مفهوم علم الاقتصاد
يُعرف علم الاقتصاد: بأنه العلـم الـذي يبحــث فـي كيفيـة استخدام الموارد المحدودة لتلبية احتياجات ورغبات الأفراد والمجتمعات.
يُركّز علم الاقتصاد عـلـى
بيـان كـيـف يتخذ الأفراد والحكومــات والشركات قرارات بخصوص آلية توزيع الموارد المتاحة، مثل: الأموال، والمواد الخام، والوقت، والعمل؛ لتحقيق أقصى منفعة بأقل تكلفة ممكنة. لهذا يعد علم الاقتصاد واحدًا من أهم العلوم في حياتنا اليومية
المجالات الاخرى التي يهتم بها علم الاقتصاد بالاضافة الى المال والاعمال التجارية
1- الصحة،
2- التعليم
3- السياسات الحكومية.
يساعد دراسة على الاقتصاد على
اولا: تحليل كيفية اتخاذ القرارات الاقتصادية
ثانيا: معرفة النتائج المحتملة لهذه القرارات وتأثيرها في الأفراد والمجتمع معا.
فمثلا، قد تؤثر السياسات الاقتصادية سلبًا أو إيجابًا في الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، وقد تُحدد تلك القرارت كيفية توزيع الموارد في المجتمع على نحوٍ أكثر عدالة. ولهذا، فإنَّ فهم كيف تُؤثّر هذه القرارات في السوق يجعلنا أكثر وعيا بتأثيراتها في رفاهيتنا الشخصية والجماعية.
تعريف القرارات الاقتصادية
الخيارات التي يتخذها الأفراد أو الحكومات أو الشركات بخصوص كيفية استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أقصى منفعة ممكنة.
تعريف المنفعة
مقدار الرضا أو الفائدة التي يحصل عليها الفرد عند استهلاكه سلعة ما أو خدمة مُعيَّنة.
مثال
يملك أحمد 3 دنانير فقط، وهو يريد شراء كتاب جديد يساعده في دراسته، أو شراء وجبة خفيفة من المقصف.
القرار الاقتصادي: يجب على أحمد أن يختار بين شراء الكتاب أو شراء الوجبة؛ لأن موارده المالية محدودة (3 دنانير فقط). كيف يُفكّر أحمد؟
أ - إذا اشترى الكتاب، فإنَّه سيحصل على منفعة تعليمية تساعده في دراسته.
ب- إذا اشترى الوجبة، فإنَّه سيشعر بالشبع، لكنَّه لن يتمكن من شراء الكتاب.
أهداف دراسة علم الاقتصاد
يهتـم علــم الاقتصاد بدراسة كيفية تحقيق التوازن بيـن الموارد المتاحة والاحتياجات البشرية سعيا لتحقيــق الأهداف الآتية:
1) فهم كيفية تحديد وسائل الإنتاج: يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وذلك برفع إنتاجية السلع والخدمات، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
2) اتخاذ القرارات الخاصة بإيجاد فرص العمل: يكون ذلك بتشجيع الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة؛ ما يُسهم في تقليل مُعدّلات البطالة، ويعمل على تحسين أوضاع الأفراد الاقتصادية.
3) تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي: يتمثل ذلك في رفع مستوى معيشة الأفراد، وتحسين جودة حياتهم، عن طريق توفير الخدمات الأساسية، وتحقيق مقومات الرفاهية.
4) دراسة سُبل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة: يهدف هذا الإجراء إلى تطوير البنية التحتية، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد.
إنَّ فهم مبادئ علم الاقتصاد يساعد الأفراد والمجتمعات على
1- التخطيط السليم
2- استخدام الموارد المحدودة بكفاءة، وتوزيعها بعدالة، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة
3- تحديد وسائل تحسين جودة الحياة
4- تقليل الاختلالات الاقتصادية
5- تعزيز العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع
مفاهيم اقتصادية عامة
من المهم جدا معرفة المفاهيم الاقتصادية ودلالاتها، وبذل الجهد في فهمها واستيعابها؛ إذ يمكن من خلالها رؤية العالم من زاوية أعمق.
فمثلا، يُسهم إدراك آليات تسعير المنتجات، أو تفسير أسباب تقلب الأسعار، أو تحليل أثر السياسات الاقتصادية، في التوصل إلى نتائج تمس حياتنا اليومية. ولهذا، لا بد من استعراض بعض المفاهيم الاقتصادية التي تُسهم في تمكين الفرد من بناء هذا الفهم.
