السياسة الصناعية: أدواتها وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
الأدوار التي تؤديها الصناعة في بناء الاقتصاد بشكل عام
1- انتاج السلع وتوسيع نطاق الاعمال
2- توفر فرص عمل
3- تشجع الابتكار وتدعم التنمية
4- تعيد التوازن الى ميزان المدفوعات عن طريق زيادة حجم الصادرات
لهذه الاسباب والادوار تقوم الحكومات بوضع سياسات صناعية تهدف الى دعمها وتمكينها من المنافسة محليا وعالميا
سؤال (1) : من الادوار التي تؤديها الصناعة في بناء الاقتصاد انها تعيد التوازن في ميزان المدفوعات عن طريق:
أ ) توفير فرص عمل
ب) الخصخصة
ج) زيادة حجم الصادرات
د ) اتخاذ موقف محايد من رؤوس الاموال
الاجابة الصحيحة: (ج) زيادة حجم الصادرات
مفهوم السياسة الصناعية
مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الدولة للتأثير في القطاع الصناعي وقراراته، وحماية الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات معينة لإحلال المنتجات المحلية محل تلك المستوردة، وتشجيع الصادرات
سؤال (2): تعرف السياسة الصناعة على انها مجموعة من الاجراءات والتدابير التي تعتمدها الدولة للتأثير في القطاع الصناعي وقراراته وحماية الصناعات الناشئة من:
أ ) المنافسة المحلية
ب) المنافسة الاجنبية
ج) الاحتكار
د ) المنتجات المقلدة
الاجابة الصحيحة (ب) المنافسة الاجنبية
الخيارات الأساسية (مواقف الحكومة) لتحديد مسار السياسة الصناعة
تنظر الحكومة في الخيارات التالية وتختار أنسبها لتعمل من خلال ادوات مناسبة لتنفيذها وتحقيق أهدافها وهي:
أولا: موقف الدولة من التدخُل في الشأن الصناعي:
أ- التدخل في القضايا الصناعية: لمعالجة الأزمات التي يتعرض لها
ب - عدم التدخل في القضايا الصناعية: تجنبا لإفساد آليات السوق وتعزيز دور المنافسة
ثانيا: موقف الدولة من القطاع العام الصناعي:
أ - الخصخصة: أي نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع العام (الحكومة) إلى القطاع الخاص على نحو كلي أو جزئي، بهدف تحسين الكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
ب - الاحتفاظ بالمشروعات والخدمات والمنشآت الحكومية: للتأثير في الأسعار، وصولا إلى منع التضخم، والحد من الاحتكار.
سؤال (3) : الاداة التي تستخدمها الدولة لنقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص هي:
أ) التدخل
ب) الاحتفاظ بالمشروعات
ج) توفير الحماية
د) الخصخصة
الاجابة الصحيحة (د) الخصخصة
ثالثا: موقف الدولة من المنافسة الخارجية للقطاع الصناعي:
أ- حماية القطاع الصناعي: لتشجيعه، وزيادة إسهامه في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة.
ب- عدم حماية القطاع الصناعي: إما حفاظا على الصادرات الوطنية، وإما إجبارا للمنشآت الصناعية على زيادة قدرتها التنافسية.
ج- توفير الحماية المؤقتة للمنشآت: في ما يمثل أولى مراحل العمل، وهي مرحلة تتطلب دعما للتخفيف من الأعباء المالية.
رابعا: موقف الدولة من الاستثمارات الأجنبية:
أ - استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية،
ب - اتخاذ موقف محايد،
ج- اعتماد سياسة انتقائية.
خامسا: استراتيجية التصنيع:
أ - التركيز على الصناعات الخفيفة
ب - التركيز على الصناعات الثقيلة.
أدوات السياسة الصناعية
| الأداة | الشرح الكامل |
|---|---|
| 1- القروض والإعانات | تقديم قروض منخفضة الفائدة أو دعماً مالياً مباشراً للمستثمرين. |
| 2- المشتريات الحكومية | تفضيلها على الأجنبية لتعزيز التطوُر الصناعي، وديمومة تشغيل المصانع المحلية واستقرارها. (مثل مثال أثاث وزارة الداخلية). |
| 3- الإعفاءات الضريبية | إعفاء أرباح الشركات وتخفيض الضرائب في قطاعات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والأدوية (مثل نجاح قطاع الأدوية الأردني). |
| 4- التسعير | تحديد أسعار السلع الأساسية وفرض حد أدنى لحماية المنتجين الصغار ومنع الاحتكار. |
| 5- سعر الصرف | خفض قيمة العملة يجعل الصادرات أرخص والمستوردات أغلى (يدعم الإنتاج المحلي). |
| 6- تطوير القوى العاملة | مثل مؤسسة التدريب المهني (1976م) لتأهيل الشباب لمواكبة التطورات التكنولوجية. |
| 7- البحث والابتكار | أ- حوافز مالية، ب- تمويل بحوث الجامعات، ج- إنشاء حاضنات أعمال، د- استقطاب التكنولوجيا، هـ- فتح الأسواق. |
أثر السياسة الصناعية في الشركات والأفراد:
الشركات:
1- زيادة التنافسية
2- خفض التكاليف
3- التوسع والنمو.
الأفراد:
1- استقرار الأسعار
2- رفع مستوى المعيشة
3- تنمية المجتمعات
4- تعزيز الثقة الوطنية.
