السؤال الأول: ما المقصود بعدم قابلية الشيك للسحب؟
يقصد بذلك وجود حساب ورصيد كاف في الحساب البنكي ولكن الرصيد غير قابل للسحب إما للحجز عليه لأغراض قانونية إما لأنه تحت الحراسة وإما لإفلاس صاحب الحساب البنكي الذي حرر الشيك
السؤال الثاني: علل ما يأتي:
أ- يجب الاحتفاظ بالشيكات في أماكن يصعب على الأشخاص غير المخولين الوصول إليها
لكيلا يستخدمها هؤلاء الأشخاص في سحب مبالغ معينة ما قد يلحق الضرر في أصحابها.
ب - يجب أن يكون الرصيد المتوافر في الحساب البنكي للساحب مستحقا الأداء وقت إصدار الشيك
لكي لا يستطيع المستفيد منه أن يسحبه ولأن عدم الانتباه إلى كفاية الرصيد في الحساب البنكي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية إذا أصدر شيكًا
ج- عدم التهاون في تحرير الشيكات أو التوقيع عليها وهي فارغ من البيانات
لأن سرقتها أو ضياعها سيؤدي إلى إساءة استخدامها من الأشخاص الذين سرقوها أو وجدوها
السؤال الثالث: ما الفرق بين الحالتين الآتيتين من حيث توافر الرصيد في الحساب البنكي:
أ- أرادت حنان صرف شيك من البنك كانت قد تسلمته من مروة ثمنا لبعض الجو اشترتها مروة من حنان، إلا أن موظف البنك أخبر حنان أن الشيك مرفوض لانعدام الرصيد في حساب مروة.
رفض الشيك لأن المبلغ الموجود في حساب مروة البنكي يساوي صفر
ب- أراد سالم أن يصرف شيكا من البنك كان قد تسلمه من عيسى ثمنًا للبضاعة التـي اشتراها عيسى من محل سالم للإلكترونيات، إلا أن موظف البنك أخبر سالمًا أن الشيك مرفوض لعدم كفاية الرصيد في حساب عيسى
لأن المبلغ الموجود في الحساب البنكي لعيسى لا يغطى قيمة المبلغ المدون في الشك، أن قيمة مبلغ الشك أكثر من قيمة المبلغ الموجود في الحسـاب البنكي
الفرق بينها أنه في الحالة الأولى لا يوجد رصيد والحالة الثانية يوجد رصيد غير كافي
السؤال الرابع: ادرس الحالات الآتية وبين رأيك فيها، مبررا إجابتك
أ- حررت صفاء شيكًا لميسون قيمته 400 دينار بتاريخ 15/4/2018 ثم سحبت في اليوم نفسه كامل الرصيد من حسابها البنكي
تصرف غير صحيح لأن ذلك سيعرض صفاء للمساءلة القانونية بسبب رفض الشيك لانعدام الرصيد في حسابها
ب- حرر إسماعيل شيكًا لعبد السلام قيمته (2000) دينار لقاء بضاعة اشتراها منه بتاريخ 6/6/2018 وقد تفقد رصيده في اليوم نفسه فوجده 1800 دينار فأودع 500 دينار في الرصيد
تصرف صحيح يدل على مصداقية إسماعيل وأمانته في التعامل، يجنبه التعرض للمساءلة القانونية إذ يجب أن يكون المبلغ المتوافر في الحساب البنكي معادلاً لقيمة المبلغ المدون في الشيك لكيلا يرفض لعدم كفاية الرصيد.
ج- حررت ثريا شيكًا لتمارا قيمته (600) دينار بعد شرائها عقد ذهب منها بتاريخ 5/3/2018م وحين أدركت أن رصيدها في البنك غير كاف غيرت توقيعها عمدًا ليتسنى لها الوقت لإيداع المبلغ المتبقي فور حصولها على الراتب.
تصرف غير صحيح لأنه لا يجوز التلاعب بالمعلومات المدونة بالشيك وإحداث أخطاء مقصودة فيه مثل إدراج توقيع غير معتمد لدى البنك.
د- أخذ سعيد يحمل دفتر شيكاته في جيبه أينما يذهب بعد توقيعه على أربعة شيكات منها وهي فارغة من البيانات.
تصرف غير صحيح، لأنه لا يجب التهاون بتحرير الشيكات والتوقيع عليها وهي فارغة إذ أن سرقتها أو ضياعها سيؤدي إلى إساءة استخدامها من الأشخاص الذين سرقوها أو وجدوها ويجب أيضاً الاحتفاظ بالشيكات في أماكن يصعب على الأشخاص غير المخولين الوصول إليها لكيلا يستخدمها هؤلاء الأشخاص بسحب مبالغ معينة ما قد يلحق الضرر بأصحابها.