1 . النظام الاقتصادي
الإطار الذي يُنظم العلاقات الاقتصادية داخل المجتمع، ويُحدد آليات تخصيص الموارد وتوزيع الإنتاج والدخل، وآليات اتخاذ القرار الاقتصادي خلال مدة زمنية معيَّنة.
وقد شهد التاريخ الحديث ظهور أنظمة اقتصادية عديدة، أبرزها:
أولا: النظام الرأسمالي: يعتمد هذا النظام على اقتصاد السوق، وفيه تتحدد الأسعار والموارد عن طريق قوى العرض والطلب، إضافة إلى تدخُل محدود من الحكومة.
ثانيا: النظام الاشتراكي: نظام اقتصادي يعتمد على التخطيط المركزي للدولة. وفيه تتولى الحكومة إدارة عملية الإنتاج وتوزيــع المــوارد بهدف تقليل الفجوة وتحقيق العدالة الاجتماعية. غير أن هذا النظام قد يعاني ضعفا في الكفاءة الإنتاجية بسبب البيروقراطية، ونقصا في تقديم الحوافز التي تدفع الفرد إلى الابتكار والعمل الجاد.
ثالثا: النظام الاقتصادي المختلط: يجمع هذا النظام بين خصائص النظام الرأسمالي (مثل: الملكية الخاصة، وحـريــة الـســوق) وخصائص النظام الاشتراكي، مثل التدخُل الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية. توجد أنظمة اقتصادية أُخرى، مثل النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ، ويُوجه النشاط الاقتصادي وفقا لأحكامها.
2 . الموازنة العامة للدولة
خُطَّة مالية سنوية تضعها الحكومة لتحديد الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال مدة زمنية محددة، وغالبًا مـا تكــون سـنة مالية.
تعد الموازنة العامة أداة أساسية
1- لتوجيه السياسات الاقتصادية وتوزيع الموارد
2- تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مثل: تحفيز النمو ، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
3- تُمثّل خُطَّة الحكومة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات؛ ما يساعد على تلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.
3 . النمو الاقتصادي
الزيادة المستمرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Real GDP) أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) للدولة خلال مدة زمنية مُعيَّنة، وهو يقاس عادةً بوصفه نسبة مئوية سنوية.
يشير النمو الاقتصادي إلى التحسن في قيمة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد؛ ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وارتفاع دخل الأفراد ولهذا يُعَدُّ النمو الاقتصادي مُؤشّرًا إيجابيًا لصحة الاقتصاد وسلامته؛ فهو يُؤكِّد تحسن القدرة الإنتاجية للدولة، ويُفضي إلى رفع مستويات المعيشة والرفاه الاجتماعي فيها.
4 . التنمية الاقتصادية
هي عملية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والرفاهية العامة لأفراد المجتمع، بإحداث تغييرات إيجابية ومستدامة في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي.
أهداف التنمية الاقتصادية
أ- النمو الاقتصادي الذي يشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي
ب- التحولات الهيكلية والاجتماعية التي تؤدّي إلى تحسين الخدمات الأساسية في قطاعات حيوية (مثل: التعليم والرعاية الصحية)،
جـ- زيادة فرص العمل،
د - تقليص معدلات الفقر،
هـ- تعزيز أسس العدالة الاجتماعية.
5 . الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود بلد مُعيَّن خلال مُدَّة زمنية محددة تكون عادةً سنة واحدة .
علل: يُعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس أداء الاقتصاد؛
لأنه يُقدِّم تصورًا شاملًا عن حجـــم النشاط الاقتصادي ومستوى الإنتاجية في البلد؛ مــا يجعله أداة أساسية لتحليل النمو الاقتصادي واتخاذ القرارات الاقتصادية.
6 . الإنفاق الحكومي
هو مجموع النفقات التي تتحملها الحكومة لتمويل الخدمات العامة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
يُعد الإنفاق الحكومي من الأدوات الرئيسة للسياسة المالية؛
أ- لإنه تستخدمه الحكومات للتأثيـر فـي النشاط الاقتصادي
ب- تعزيز الاستقرار
جـ- دفع عجلة التنمية.
يُصنف الإنفاق الحكومي إلى نوعين رئيسين، هما:
أولا: الإنفاق الجاري الذي يشمل النفقات التشغيلية، مثل: الرواتب والأجور، ومصروفات الصيانة، وغير ذلك.
