اختبار التقويم الثاني
أعرف المفاهيم والمصطلحات الآتية:
- الدستور:
- العمل التطوعي:
- المجلس البرلماني الطلابي:
- الحزب:
الدستور: مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات هذه السلطات.
- العمل التطوعي: مساهمة الأفراد في أعمال خدمة المجتمع من دون أجر أو انتظار مقابل لتلك المساهمة مثل تنظيف الأماكن العام كالحدائق.
- المجلس البرلماني الطلابي: مجموعة طلابية تنتخب بتمثيب طالبين اثنين لكل شعبة صفية.
- الحزب: تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة ويهدف الى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام.
تنقسم الأحزاب السياسية في مجتمعنا إلى قسمين، بينهما.
تنقسمُ الأحزابُ السياسيةُ في مجتمعِنا إلى قسمينِ هما: أحزابٌ عقائديةٌ ترتكزُ على عقيدةٍ محددةٍ، وأحزابٌ برامجيةٌ: أوهيَ الأحزابُ التي تعتمدُ برامجَ وخططًا إصلاحيةً معينةً منْ دونِ الارتباطِ بعقيدةٍ معينةٍ
أحدد مهام الهيئة المستقلة للانتخاب.
الإشراف على العملية الانتخابية النيابية في كل مراحلها وعلى أية انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء
أتتبع تطور الدستور الأردني.
رافقَ الدستورُ الأردنيُّ تأسيسَ الإمارةِ الأردنيةِ، عندَما شُكِّلَتْ لجنةٌ ممثِّلةٌ لمناطقِ الأردنِّ كافَّةً عامَ 1923م؛ لوضعِ قانونٍ للمجلسِ النيابيِّ والانتخاباتِ، وعلى أساسِ المعاهدةِ البريطانيةِ- الأردنيةِ عامَ 1928م التي اعترفَتْ بوجودِ حكومةٍ مستقلةٍ في إمارةِ شرقيِّ الأردنِّ، وُضِعَ القانونُ الأساسيُّ 1928م، بما يعطي إمارةَ شرقِ الأردنِّ شرعيةً لإدارةِ شؤونِ البلادِ.
وعُدِّلَ القانونُ الأساسيُّ عامَ 1946م؛ نتيجةَ نيلِ الأردنِّ استقلالَهُ، وعلى إثرِ ذلكَ حلَّ اسمُ "المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ" محلَّ "إمارةِ شرقيِّ الأردنِّ" في القانونِ الأساسيِّ، وحلَّ اسمُ "جلالةِ الملكِ" محلَّ "صاحبِ السموِّ الأميرِ"، وبعدَ استقلالِ المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ جاءَ دستورُ عامَ 1947م خطوةً كبيرةً إلى الأمامِ، وتطورًا طبيعيًّا يتماشى والتطوراتِ العامةَ.
وفي عامِ 1952م صدرَ الدستورُ الحاليُّ للأردنِّ، واعتُمِدَ النظامُ البرلمانيُّ الملكيُّ منهجًا للحكمِ، معَ ضمانِ الفصلِ بينَ السلطاتِ، وضمانِ حقوقِ المواطنينَ وحرياتِهِمْ. وقدْ خضعَ هذا الدستورُ لعدةِ تعديلاتٍ في الأعوامِ 2011م و2016م و2022م، وكانَتْ أوسعُها على الإطلاقِ تعديلاتِ عامَ 2011م في عهدِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني ابنِ الحسينِ، وتمَّتِ التوصيةُ بتعديلِ 42 مادةً، وجرى تعديلُ 38 مادةً منَ الدستورِ، وشكَّلَتْ نقلةً نوعيةً في تاريخِ الدولةِ الأردنيةِ، وقدْ أضافَ تعديلُ عامِ 2022م نقلةً نوعيةً في المساواةِ وتكافؤِ الفرصِ بينَ الذكورِ والإناثِ، حيثُ أصبحَ الفصلُ الثاني منَ الدستورِ بعنوانِ: (حقوقُ الأردنيينَ والأردنياتِ وواجباتُهُمْ).
عمل الأردن في السنوات الأخيرة على استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة من شأنها تعزيز سيادة القانون، اذكر هذه المؤسسات.
- المحكمة الدستورية
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
- الهيئة المشتقلة للانتخاب
- المركز الوطني لحقوق الإنسان