امتحان سلطات دستورية والحياة الحزبية-حسين مسالمة
1- يمثل مؤسسة العرش في المملكة الأردنية الهاشمية
- مجلس الوزراء
- مجلس الأمة
- الملك
- مجلس الأعيان
2- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك ، وإنهاء خدماتهم من الصلاحيات التي يمارسها
- الملك
- مجلس الوزراء
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
3- يصادق الملك على القوانين التي يقرها
- مجلس الوزراء
- مجلس الامة
- مجلس الافتاء
- مجلس الدفاع العربي
4- صاحب الولاية العامة على شؤون الدولة كافة ، هي
- الملك
- مجلس الوزراء
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
5- المدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء ببيانه الوزاري لمجلس النواب للحصول على الثقة ، هي
- شهر
- شهرين
- 3شهور
- 4 شهور
6- يتعين على الحكومة للبقاء في السلطة الحصول على ثقة مجلس النواب بنا ًء على
- الميزانية العامة
- الاحكام العرفية
- البيان الوزاري
- دراسة الجدوى
7- واحد مما يلي ليست من أبرز مهام مجلس الوزراء
- إقرار الموازنة العامة للدولة
- اقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس الامة
- إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها
- تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي
8- ركيزة أساسية للحكم في الدولة الاردنية ، هي
- الملك
- مجلس الوزراء
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
9- السلطة التي تناط بالملك ، ومجلس الأمة ، هي
- الملك
- مجلس الوزراء
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
10- واحدة مما يلي ليست من اختصاصات السلطة التشريعية
- تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب
- إعداد الموازنة العامة
- منح الثقة للحكومة
- مساءلة الحكومة حول الأمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها
11- إقرار الموازنة العامة من أبرز اختصاصات
- الملك
- مجلس الوزراء
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
12- مساءلة الحكومة حول الأمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها من أبرز اختصاصات
- الملك
- مجلس الوزراء
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
13- القضاة يُعينون ويُرقون ويُعَزلون في المحاكم النظامية بقرار يصدر عن
- مجلس الوزراء
- مجلس الأمة
- المجلس القضائي
- المجلس الوطني الاستشاري
14- إحداث التغيير الإيجابي بالصورة التي تتوافق مع أهداف المجتمع وطموحاته من اختصاصات
- الملك
- مجلس الوزراء
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
15- تحقيق الاستقرار والتوازن داخل المجتمع من اختصاصات
- الملك
- مجلس الوزراء
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
16- قمة هرم السلطة القضائية في الأردن / ويجسد مع مجلس الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات من اختصاصات
- المجلس القضائي الأردني
- مجلس الوزراء
- مجلس الأمة
- السلطة القضائية
17- محاكم الطوائف في الأردن مثال على المحاكم
- النظامية
- الخاصة
- الدينية
- العسكرية
18- بدأت الحياة النيابية في الأردن منذ تأسيس الإمارة ، حيث بلغ عدد المجالس التشريعية التي ُشكلت في الأردن من 1929م حتى الاستقلال عام 1946م ، هي
- أربعة
- خمسة
- ستة
- سبعة
19- المجلس النيابي الذي شهد ظهور أكبر كتلة ائتلافية حزبية هو
- الرابع
- الخامس
- السادس
- السابع
20- أول حكومة حزبية ائتلافية في الاردن كانت برئاسة
- إبراهيم هاشم
- رشيد طليع
- سليمان النابلسي
- حسين الطراونة
21- المجلس النيابي الذي حصل مرشحو الأحزاب فيه على (26) مقعداً من أصل (40) مقعداً ، هو
- الرابع
- الخامس
- السادس
- السابع
22- واجهت الحياة النيابية الأردنية بين (1946–1967م) مجموعة من التحديات أثرت في التجربة الديمقراطية الأردنية من أهمها
- الحروب الإقليمية
- الأزمة الاقتصادية
- فك الرتباط مع الضفة الغربية
- معركة الكرامة
23- آخر مجلس نيابي يجمع الضفتين الشرقية والغربية هو
- السادس
- السابع
- التاسع
- العاشر
24- الملك الهاشمي الذي أنشئ في عهده المجلس الوطني الاستشاري هو
- عبدالله الأول
- طلال بن عبدالله
- الحسين بن طلال
- عبدالله الثاني ابن الحسين
25- المجلس النيابي الذي يعد انتخابه بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية الأردنية هو
- الحادي عشر المنتخب عام 1989
- الحادي عشر المنتخب عام 1988
- الحادي عشر المنتخب عام 1987
- الحادي عشر المنتخب عام 1985
26- آخر مجلس نيابي في عهد الملك الحسين بن طلال هو
- الثالث عشر المنتخب عام 1996
- الثالث عشر المنتخب عام 1997
- الثالث عشر المنتخب عام 1998
- الرابع عشر المنتخب عام 1997
27- العام الذي انتخب فيه المجلس النيابي السابع عشر هو
- 2003
- 2007
- 2013
- 2016
28- أصبح عدد أعضاء مجلس النواب كما جاء في قانون في قانون الانتخاب النيابي الجديد 2016م
- 130 عضواً من بينهم 15 مقعداً للكوتا النسائية
- 140 عضواً من بينهم 15 مقعداً للكوتا النسائية
- 130 عضواً من بينهم 25 مقعداً للكوتا النسائية
- 150 عضواً من بينهم 15 مقعداً للكوتا النسائية
29- الحزب الذي شكل أول حكومة أردنية في عام 1921م ، هو
- الاستقلال
- الشعب
- التحرير
- الوطن
30- عُدّل قانون الأحزاب في عام 2007م بأن لا يقل عدد المؤسسين للحزب عن
- 150 عضو
- 300 عضو
- 500 عضو
- 600 عضو