ثانيا: الإنفاق الرأسمالي الذي يشمل الإنفاق على الاستثمارات الطويلة الأجل في مشروعات البنية التحتية، مثل: مشروعات بناء المدارس والمستشفيات وتجهيز الطرق، وغير ذلك من المشروعات التنموية.
أهمية علم الاقتصاد
1- ركيزة أساسية في حياتنا اليومية
2- يؤثر في كل قرار نتخذه، بدءًا بالخيارات البسيطة مثل شراء الطعام، وانتهاء بالقرارات المعقدة مثل استثمار المال.
3- القوة الدافعة التي تُحرّك عجلة التنمية والإنتاج، وتُعزز فرص العمل، وتساعد على استقرار الأفراد والمجتمعات،
4- يُسهم في ازدهار المجتمع على اختلاف أطيافه ومكوناته .
تأثير دراسة علم الاقتصاد في الأفراد
تؤثر دراسة علم الاقتصاد تأثيرا مباشرًا في حياة الأفراد؛ فهي تساعدهم على:
1 .اتخاذ قرارات مالية مستنيرة
يساعد علم الاقتصاد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مُتكرّرة اعتيادية مثل شراء الاحتياجات اليومية، وقرارات مالية طويلة الأجل مثل شراء منزل والاستثمار في مشروع ما
ولهذا يعمد الأفراد إلى تحديد أولوياتهم المالية، مثل سداد الفواتير وشــراء الضروريات، آخذين العديد من العوامل المؤثرة بالاعتبار مثل
أ- مستويات الأسعار
ب- الدخل المتاح
جـ- التفضيلات الشخصية.
وفي هذا السياق، يؤدّي علم الاقتصاد دورًا رئيسًا في توجيه الأفراد نحو اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا، بما يُناسب إمكانياتهم وأوضاعهم الاقتصادية.
2- تقييم الخيارات المالية المتاحة
يساعد علم الاقتصاد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وذلك بتعريفهم كيفية تخصيص الموارد المحدودة للوفاء باحتياجاتهم وتلبية رغباتهم. كذلك يعمل علم الاقتصاد على تمكين الأفراد من تقييم الخيارات المالية المتاحة بناءً على مفهوم تكلفة الفرصة البديلة سواء تعلق ذلك بالإنفاق الاستهلاكي أو الادخار أو الاستثمار.
مفهوم تكلفة الفرصة البديلة: المنافع التي يتم التخلي عنها عند اختيار أحـــد البـدائــل عوضًا عن بديل آخر؛ مما يساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أكثر فعالية وكفاءة
على سبيل المثال، إذا قرر أحد الأشخاص إنفاق مبلغ من المال على شراء جهاز إلكتروني بدلا من إنفاقه على السفر أو استثماره في التعليم، فإنَّ تكلفة الفرصة البديلة تتمثل في المنافع التي كان يُمكن تحقيقها من الخيار الآخر.
يُستخدم مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في علم الاقتصاد لمساعدة الأفراد والمستثمرين على
أ- تقييم الخيارات المتاحة
ب- اتخاذ قرارات مستنيرة تُحقق أعلى منفعة بأقل كُلفة .
في ما يتعلق بالادخار والاستثمار، تُؤشّر حالة الاقتصاد تأثيرا كبيـرا فـي قـرارات الأفراد المتعلقة بالادخار والاستثمار.
فإذا كانت البيئة الاقتصادية مستقرة، شـعـر الأفــراد بمزيـد مـن الأمــان؛ مما يُحفزهم إلى الادخار والاستثمار على المدى الطويل.
أما إذا كانت البيئة الاقتصادية غير مستقرة، فقد يُفضّل الأفراد الاحتفاظ بأموالهم نقدا أو استثمارها في مشروعات أقل مخاطرة.
الادخار : يُعرف الادخار بأنه عملية حفظ جزء من الدخل بدلًا من إنفاقه؛ لاستخدامه مستقبلًا، أو تحقيق أهداف مالية معينة.
الاستثمار : هو وسيلة لتنمية الثروة، وتحقيق عوائد مالية أكبر على المدى الطويل، وذلك بتوظيف الأموال أو الموارد المتاحة في مجالات متنوعة، مثل: الأسهم، والعقارات والمشروعات التجارية.
