةُ مبدأٌ أخلاقيٌّ وركيزَةٌ منْ ركائزِ حقوقِ الإنسانِ وأساسُ النظامِ القانونيِّ وبناءِ الدولِ، وتسعى العدالةُ إلى توزيعِ الثروةِ والامتيازاتِ داخلَ المجتمعِ.

 

أفكّرُ: لماذا يُستخدَمُ الميزانُ رمزًا في المحاكمِ؟

  •  دلالة على العدالة بين الأطراف

 

أهميةُ العدالةِ في تحقيقِ العيشِ المُشترَكِ:

  • تحقيقُ الاستقرارِ الاجتماعيِّ والسياسيِّ.
  • تكافؤُ الفرصِ.
  • تحقيقُ التنميةِ.
  • تعزيزُ الثقةِ بالنظامِ القانونيِّ.
  • حمايةُ حقوقِ الأفرادِ والجماعاتِ.

 

مبادئُ العدالةِ:

  1. المساواةُ: معاملةُ جميعِ الأفرادِ بشكلٍ متساوٍ، بِغَضِّ النظرِ عنْ أصولِهِمُ العِرقيةِ أوِ الدينيةِ أوِ الاجتماعيةِ أوِ الاقتصاديةِ، وقدْ جاءَ في الدستورِ الأردنيِّ (المادّة 1-6) ما نَصُّهُ: "الأردنيونَ أمامَ القانونِ سواءٌ، لا تمييزَ بينَهُمْ في الحقوقِ والواجباتِ وإنِ اختلفوا في العِرقِ أوِ الدينِ".
  2. الإنصافُ: ضمانُ أنْ يحصلَ كلُّ فردٍ على ما يستحقُّهُ وفقًا لظروفِهِ واحتياجاتِهِ الخاصةِ.
  3. الشفافيةُ: أنْ تكونَ الإجراءاتُ والقوانينُ واضحةً للجميعِ، وأنْ تُتَّبَعَ بطريقةٍ منفتحةٍ وقابلةٍ للتدقيقِ.
  4. المسؤوليةُ: أنْ يتحمّلَ الأفرادُ والمؤسساتُ المسؤوليةَ عن أفعالِهِمْ، وأنْ يُحاسَبوا عند ارتكابِ أخطاءٍ أوِ انتهاكاتٍ.
  5. حقُّ الوصولِ إلى العدالةِ: أنْ يتمكّنَ الجميعُ منَ الوصولِ إلى العدالةِ عنْ طريقِ نظامٍ قانونيٍّ مُتاحٍ ومناسبٍ، سواءٌ أكانَ ذلكَ بالقضاءِ أوِ بآلياتٍ أُخرى لحلِّ النزاعاتِ.
  6. الموضوعيةُ: أنْ تُتَّخَذَ القراراتُ بشكلٍ مستقلٍّ ودونَ تحيُّزٍ.

 

وهذِهِ المبادئُ هيَ الأساسُ لضمانِ العيشِ المُشترَكِ في مجتمعٍ يتمتّعُ بالعدالةِ وتكافؤِ الفرصِ.

 

أستنتجُ: هلْ هناكَ مبادئُ أُخرى يمكنُ استنتاجُها لتحقيقِ العدالةِ؟

  • سيادة القانون: اي ان يخضع الجميع للقانون

 

مبدأُ تكافؤِ الفرصِ

يُقصَدُ بتكافؤِ الفرصِ إتاحةُ الفرصةِ بشكلٍ متساوٍ لأفرادِ المجتمعِ كافّةً للمشاركةِ في المجالاتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والسياسيةِ، وبشكلٍ عادلٍ دونَ أيِّ تمييزٍ.

ويمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق مجموعة من الإجراءات، منها:

- تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الخدمات كافة وتأكيد مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة.

- حماية حقوق كبار السن وتمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

- تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة والفاعلة في المجالات كافة.

- حماية الطفل وتعزيز حقوقه على أساس تكافؤ الفرص.