امتحان ثقافة مالية الدرس الرابع-احمد ابو شيخة2008
1-يُقصد بالاستقرار المصرفي:
- زيادة أرباح البنوك
- سلامة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر
- زيادة القروض
- زيادة المنافسة
2-يُقصد بالاستقرار المالي:
- استقرار أسعار الأسهم
- استقرار النظام المالي ككل
- استقرار الرواتب
- استقرار الصادرات
3-الجهة المسؤولة عن تحقيق الاستقرار المصرفي:
- وزارة المالية
- الحكومة
- البنك المركزي الأردني
- جمعية البنوك
4-يحقق البنك المركزي الاستقرار المصرفي من خلال:
- الإقراض للأفراد
- الرقابة والإشراف على البنوك
- الاستثمار
- التسويق
5-تهدف الرقابة المصرفية إلى:
- زيادة المخاطر
- حماية أموال المودعين
- زيادة الأرباح
- تقليل المنافسة
6-من أدوات الاستقرار المصرفي:
- رفع الضرائب
- التعليمات الرقابية
- زيادة القروض
- تخفيض الادخار
7-يسهم الاستقرار المصرفي في:
- زيادة الأزمات
- تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي
- زيادة المخاطر
- ضعف الثقة
8-الاستقرار المالي يهدف إلى:
- زيادة الإنفاق
- تقليل احتمالية الأزمات المالية
- زيادة التضخم
- زيادة الديون
9-من نتائج غياب الاستقرار المالي:
- زيادة الثقة
- حدوث الأزمات المالية
- زيادة الاستثمار
- استقرار الاقتصاد
10-يعمل البنك المركزي على:
- زيادة أرباح البنوك
- ضمان سلامة الجهاز المصرفي
- زيادة القروض
- تقليل الرقابة
11-الرقابة المستمرة تساعد على:
- زيادة المخاطر
- الكشف المبكر عن المشكلات
- زيادة الأزمات
- ضعف الإدارة
12-من مهام البنك المركزي:
- فتح حسابات للأفراد
- إصدار التعليمات الرقابية
- الاستثمار في الأسهم
- التسويق
13-يهدف الاستقرار المصرفي إلى:
- زيادة القروض
- استمرار عمل البنوك بكفاءة
- زيادة الأرباح فقط
- تقليل المنافسة
14-الاستقرار المالي يُعد شرطًا ل:
- زيادة البطالة
- النمو الاقتصادي المستدام
- زيادة التضخم
- ضعف الاستثمار
15-من نتائج الاستقرار المصرفي:
- زيادة المخاطر
- حماية حقوق المودعين
- زيادة الأزمات
- ضعف الثقة
16-الرقابة المصرفية تشمل:
- الشركات الصناعية
- البنوك والمؤسسات المالية
- الأسواق التجارية
- المؤسسات التعليمية
17-تهدف التعليمات الرقابية إلى:
- زيادة الأرباح
- تقليل المخاطر المصرفية
- زيادة القروض
- زيادة المنافسة
18-يعمل البنك المركزي على:
- تعقيد الإجراءات
- تعزيز الاستقرار المالي
- تقليل الوعي
- زيادة المخاطر
19-الاستقرار المالي يقلل من:
- الاستثمار
- التقلبات المالية
- التخطيط
- الادخار
20-من نتائج الاستقرار المالي:
- ضعف الثقة
- استقرار النظام الاقتصادي
- زيادة الأزمات
- زيادة التضخم
21-من أهداف الرقابة المصرفية:
- زيادة عدد البنوك
- ضمان سلامة أوضاع البنوك المالية
- زيادة الأرباح
- تقليل المنافسة
22-يراقب البنك المركزي:
- أسعار السلع
- الأوضاع المالية للبنوك
- أسعار الأسهم
- الرواتب
23-الاستقرار المصرفي يسهم:
- زيادة الأزمات
- حماية النظام المالي
- زيادة المخاطر
- ضعف الثقة
24-الاستقرار المالي يعزز:
- الاستهلاك المفرط
- الثقة بالاقتصاد الوطني
- زيادة التضخم
- ضعف الاستثمار
25-من مهام البنك المركزي:
- تقليل الرقابة
- المتابعة المستمرة لأداء البنوك
- زيادة القروض
- زيادة المخاطر
26-الاستقرار المصرفي يحد من:
- الثقة
- الأزمات المصرفية
- التخطيط
- الادخار
27-الاستقرار المالي يعتمد على:
- أضعف الرقابة
- سلامة الجهاز المصرفي
- زيادة المخاطر
- زيادة الديون
28-من وسائل تحقيق الاستقرار المالي:
- رفع الضرائب
- الرقابة الفعّالة
- زيادة الإنفاق
- تقليل الادخار
29-غياب الاستقرار المصرفي يؤدي إلى:
- زيادة الثقة
- حدوث أزمات مصرفية
- زيادة الاستثمار
- استقرار الاقتصاد
30-الاستقرار المالي هدف من أهداف:
- السياسة المالية
- البنك المركزي الأردني
- السياسة التجارية
- السياسة الضريبية
31-يسهم الاستقرار المصرفي في:
- ضعف الاقتصاد
- حماية الاقتصاد الوطني
- زيادة الأزمات
- زيادة المخاطر
32-الرقابة المصرفية تهدف إلى:
- زيادة القروض
- ضمان كفاءة البنوك
- زيادة الأرباح فقط
- تقليل المنافسة
33-من نتائج الرقابة المصرفية:
- زيادة المخاطر
- تقليل التعثر المالي
- زيادة الأزمات
- ضعف الإدارة
34-الاستقرار المالي يقلل:
- التخطيط
- احتمالية الأزمات الاقتصادية
- الادخار
- الاستثمار
35-يعمل البنك المركزي على:
- زيادة المخاطر
- تعزيز الثقة بالنظام المالي
- تقليل الرقابة
- زيادة الأزمات
36-الاستقرار المصرفي يحمي:
- البنوك فقط
- المودعين والنظام المالي
- المستثمرين فقط
- الحكومة
37-من مهام البنك المركزي:
- إقراض الأفراد
- ضمان الاستقرار المصرفي
- الاستثمار
- التسويق
38-الاستقرار المالي يساهم في:
- ضعف التنمية
- دعم التنمية الاقتصادية
- زيادة البطالة
- زيادة التضخم
39-الاستقرار المصرفي يعتمد على :
- زيادة القروض
- الرقابة الفعّالة
- زيادة المخاطر
- تقليل الشفافية
40-الهدف النهائي للاستقرار المالي:
- زيادة الأرباح
- حماية الاقتصاد الوطني
- زيادة الديون
- زيادة التضخم