بعبارة أُخرى، فإن الاستثمار هـو اسـتخدام الموارد المالية أو غير المالية على نحو يفضي إلى تحقيق عوائد مستقبلية، آخذا المخاطر المحتملة وتنوع الفرص الاستثمارية بالاعتبار. وهذا يعني أنَّ الهدف الرئيس للاستثمار هو زيادة رأس المال، أو تحقيق دخل مستمر بمرور الوقت.
3 . تعزيز الوعي بتأثير السياسات الاقتصادية:
تؤدّي السياسات الاقتصادية دورًا أساسيا في حياة الأفراد؛ إذ يُمكنها تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، ومحاربة ظاهرة الفقر.
أبرز أنواع السياسات الاقتصادية
أ- السياسة المالية
هي إحدى الأدوات الرئيسة لإدارة الاقتصاد الكلي، التي تنفذها وزارة المالية.
تهدف هذه السياسة إلى
تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية عن طريق إدارة الضرائب، وتطبيق التخفيضات الضريبية، وإدارة الدين العام، والتحكم في المصروفات مثل الإنفاق الحكومي.
كيف يُمكن للسياسة المالية التأثير مباشرة في النمو الاقتصادي.
تستطيع الحكومة الاستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة. .
مثال: تخفيض الحكومة الأردنية الضرائب على بعض القطاعات، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بهدف جذب الاستثمارات؛ مما أسهم في نمو قطاع التكنولوجيا، وأفضى إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب الأردني في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات
ب- السياسة النقدية
أداة أساسية لإدارة الاقتصاد الكلي، ويُشرف البنك المركزي على تنفيذ هذه السياسة
تهدف هذه السياسة إلى
تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود، وذلك عن طريق تعديل سعر الفائدة.
كيف يُمكن للسياسة النقدية التأثير مباشرة في النمو الاقتصادي.
حيث يؤدّي خفض سعر الفائدة إلى تشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار؛ مما يُعزّز النمو الاقتصادي، ويزيد من فرص العمل.
مثال: تخفيض أسعار الفائدة أثناء جائحة كورونا؛ لدعم الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، وتشجيعها على الاستمرار في النشاط الاقتصادي.
جـ- السياسة التجارية
هي مجموعة من القواعد والإجراءات التي تضعها الدولة لتنظيم تجارتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك جميع جوانب عملية الاستيراد والتصدير.
تهدف هذه السياسة إلى
1- تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
2- جذب الاستثمارات
3- إيجاد فرص العمل
4- ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة
كيف يُمكن للسياسة التجارية التأثير مباشرة في النمو الاقتصادي.
تؤدّي السياسة التجارية دورًا محوريا في توجيه حركة السلع والخدمات عبر الحدود ؛ ما يُؤثر تأثيرا مباشرًا في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدول. تشمل هذه السياسة فرض التعريفات الجمركية، وتقديم الدعم للصناعات المحلية، وإبرام الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى.
تأثير السياسات الاقتصادية في المجتمع
تعد السياسات الاقتصادية واحدة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
1 . إيجاد فرص العمل
من خلال تبني سياسات تنموية فعالة تمكن الحكومات والشركات من تحفيز النمو الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة.
2- تحسين جودة الحياة
من خلال اعتماد الحكومة سياسة مالية توسعية (مثل: خفض الضرائب، أو زيادة الإنفاق العام) حتى يزداد الدخل المتاح للأفراد؛ ما يُعزّز الاستهلاك، ويُحفّز النشاط الاقتصادي.
وبالمقابل، قد تؤدّي السياسات المالية الانكماشية (مثل: رفع الضرائب، أو تقليل الإنفاق الحكومي) إلى انخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي؛ ما ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي وجودة حياة الأفراد.
على سبيل المثال، قد يؤدّي خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية (مثل : التعليم والصحة إلى تراجع مستوى الرفاهية في المجتمع. ولهذا، فإنَّ تحقيق التوازن بين هذه السياسات يتطلب دراسة دقيقة لاحتياجات الأفراد والمجتمع.
مثال: زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مثل: الطرق والمستشفيات؛ ما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
3. محاربة الفقر والبطالة
من خلال تبنى الحكومات سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار (مثل: دعم الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال)، فإنَّ ذلك يُسهم في خفض معدلات الفقر والبطالة ويُحسن مستوى معيشة الأفراد.
