الخلع ( الافتداء)
الحكم الشرعي لدفع الزوجة عوضا ماليا للزوج بسبب تضررها من استمرار الحياة الزوجية مع زوجها ، هو :
- مباح
- حرام
- واجب
- مكروه
قال الله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، الحكم الشرعي الذي تدل عليه الآية الكريمة :
- يحرم على المرأة طلب الطلاق من زوجها إذا كان بغير سبب
- أباح الإسلام للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها إذا كان بسبب خوفهما من عدم وفائهما بما عليهما من واجبات
- يحرم على الزوج أخذ المال ( الفداء ) من زوجته في حالة تقصيره وضرره بزوجته
- يباح للزوج أخذ المال ( الفداء ) من زوجته في حالة رغبتها بإنهاء الحياة الزوجية
حالة من الحالات الآتية أباح الإسلام للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها :
- إذا لم يكن هناك سبب لذلك
- إذا لم تستطع الزوجة العيش مع زوجها وكانت شديدة الكره له
- إذا تنازلت عن حقها في الحضانة
- إذا رغبت بالزواج من رجل آخر
الطلاق غي حالة الخلع الرضائي يقع :
- طلاقا بائنا
- طلاقا تعسفيا
- طلاقا رجعيا
- فسخا لعقد الزواج
واحد من الآثار الآتية يترتب على الخلع الرضائي :
- يقع طلاقا رجعيا
- يعطي حق الحضانة للأب
- يعدّ فسخا لعقد الزواج
- للأم حق حضانة الأولاد ونفقتهم واجبة على أبيهم
جميع الأمور الآتية تبين موقف قانون الأحوال الأردني من الخلع القضائي ، ما عدا أمرا واحدا ، هو :
- أن يتراضى الزوجان على الخلع الرضائي
- أن تقدم الزوجة دعوى تطلب فيها الافتداء
- أن تقر الزوجة أنها تبغض الحياة مع الزوج
- أن تسعى المحكمة الإصلاح بين الزوجين
الطلاق في حالة الخلع القضائي يعدّ :
- طلافا رجعيا
- طلاقا بائنا بينونة صغرى
- فسخا لعقد الزواج
- طلاقا تعسفيا
حالة من الحالات الآتية يباح للزوج أخذ المال ( الفداء ) من زوجته إذا طلبت الخلع :
- في حال تقصيرالزوج مع زوجته
- في حال حصول الضرر للزوجة من قبل الزوج
- في حال رغبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون ضرر أو تقصير من الرجل
- في حال لم ترغب الزوجة بإنهاء العلاقة الزوجية دون تقصير من الزوج
الحكم الشرعي المستنبط من قول الله تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهنّ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) ، هو :
- تحريم الخلع على المرأة إذا كان من غير سبب
- إباحة أخذ الزوج الفداء من زوجته إذا رغبت بإنهاء العلاقة الزوجية
- إباحة طلب المرأة الخلع من زوجها مقابل أن ترد عليه ما أخذته من مهر
- تحريم أخذ الزوج الفداء من زوجته في حالة تقصيره بحقها
العبارة الصحيحة من العبارات الآتية فيما يتعلق بالخلع ، هو :
- الخلع الرضائي لا يجوز فيه الفداء أما القضائي فيجوز فيه ذلك
- يقع الخلع الرضائي طلاقا بائنا أما الخلع القضائي فيعدّ فسخا
- إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فإنه يحرم التفريق للإفتداء
- يحرم على الزوج أخذ الفداء من الزوجة في حال رغبتها بإنهاء الحياة الزوجية