الدرسُ الأولُ: سيادةُ القانونِ
تشُكل سيادةُُ القانون حجرََ الأساسِِ للدولةِِ التي تتضمّّن مبادئََ العدلِِ
والسلمِِ والديمقراطيّّةِِ.
المفهوم والأهمية :
يقول ابن خلْْدون: «إنََّ العدالةََ أساس المجتمعِِ وحاميها، وفشل العدالةِِ
يؤدّّي إلى فسادِِ المجتمعاتِِ" .
►أستنتج مِِنْْ قولِِ ابنِِ خلْْدون، أهمِّيِّّةََ العدالةِِ في المجتمعِِ.
تكمن أهمية العدالة في المجتمع في دورها كركيزة أساسية للحفاظ على استقراره ،وتعزيز التضامن ،وتوفير فرص متساوية للجميع في التعليم والعمل والموارد ،كما أنها تقلل من النزعات والجريمة ،وتضمن حصول كل فرد على حقوقه وحمايته من الظلم ، مما يؤدي إلى بناء مجتمع قوي ومزدهر ينعم أفراده بالراحة والسكينة.
الدور الجوهري للعدالة في المجتمع:
-
تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي: تُعتبر العدالة بمثابة الخلق القويم الذي يحفظ المجتمعات من التفكك والهلاك، وتعزز الشعور بالانتماء والولاء بين الأفراد.
-
توفير تكافؤ الفرص: تضمن العدالة منح جميع أفراد المجتمع فرصًا متساوية في التعليم والعمل، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
-
الحد من النزاعات والجرائم: عندما يشعر الأفراد بأن هناك نظامًا يضمن حقوقهم، فإنهم يتجنبون اللجوء إلى العنف أو الانتقام، مما يقلل من نشوء النزاعات ويحد من الجريمة.
-
حماية الحقوق الإنسانية: تضمن العدالة حصول كل فرد على حقوقه الإنسانية وتوفر له الحماية اللازمة من الظلم والاستغلال، وتدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات.
-
تعزيز الكرامة الإنسانية: تساهم العدالة في تعزيز احترام وكرامة جميع أفراد المجتمع، ونشر المساواة والتضامن بينهم.
-
تحقيق الرفاهية والازدهار: بالعدل، تستقيم الأمور وتنتظم، ويعيش الأفراد في راحة وسكينة، مما يعم بالاستقرار على البلاد.
-
تنمية مستدامة: تمكّن العدالة من توفير بيئة مناسبة للتنمية المستدامة من خلال توزيع عادل للثروات وتوفير فرص عمل متنوعة.
أتامل :البطاقتين الآتيتين ،ثم أجيب عما يليهما :
►سيادةُُ القانونِِ مبدأٌ مِِنْْ مبادئِِ تنظيمِِ الدولةِِ، وتعني أنْْ يخضعََ الأفرادُُ والمؤسّّساتُُ إلى أحكامِِ القانونِِ وما يفرضُُهُُ مِِنْْ حقوقٍٍ وواجباتٍٍ دونََ تمييزٍٍ بينََهُُم بسببِِ الدينِِ أوِِ الجِِنسِِ أوِِ العِِرقِِ أوِِ اللونِِّ؛ فالجميعُُ متساوونََ أمامََ القانونِِ.
► تتوزّّعُُ السُُّلُُطاتُُ في الأُُردنِِّ في ثلاثِِ سُُلُُطاتٍٍ مُُتخصِِّصةٍٍ، هِِيََ:
- السلطةُُ التنفيّذّيةُُ التي تعملُُ على تنفيذِِ القوانينِِ وتطبيقِِها على الأفرادِِ والجماعاتِِ والمؤسّّساتِِ بما يضمنُُ الأمنََ والاستقرارََ
- السلطةُُ التشريعيّّةُُ التي تعملُُ على تشريعِِ القوانينِِ ومُُراقبةِِأداءِِ السلطةِِ التنفيذّيّةِِ
- السلطةُُ القضائيّّةُُ التي تعملُُ على تطبيقِِ القوانينِِ والفصلِِ في المُُنازعاتِِ عََنْْ طريقِِ المحاكمِِ.