على سبيل المثال، يُمكن لبرامج التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة أن تساعد على تمكين الأفراد ذوي الدخل المحدود؛ ما يُسهم في تقليص جيوب الفقر، ويدعم الاستقرار الاجتماعي، ومن ثُمَّ يُعزّز النمو الاقتصادي، ويجعل المجتمعات أكثر ازدهارًا.
مثال: إسهام برامج الحماية الاجتماعية (مثل شبكة الأمان الاجتماعي) في خفض نسب الفقر، ودعم الأسر المحتاجة.
العولمة
تعـرف العولمة بأنهـا ظـاهـرة تعمل علـى زيادة الترابط والتعاون بيـن الـدول فـي مجـال الـمـال، والتجارة، والتكنولوجيا، والاتصالات، والثقافة؛ فقد أصبح العالم أكثر تشابكا، ولم تعد الدول تعمل بمعزل عن بعضها، بل أصبحت الاقتصادات المحلية جزءًا لا يتجزأ من شبكة اقتصادية عالمية مترابطة
مزايا العولمة
أ- تعزيز النمو الاقتصادي
تُسهم العولمة في فتح الأسواق العالمية أمام الدول؛ مما يُعزّز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة أنشطة التجارة الدولية، وتبادل السلع والخدمات، وتوسيع نطاق التعاون بين الدول.
ب التعاون الدولي
يُسهم الترابط بين الدول في تحقيق الاستقرار العالمي وزيادة التبادل الثقافي والتكنولوجي؛ مما يؤدّي إلى نشر المعرفة والابتكار.
ج- توسيع الأسواق وزيادة الفرص الاقتصادية
تفتح العولمة الأسواق أمام المُنتجات والخدمات من جميع أنحاء العالم؛ ما يُوفّر فرصًا جديدة.
تحديات العولمة
أ- زيادة التباينات الاقتصادية
ذلك أنَّ الدول الكبرى تستفيد من مزايا العولمة أكثر من الدول النامية؛ ما يزيد من التباينات الاقتصادية بين هذه الدول.
ب- التأثيرات البيئية
يؤدّي تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية، وارتفاع معدلات التلوث البيئي؛ ما يتطلب تبني استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة المنشودة.
المسؤولية المجتمعية للشركات في عصر العولمة
هي التزام الشركات والمنظمات باعتماد ممارسات تهدف إلى تحسين رفاهية المجتمع والبيئة عن طريق أنشطتها التجارية. ويتضمن ذلك
1- تبني سياسات ومبادرات تُركّز على تقليل الأضرار البيئية والاجتماعية تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليص حجم النفايات.
2- تعزيز العدالة الاقتصادية
3- الإسهام في التنمية المستدامة.
مثال: استثمار الشركات الكبرى جزءًا من أرباحها في مشروعات مجتمعية، مثل بناء مراكز تدريب للشباب، أو دعم المبادرات البيئية؛ ما يُسهم في تحسين أوضاع المجتمع، ويزيد من وعي الأفراد بضرورة المحافظة على البيئة ومواردها.
العولمة والأزمات الاقتصادية العالمية
أثرت العولمة تأثيرا مباشرًا في الاقتصاد العالمي، وجعلته أكثر ترابطا من أي وقت مضى؛ مما فتح أبوابًا جديدة للنمو والتعاون الدولي. وبالرغم من ذلك، فإن هذا التأثير والترابط يُفاقم الأزمات الاقتصادية، ويزيد من تبعاتها؛ مما يتطلب فهما أعمق لآليات الاقتصاد العالمي.
السياسة الحمائية
بــدأ الاقتصاد العالمي يشهد في السنوات العشر الأخيرة عودة السياسة الحمائية (Protectionist Policy)؛ إذ عمدت العديــد مــن الــدول إلى اتخاذ تدابيـر وقـائيـة لحماية صناعاتها المحلية من أثر المنافسة العالمية. وقد جاءت هذه العودة نتيجة لعوامل عدة، أبرزها:
1- الأزمات الاقتصادية المتتالية
2- تنامي المشاعر القومية، والتغيرات في نظام التجارة العالمي.
ولهذا سارعت حكومات بعض الدول إلى فرض تعرفـات جمركية على الواردات، وإلغاء الاتفاقيات التجارية أو إعادة التفاوض عليها، بهدف دعم اقتصاداتها المحلية، وزيادة فرص العمل. وقد أثارت هذه السياسات جدالًا واسعًا بخصوص تأثيرها المُحتمَل في النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة تكاليف السلع، وتراجع ا العلاقات التجارية بين الدول.
