دمج الطلبة بأنشطة متنوعة تحد من ظاهرة العنف

تعد ظاهرة العنف المدرسي ظاهرة مؤرقة للعملية التربوية حيث تتشكل نتيجة حلقة متكاملة من الاسباب والدوافع التي تدعو اطرافها الى اتباع سلوكيات فردية تضر بالمشهد التعليمي.

ووفق تربويين فان الاسباب التي تقف خلف هذه الظاهرة تنجم عن دوافع اجتماعية واقتصادية وبيئية، وعليه يجب بناء ميثاق اخلاقي يحد بشكل نهائي هذه السلوكيات ويرفضها المجتمع وان يكون القانون هو الفيصل لحل الخلافات.

ودعا التربويون الى ضرورة ايجاد بيئة صفية ملائمة اضافة الى اهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء التي من شانها ان تحفظ للمدرسة هيبتها واحترامها.

وفسر خبير ومستشار التنمية البشرية الدكتور مجد الدين خمش اسباب تنامي ظاهرة العنف المدرسي والتي بدأت تتفشى في السنوات العشرين الاخيرة، حيث عزا الدوافع الاساسية خلف هذه الظاهرة والتي تعود نتيجة للاكتظاظ الطلابي داخل الوحدة الصفية وانصراف الادارة عن حل النزاعات والخلافات مابين الطلبة.

واشار في حديث الى «الرأي» ان مشكلة التنمر لدى الطلبة تمر بثقالها على هذه الظاهرة بشكل كبير، خصوصا في البيئات الصفية غير الملائمة والتي تنمو نتيجة البيئات الاسرية غير السليمة او التي تعاني من ضغوطات إجتماعية وإقتصادية.

وأوضح خمش ان حل هذه الظاهرة يتأتى عبر توفير بيئة صفية سليمة قادرة على إستيعاب متطلبات الطلبة من العملية التعليمية، والعمل على تطوير المنهاج التعليمي الذي يجب ان يحتوي على تعزيز مفاهيم الولاء والانتماء، بالاضافة الى تفعيل مساقات من شأنها ان ترفع من تطلعات الطلبة نحو فرص ترفع من سويتهم وتدفعهم الى الاجتهاد والمثابرة.

واكد أن هذه المفاهيم تعزز لدى الطالب حرصه واحترامه

للمعلم وللمدرسة والتي تؤدي بشكل كبير الى حصر ظاهرة العنف.

ودعا خمش الى ضرورة توجيه الطلبة نحو نشاطات واعمال لامنهجية التي من شأنها ان تستثمر طاقات الطلبة تلفت نظرهم نحو الابداع والابتكار والتمييز وتصرفهم عن سلوكيات سلبية، وذلك لا يتاتى الا من خلال الاستعانة بالخبراء القادرين على إيجاد منظومة قيمية أخلاقية داخل حرم المدرسي.

والعمل على تفعيل الرقابة المدرسية؛ المتمثلة في الادارة المدرسية والمرشدين للحد من العنف داخل الحرم المدرسي.

واوضحت الخبيرة التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة لبنى الحجاج ا، ان الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة اليونسيف ضمن مشروع «نشاطاتي» للحد من العنف المدرسي والذي يغطي مايقارب 100 مدرسة ومن مختلف محافظات المملكة.

ويهدف المشروع بحسب الدكتورة الحجاج الى مواجهة العنف المدرسي ومساعدة المتعرضين له من تجاوز هذه الظاهرة عبر دمجهم بانشطة ثقافية ورياضية وفنية تسهم باستخراج الطاقات المكبوتة لديهم واستغلال بشكل امثل ايجابي يسهم بخفض حدة العنف لديهم.

واضافت الحجاج ان الوزارة شكلت لجنة لمناصرة المعنفين من الطلبة وبمختلف اشكاله سواء النفسي او الجسدي من خلال تشكيل لجنة تضم مجموعة من الاعضاء برئاسة واشراف مدير المدرسة والكادر التربوي من مرشدين ومجموعة من الطلبة واولوياء الامور لمتابعة حالات العنف ورصدها.

واوضحت الحجاج ان هذه اللجنة تقوم من خلال المسح الشهري بدراسة عينة من الطلبة تعرضوا لاساءة ورصدها وضمها للتقرير الشهري ومن خلالها يقوم المرشد المدرسي باجراء خطة علاجية للوقوف على أسباب التي تؤدي بهم الى العنف، بالاضافة الى ضرورة تفعيل دور مجلس الضبط الذي يساهم بشكل كبير في تحسين دور الطالب داخل الغرفة الصفية.

وفي سياق متصل قال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في تصريحات سابقة حول أثر العنف في المدارس والذي يؤثر بشكل كبيرعلى سير العملية التعليمية بمختلف اشكاله سواء على المعلم او الطالب او خارج او داخل المدرسة ووصفه بالوباء.

واضاف الرزاز ان يجب نبذ ظاهرة العنف في المدارس بمختلف اشكالها مشددا انه لا يمكن التعامل مع هذه الظاهرة على انها حالات فردية وعلى الجميع تقييمها ونبذها لخلق توافق بين الجميع يتسيد مشهدها القانون.

ودعا الرزاز الى ضرورة التأسيس لمجتمع يحترم الاخر ويقبل اختلاف الرأي واللجوء الى القانون في حال الخلاف بدلا من العنف، مبينا ان ظاهرة العنف لا تقل اهمية عن كل مايتعلق بالطالب بادائه في بيئته المدرسية.

وتابع الرزاز في تصريحاته عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انه لا تهاون تجاه المعتدين على المعلمين والطلبة، مؤكدا ان الوزارة تعمل على اطلاق حوار يشمل نقابة المعلمين ومجالس اولياء الامور» التطوير التربوي ومجالس البرلمانات الطلابية والوزارة لبلورة ميثاق لبيئةمدرسية خالية من العنف تحدد الادوار والمسؤوليات لكل طرف وتفرض اجراءات صارمة بحق المخالفين كافة.