⇔ أُوضح العََلاقةََ بينََ سيادةِِ القانونِِ والأمنِِ والاستقرارِِ
تعني سيادة القانون أن يخضع كل شخص إلى القانون،وهي ضرورية لحماية المواطنين من التدخل غير المتوقع والتعسفي في حقوقهم وحرياتهم الأساسية. فهي تضمن خضوع الجميع للقانون، بمن فيهم العاملون في الحكومة، لتوفير إطار عمل مستقر وعادل يعمل في إطاره المجتمع. سيادة القانون ليست مجرد مفهوم، بل هي حجر الزاوية في مجتمع يُقدّر المساواة والإنصاف لجميع أفراده.واحترام حقوق الإنسان ،ومبادئ المواطنه ؛لتحقيق الأمن والسلام والأستقرار ويساهم في التقدم .
⇔ أبين أوجهََ الشبه والاختلافِِ بينََ السُُّلطتََينِِ التنفيذيّّةِِ والقضائيّّةِِ.
تتضمن أوجه الشبه الرئيسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية كونهما جزءًا من مبدأ فصل السلطات الثلاث، وأن كلاهما يهدف إلى خدمة الدولة وتطبيق الدستور، ويتشاركان في وجود رقابة متبادلة بينهما لضمان توازنهما. أما أوجه الاختلاف فتتمثل في أن السلطة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ القوانين وإدارة شؤون الحكومة، بينما السلطة القضائية مسؤولة عن تفسير القانون والفصل في المنازعات والنزاعات القضائية.
أوجه الشبه:
-
مبدأ فصل السلطات: كلتا السلطتين جزء من مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) الذي يُشكل أساس النظم الديمقراطية.
-
الهدف المشترك: تسعى كلتا السلطتين إلى خدمة الدولة وتحقيق الصالح العام من خلال ممارسة مهامها المحددة.
-
الرقابة المتبادلة: تخضع كل سلطة لرقابة السلطات الأخرى لضمان التزامها بحدودها الدستورية وممارسة صلاحياتها بشكل متوازن ومتناسق.
أوجه الاختلاف:
-
الوظيفة الأساسية:
-
السلطة التنفيذية: تتولى مسؤولية تنفيذ القوانين والسياسات التي تضعها السلطة التشريعية، وتدير شؤون الحكومة.
- السلطة القضائية: تتولى مسؤولية تفسير القانون والفصل في القضايا والنزاعات الناشئة بموجب القوانين.
-
المسؤولية والصلاحيات:
- السلطة التنفيذية: مسؤولة عن تطبيق القوانين عمليًا من خلال إرسال الشرطة لاعتقال المشتبه بهم وتنفيذ الأحكام.
- السلطة القضائية: مسؤولة عن النظر في القضايا وإصدار الأحكام القضائية التي تحدد تطبيق القوانين على الأفراد.
-
الهيكل والتركيبة:
- السلطة التنفيذية: تتكون من رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين الحكوميين المسؤولين عن تنفيذ سياسات الدولة.
- السلطة القضائية: تتكون من المحاكم المختلفة، بما في ذلك المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة، التي تتولى الفصل في النزاعات
السلطات في الأردن
- السلطة التنفيذية : تتمثل في الملك هو رأس الدولة، ويتولى السلطة التنفيذية بواسطة وزرائه وفقًا لأحكام الدستور، وتتولى مسؤولية إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية وتنفيذ القوانين. يشكل الملك رأس الدولة ويناط به تولى السلطة التنفيذية، بينما يتولى مجلس الوزراء، المكون من رئيس الوزراء والوزراء، مسؤولية إدارة الدولة وتنفيذ مهامها تحت إشراف الملك وبموافقة مجلس النواب.
- السلطة التشريعية : المتمثلة في مجلس الأمة ، تناط بمجلسي الأعيان والنواب ، بالإضافة إلى الملك. يتألف المجلس من أعضاء منتخبين (النواب) وأعضاء معينين (الأعيان)، ويقوم المجلس بإقرار القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية .
- السلطة القضائية : هي مستقلة بموجب أحكام الدستور تتولاها المحاكم على أختلاف أنواعها ودرجاتها وتُصدر جميع الأحكام باسم الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغيـر القانون.
