مفهوم النشاط الاقتصادي
يشير مفهوم النشاط الاقتصادي إلى عمليات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها، وهي عمليات يقوم بها الأفراد أو المؤسسات
بهدف إشباع الحاجات، وتحقيق المنفعة الخاصة والمنفعة العامة.
يقوم النشاط الاقتصادي على ثلاث عمليات متكاملة
أ- الإنتاج: تصنيع السلع وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية حاجات الأفراد.
ب- التوزيع: نقل السلع والخدمات من المُنتِجين إلى المُستهلِكين أو المؤسسات.
ج - الاستهلاك: الاستفادة من السلع والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات.
إن افتقار هذه العمليات إلى التنظيم قد يؤدي إلى حدوث فوضى اقتصادية، مثل: الاحتكار، وندرة السلع الأساسية.
وهنا تبرز الحاجة إلى استخدام نظام اقتصادي يضع الأطر الحاكمة والقواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي وعملياته الثلاث لذا لا بد من
وجود إطار منظم لأي نشاط اقتصادي، وهو ما يتطلب الإجابة عن الأسئلة الاقتصادية الثلاثة:
1- ماذا ننتج؟
أ - تحديد نوعية السلع ضرورية، كمالية، استثمارية والخدمات المقدمة.
ب- تحديد كم السلع والخدمات المقدمة بناءً على الموارد المتاحة واحتياجات المجتمع.
مثال:
حرص الأردن على إنتاج القمح والدواء لضمان الأمن الغذائي والأمن الدوائي.
2- كيف ننتج؟
أ- اختيار الأساليب والوسائل اللازمة لعملية الإنتاج (تقليدية، آلية، حديثة)
ب- تحديد نوعية التكنولوجيا المستخدمة.
مثال:
اختيار صاحب المصنع - في دولة تعتمد النظام الرأسمالي - أحدث الآلات لتعظيم
الربح، وتحديد وسائل الإنتاج في النظام الاشتراكي وَفقا لخُطَّة الدولة.
3- لمن ننتج؟
أ- تحديد الفئات المستفيدة من الإنتاج، وكيفية توزيع الثروة.
ب- تحديد آليّات التوزيع (آليات السوق، تدخل الدولة، الجمع بينهما)
مثال:
يقتصر دعم الخبز والكهرباء في الأردن على فئات محدودة الدخل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
أدوات تنظيم النشاط الاقتصادي:
1- النظام الاقتصادي الرأسمالي يعتمد على حرية الأفراد والمنافسة لتحديد الأسعار والإنتاج
2- النظام الاشتراكي يركز على تدخل الدولة في التخطيط وتوزيع الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
3- أما النظام المختلط فيوازن بين الحرية الاقتصادية والتدخل الحكومي لضمان المصلحة العامة.
4- وأما النظام الاقتصادي الإسلامي فيقوم على مبدأي العدالة والتكافل، و يوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، ويمنع
الاحتكار، ويشجّع الاستثمار المشروع لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
