أنواع القروض بحسب الضمان:
يُقصد بالضمان وجود أصول أو التزامات يُقدِّمُها المُقتَرِضُ للمُقرِضِ بوصفها وسيلةً لتأمين استردادِ الدَّيْنِ في حال تعثر المُقتَرِضُ عن السداد؛ لذا يُعَدُّ الضمان وسيلةً لخفض درجة المخاطر التي يتحملها المُقْرِضُ. تُصنَّف القروض بحسب الضمان إلى نوعين، هما:
- القرض من دون ضمان: في هذا النوع من القروض، لا يُطلَبُ إلى المُقترض تقديم ضمانات في حال تخلفه عن السداد؛ لذا يعمل المُقرِضُ (الجهة الممولة) عادةً على فرض نسبة أعلى من الفائدة، بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة التي يتحمَّلُها (أي المُقرِضُ). من الأمثلة على ذلك: القروض الشخصية.
- قرض الضامن: في هذا النوع من القروض، يُقدِّمُ المُقتَرِضُ ضمانات للمُقرِضِ في حال عدم السداد. فإذا تخلَّفَ المقترض عن السداد، فإنَّهُ يخسر الضمان لمصلحة المُقرِضِ. بوجه عام، تكون الضمانات على هيئة سيارة، أو منزل، أو قطعة أرض. ومنْ ثَمَّ، فإنَّ نسبة الفائدة على هذا النوع من القروض تكونُ أقل؛ لأنَّ نسبة المخاطرة بالنسبة إلى المُقرِضِ تكونُ مُنخفضةً في ظل وجود الضمانات. قد يتطلب هذا النوع من القروض وجود شخص آخر غيرِ المُقترض يُسمّى الكفيل، وهو يضمن سداد القرض في حال تخلَّفِ المُقترض عن الدفع. بوجه عام، يكون الكفيل أحد الأقارب أو الأصدقاء؛ شرط استيفائه المعايير التي يُحدِّدُها المُقْرِضُ، علمًا بأنَّ وجود الكفيل يزيد من فرص المُقتَرِضِ في الحصول على القرض. وفي جميع الأحوال، فإنَّ امتناع المقترض والكفيل عن السدادِ يُعرِّضُهُما للمخاطر والمساءلة في آن معًا. أنظر الشكل (1).
الكفيل (Guarantor): هو شخص يضمن سداد القرض إذا تخلَّفَ المُقتَرِضُ عن السداد؛ أَي هو الشخص الذي يقومُ مَقامَ المَدين، وتُضَمُّ ذِمَّتُهُ إِلَيْهِ في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغِ الدَّيْنِ في حال تعذَّرَ على المدينِ الوفاء بالتزاماتِ الدَّيْنِ.
أنواع القروض بحسب مُدَّةِ القرض:
تُصنَّفُ القروض بحسب مُدَّةِ القرض إلى الأنواع الثلاثة الآتية:
- القروض القصيرة الأجل: قروض تُقدَّم للأفراد والشركات؛ بُغْيَةَ الإسهام في سد عجز السيولة، أو الرغبة في اقتناء تجهيزات أو شراء معدّات، أو استبدالها. وهيَ تُستخدم غالبًا لتوفير احتياجات مالية طارئة للأفراد أو المؤسسات، ويستغرق سدادها سنةً واحدةً أو أقل.
- القروض المتوسطة الأجل: قروض تُقدَّم للأفراد والشركات؛ بُغْيَةَ تمويل احتياجاتٍ مُتوسطة المدى، مثل: شراء سيارة، وتنفيذ مشروع صغير. يُسدَّدُ هذا النوع من القروض في مُدَّةٍ زمنيةٍ حَدُّها الأدنى سنةٌ واحدةٌ، وحَدُّها الأعلى خمس سنوات.
القروض الطويلة الأجل: تُستخدم هذهِ القروضُ في تمويل مشروعات كبيرة، مثل شراء منزل، أو تمويل مشروعات استثمارية كبرى. يُسدَّدُ هذا النوع من القروض في مُدَّةٍ زمنيةٍ تتجاوز خمس سنوات. أمّا حَدُّها الأعلى فَيَتَّفِقُ عَلَيْهِ العميل مع البنك أو مع الجهة المقرضة.
أنواع القروض بحسب سعر الفائدة:
تُصنَّف القروض بحسب سعر الفائدة إلى ثلاثة أنواع، هي:
- القرض ذو سعر الفائدة الثابت: يمتاز هذا النوع من القروض بثبوتِ الدفعات أو الأقساط الشهرية وقيمة الفائدة طوالَ مُدَّةِ عمرِ القرض، حتى لو كان القرض طويل الأجل. ومن ثَمَّ، فلا يوجد أي احتمال لزيادة سعر الفائدة.
- القرض ذو سعر الفائدة المُتغيّر: يرتبط هذا النوع من القروض بنسبة الفائدة المتغيرة، وهي نسبةٌ تَحْكمُها عادةً أسعار الفائدة التي تُحدِّدها الأسواق المالية العالمية. في هذهِ الحالة، يقبلُ المُقترض المخاطرة المتمثلة في احتمال ارتفاع سعر الفائدة في الأشهر اللاحقة، ويُدرك في الوقت نفسه - احتمال انخفاض سعر الفائدة. يُذكَرُ أَنَّ سعر الفائدة المُتغيّر يكون منطقيًا إذا أمكن سداد قيمة القرض خلال مدة زمنية قصيرة، وأن سعر الفائدة السنوي لهذا القرض هو أقل منه للقرض ذي سعر الفائدة الثابت. ومنْ ثَمَّ، فإِنَّ اختيار هذا النوع من القروض – في حال ضمان تسديده خلال مُدَّةٍ قصيرةٍ لن يتغير فيها سعر الفائدة على الأرجح - هو الخيار المناسب للقروض القصيرة الأجل.
الربط مع التكنولوجيا
توجد تطبيقات ذكية لحساب قيمة القرض؛ إذْ يُمكن استخدام هذه التطبيقات في إيجاد قيمة الأقساط الشهرية، ومعرفة المُدَّةِ المطلوبة لسداد القرض، وتحديد التكاليف الإجمالية بدقة وسرعة فائقتين.
- القرض ذو سعر الفائدة المختلط:
يجمع هذا النوع من القروض بين الفائدة الثابتة والفائدة المُتغيّرةِ. وفيه يبدأُ القرض بفائدة ثابتة مُدَّةً مُحدَّدةً، ثم يتحول إلى فائدة متغيرة
معلومة تعلمتُها، وأُشارك فيها عائلتي
يتعين على أفراد الأسرة تحديد مدى حاجتهم إلى الاقتراض، وتعرف أنواع القروض المختلفة، وفهم مُتطلبات كل نوع منها، وتحديد الضمانات التي يستطيعون توفيرها؛ ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية صحيحة بخصوص نوع القرض المُناسب لسد حاجاتِهِمْ ضمن الحد الأدنى من المخاطر.
نصيحة
يتعين على المُقترض قبل اختيار نوع القرض أن يعرف تأثير سعر الفائدة في قدرته على السداد، وأن يُراعي المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى تعثره في السداد.