أهمية سيادة القانون
تكمن أهمية سيادة القانون في بناء مجتمع مستقر وعادل يحمي الحقوق والحريات الأساسية، ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويمنع الاستبداد والفوضى. كما تضمن سيادة القانون سيادة الدستور والقوانين على جميع الأفراد، بمن فيهم الحكام والمسؤولون، وتوفر آلية لتسوية النزاعات بطرق عادلة ومشروعة وتبرز سيادة القانون عن طريق جملة من الأهداف منها :
- تعميق الشعور الوطني وترسيخه : تلعب سيادة القانون دوراً جوهرياً في تعزيز الشعور الوطني من خلال توفير العدالة والمساواة، وحماية الحقوق والحريات، وتوفير إطار مستقر للحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما يقلل من الاستغلال ويعزز المشاركة المجتمعية. عندما يشعر المواطنون بأنهم خاضعون لقانون عادل يُطبق على الجميع، بمن فيهم المسؤولون، يزداد شعورهم بالانتماء للوطن والثقة بمؤسساته، مما يرسي دعائم الدولة المستقرة والقوية
- تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها : تلعب سيادة القانون دوراً جوهرياً في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة عبر ضمان أن الجميع، بمن فيهم الحكومة، يخضعون لنفس القانون، مما يوفر إطارًا مستقرًا وعادلاً. هذا الالتزام يعزز الثقة من خلال حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من التعسف، ويضمن العدالة والمساواة للجميع، ويمكّن المواطنين من اللجوء إلى نظام قضائي مستقل ونزيه للحصول على حقوقهم.
- تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع : تلعب سيادة القانون دوراً جوهرياً في تحقيق العدالة والمساواة من خلال تطبيق مبادئ أساسية مثل خضوع الجميع للقانون دون استثناء، وضمان المساواة في تطبيق هذا القانون على الكل بغض النظر عن مكانتهم أو خلفياتهم، وتوفير نظام محاكم عادلة ومستقلة للفصل في النزاعات، بالإضافة إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية للجميع وضمان المساءلة للسلطات العامة. كما تساهم سيادة القانون في بناء الثقة في النظام القانوني، مما يعزز الاستقرار والأمن في المجتمع ويخلق بيئة عادلة تسمح بتكافؤ الفرص للجميع.
- حماية حقوق المواطنين وحرياتهم : تلعب سيادة القانون دورًا محوريًا في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من خلال ضمان أن جميع السلطات العامة تخضع للقانون، وتعمل ضمن حدود واضحة، وتتجنب التعسف والاستبداد. يتجلى ذلك في مبادئ مثل الشرعية، واليقين القانوني، والمساواة أمام القانون، والفصل بين السلطات، والحماية القضائية الفعالة التي توفرها المحاكم المستقلة. بذلك، تُنشئ سيادة القانون مجتمعًا مستقرًا وعادلاً، يحترم الحقوق الأساسية، ويُمكن المواطنين من العيش بأمان، مع خضوع السلطات لمساءلة صارمة تضمن عدم إساءة استخدام السلطة.
⇔أذكر أهمِّيِّّةًً أُخُرى لسيادةِِ القانونِِ.
- مكافحة الفساد: تسهم سيادة القانون في الحد من الفساد وإساءة استخدام السلطة من خلال وجود قوانين واضحة ومؤسسات قادرة على مساءلة المخالفين.
-
التنمية الاقتصادية: يرتبط وجود سيادة قانون راسخة بنمو اقتصادي أقوى، حيث توفر بيئة جاذبة للاستثمار وتشجع الابتكار من خلال ضمان احترام الحقوق القانونية
-
الهدف المشترك: تسعى كلتا السلطتين إلى خدمة الدولة وتحقيق الصالح العام من خلال ممارسة مهامها المحددة.
►أُُفكِِّرُُ: كيفََ يمُكِِن تعزيز سبلِِ الثقةِِ بينََ الأفرادِِ ومؤسّّساتِِ الدولةِِ؟
تم بناء الثقة من خلال مجموعة من الإجراءات التي تعزز الصدق والشفافية والاتساق في العلاقات الإنسانية، مثل التواصل الفعال ،الوفاء بالوعود ،إظهر التعاطف والاهتمام بالآخرين ،واحترام الحدود والقيام بالواجبات ،بالإضافة إلى التحلي بالنزاهة والقدرة والاعتذار والتسامح من قبل المواطن والمسؤول . يستغرق بناء الثقة وقتًا وجهدًا مستمرًا، لكنه يؤدي إلى علاقات أقوى وأكثر استدامة، سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية.
في العلاقات الشخصية بين المواطن والمسؤول :
-
التواصل المفتوح والصادق: تحدث بصراحة عن مشاعرك وأفكارك لتأسيس علاقة قائمة على الوضوح.
-
الوفاء بالوعود والاتساق: التزم بما تقوله وافعل ما تقول إنك ستفعله باستمرار لتبني أساسًا متينًا للثقة.
-
التعاطف والاهتمام: أظهر اهتمامًا صادقًا باحتياجات الآخرين ومشاعره لتشعرهم بالتقدير والأهمية.
-
احترام الحدود: تعرف على حدود الآخرين واحترمها، سواء كانت شخصية أو عاطفية، لبناء علاقة صحية.
-
تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء: عندما تخطئ، اعترف بخطئك وتحمل المسؤولية الكاملة عنه.
-
التسامح والعفو: القدرة على التسامح مع أخطاء الآخرين وإظهار التفهم تخلق بيئة آمنة للثقة.
مظاهر سيادة القانون وآثارها :
تتجلى سيادة القانون في عدة مظاهر منها :
- التمتع بالحقوق والواجبات : الحقوق الأساسية تشمل حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والحق في محاكمة عادلة وسريعة، والتمتع بالحرية والملكية وحرية التعبير . أما الواجبات الأساسية فتشمل خضوع جميع الأفراد والمؤسسات للقوانين الصادرة بشكل علني والمتساوية في التطبيق، والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمساهمة في دعم نظام قانوني عادل ومستقر في المجتمع؛ وبذلك تضمن سيادة القانون حماية المواطن وحقوقه التي كفلها له الدستور الأردني وتمكنه من أداء واجباته تجاه وطنه في الدفاع عن والمحافظة عليه .
- المساواة أمام القانون : تطبق القوانين على الجميع بالتساوي، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية، ولا يستثنى أحد، بما في ذلك الحكام، من هذه القوانين، دون تمييز بين المواطنين على أساس الدين والجنس والعرق واللون، وتعد المساواة أمام القضاءمن المظاهر الأساسية الضامنة لمبدأ لسيادة القانون .
- المساءلة والشفافية : يجب أن تكون جميع تصرفات السلطات الحاكمة شفافة وخاضعة للمساءلة. وهذا يعني أن الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة نفسها، مسؤولون أمام القانون عن أفعالهم.
من أهم الآثار المترتبة على سيادة القانون تعزيز الديمقراطية، وضمان استقرار المجتمع من خلال منع الاستبداد والفوضى، وتحقيق العدالة والمساواة للأفراد، ودعم النمو الاقتصادي بضمان بيئة أعمال شفافة ومستقرة، وصون حقوق الإنسان وحمايتها، وعلى المواطن أن يتحمل مسؤولية ممارسة سيادة القانون وترسيخها في حياته اليومية .
أتحققُُ منْْ تعلُُّمي
- - أذكر واجباتي بوصفي مواطنًًا تجاه وطني.
واجباتي كمواطن تجاه وطني تشمل الالتزام بالقوانين والنظم، المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، دفع الضرائب، الحفاظ على البيئة، السعي للتطوير الذاتي والمساهمة في المجتمع، بالإضافة إلى حماية الوطن والدفاع عنه معنويًا وماديًا، ونشر الخير والمعروف فيه، وتُظهر هذه الواجبات حبك للوطن ورغبتك في تقدمه وازدهاره.
الواجبات المدنية والاجتماعية
-
احترام القوانين والنظم: الالتزام بالقوانين والأنظمة هو تعبير عن الولاء للوطن واحترام حقوق الآخرين، ويساهم في تحقيق النظام والأمان الاجتماعي.
-
المشاركة في الحياة السياسية والمدنية: المشاركة في بناء المجتمع من خلال التطوع، التعاون، والمساهمة في المنظمات المدنية، تعزز مكانة الوطن وتقرب من تحقيق التنمية المستدامة.
-
دفع الضرائب: يعد دفع الضرائب واجبًا قانونيًا ومساهمة ضرورية في تمويل مشاريع الدولة وتنميتها.
-
حماية البيئة: الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها هو واجب كل مواطن تجاه وطنه ومجتمعه.
الواجبات الوطنية والدفاعية
-
حماية الوطن: يجب على المواطن الدفاع عن وطنه حمايةً له ماديًا ومعنويًا من أي تهديدات أو إساءات.
-
تعزيز الروح الوطنية: التفاخر بتاريخ الوطن وقادته ورموزه، والإشادة بإنجازاته، يعزز الشعور بالانتماء والولاء.
-
نشر الخير والصلاح: في إطار ديني، يجب على المسلم أن يسعى لإعلاء كلمة الله في وطنه من خلال نشر الخير والمعروف ودعوة الناس إلى الصلاح والإصلاح
-
⇒أُحلل مظاهرََ سيادةِِ القانونِِ:
يشير مفهوم "التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات" إلى العلاقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع حيث يعني أن الفرد له حقوق معينة يكتسبها ويكفلها له القانون والمجتمع، وفي المقابل، عليه واجبات وتعهدات يؤديها تجاه الآخرين والمجتمع ككل، ويشكل التوازن بين هذين المفهومين أساساً لمجتمع متحضر وعادل.
أما المساواة أمام القانون تعني أن يطبق القانون على جميع الأفراد دون تمييز بسبب الدين، العرق، الجنس، أو أي صفة أخرى، وأن يعامل الجميع على قدم المساواة أمام القانون والقضاء. هذا المبدأ هو حجر الزاوية في العدالة، حيث يضمن أن جميع الحالات المتشابهة تُعامل بطريقة متطابقة، ويمنع التحيز والتسلط من قبل السلطات، وهو جزء أساسي من حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أفكِِّرُُ : ماذا يحدثُُ إذا لَمْْ يطُبقِِ القانون بعدالةٍٍ و مساواة على الجميعِِ؟
إذا لم يُطبّق القانون بعدالة ومساواة على الجميع، سيؤدي ذلك إلى انعدام الثقة بالنفس والمؤسسات، انتشار الظلم والاضطرابات الاجتماعية، زيادة التفاوت الاقتصادي، تقويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار العنف، والكراهية، مما يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المجتمع.
أتأمل
الصورََ الآتيةََ، ثُم أذكر ما الحقُُّ وما الواجب الذي تدلُُّ عليهِِ كلُُّ صورةٍٍ:
الحق هو مصلحة أو منفعة أو قدرة يمتلكها شخص أو يمنحها له القانون أو الشرع، بينما الواجب هو الالتزام أو التعهد الذي على الشخص فعله تجاه الآخرين أو تجاه حق ما، فالقانون يمنح الحقوق ويفرض في المقابل الواجبات، وهما متلازمان ولا معنى لأحدهما دون الآخر
- ►الحق في التعليم
الواجب : القيام بالواجبات المدرسية
- ►الحق : السير بآمان والسلامة
الواجب :الإلتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها
- الحق :التأمين والعلاج
الواجب : الإلتزام بقوانين الصحة العامة
- الحق : سلامة المرور
الواجب : الإلتزام بالقوانين والأنظمة
أغلقََ شخصٌٌ أحدََ الشوارعِِ الفرعيّّةِِ لإقامةِِ مناسبةٍٍ اجتماعيّّةٍٍ. أناقش
إغلاق شخصٍ لأحد الشوارع الفرعية لإقامة مناسبة اجتماعية دون الحصول على ترخيص رسمي يُعد عملاً مخالفاً للقانون في معظم الدول، ويُعرض فاعله للمساءلة القانونية كالغرامات المالية، وتكاليف إزالة العوائق، وفي بعض الحالات قد تصل إلى المساءلة الجنائية إذا تسبب في عرقلة المرور أو الإضرار بالمرافق العامة.
المسؤوليات القانونية:
-
غرامات مالية وتكاليف:
من يخالف القانون بإغلاق الشارع دون إذن قد يُعاقب بغرامات كبيرة وقد تُفرض عليه تكاليف إعادة الشارع إلى حالته الطبيعية.
-
المساءلة الجنائية: إذا كان الإغلاق يمثل عرقلة جسيمة للمرور أو تعطيلًا لمرفق عام، فقد يتعرض الشخص للمساءلة الجنائية.
-
التعويض عن الأضرار: يمكن للمتضررين من هذا الإغلاق مطالبة الشخص المتسبب فيه بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
الخطوات الصحيحة:
لإقامة مناسبة اجتماعية أو حفل في الشارع بشكل قانوني، يجب على الشخص:
-
تقديم طلب رسمي: يجب التقدم بطلب إلى الجهات المختصة في المدينة للحصول على ترخيص لإغلاق الشارع أو جزء منه.
-
الالتزام بالشروط: قد تشمل أحداث الشوارع الصغيرة احتفالات أعياد الميلاد، حفلات الزفاف، وغيرها، ولكن لا يمكن إغلاق الشوارع الرئيسية
