امتحان شهر اول ف2-وطنية عاشر

  1. 1-ما المصطلح الذي يُطلق على "مجموعة الوثائق الدولية التي وضعت المبادئ لضمان حقوق
    الإنسان"؟

    • الدستور الوطني.
    • الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
    • الميثاق الاقتصادي.
    • قانون الأحوال الشخصية.
  2. 2- يُعرف الشخص الذي لديه قصور طويل الأمد في القدرات الجسدية أو العقلية قد يمنعه من
    المشاركة الكاملة بـ:

    • الشخص ذو الإعاقة.
    • الشخص اللاجئ.
    • المواطن المغترب.
    • الشخص القاصر.
  3. 3- أي من الوثائق التالية تعد من المصادر الرئيسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟

    • قانون العمل والعمال.
    • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    • اتفاقية التجارة الحرة.
    • ميثاق هيئة الأمم المتحدة للبيئة.
  4. 4- تتمثل إحدى أهم مرتكزات حماية حقوق الإنسان في الأردن في:

    • التوسع في العلاقات التجارية الدولية.
    • المبادئ الوطنية والقومية والإنسانية والدينية.
    • زيادة الصادرات الوطنية.
    • تعديل المناهج الدراسية التقنية.
  5. 5- ما هو الهدف الأساسي من إطلاق "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" في الأردن؟

    • زيادة عدد الموظفين في القطاع العام.
    • ترسيخ الإنجازات الوطنية وتطوير منظومة التشريعات.
    • تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة.
    • تشجيع السياحة الداخلية في المناطق الأثرية.
  6. 6- لماذا صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م؟

    • لتنظيم حركة التجارة العالمية بعد الحرب.
    • لحماية حقوق الإنسان الأساسية على مستوى العالم.
    • لتأسيس محكمة العدل الدولية فقط.
    • لفرض عقوبات اقتصادية على الدول الملوثة.
  7. 7- تكفل الدولة الأردنية تمكين المرأة ودعمها بهدف:

    • زيادة الضرائب على الشركات النسائية.
    • ضمان قيامها بدور فاعل في بناء المجتمع وتكافؤ الفرص.
    • توفير السكن اللائق للمغتربين فقط.
    • تقليل فترات التعليم الإلزامي.
  8. 8- القانون الذي يختص بحماية حقوق الإنسان وتوفير المساعدة في "أوقات النزاع المسلح" هو:

    • القانون الدولي لحقوق الإنسان.
    • القانون الدولي الإنساني.
    • القانون الجنائي الوطني.
    • قانون التجارة الدولية.
  9. 9- من المؤسسات الوطنية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الاردني وحرياته:

    • مؤسسة المواصفات والمقاييس.
    • لجنة الحريات العامة.
    • دائرة الأراضي والمساحة.
    • هيئة تنظيم قطاع النقل.
  10. 10- يتميز القانون الدولي لحقوق الإنسان عن القانون الدولي الإنساني بأنه يُطبق في:

    • أوقات النزاع المسلح فقط.
    • الأوقات كافة (السلم والحرب).
    • حالات الكوارث الطبيعية حصراً.
    • خارج الحدود الوطنية للدول فقط.
  11. 11- أي مما يلي يُعد من النتائج الإيجابية لتطبيق حقوق الإنسان في المجتمعات؟

    • زيادة التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع.
    • بناء مجتمعات مستقرة وآمنة وتعزيز الديمقراطيه.
    • تقليل الخدمات الصحية المجانية.
    • إلغاء القوانين المنظمة للعمل.
  12. 12- تضمن العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الصادران عام 1966م حقوقاً مدنية وسياسية منها:

    • الحق في الترفيه خارج البلاد.
    • الحق في الحياة والأمن وحرية التنقل والعبادة.
    • الحق في امتلاك وسائل الإعلام الخاصة.
    • الحق في عدم الالتزام بالقوانين المحلية.
  13. 13- إحدى المؤسسات الأردنية التي ترصد حالة حقوق الإنسان وتصدر تقارير سنوية عنها هي:

    • المركز الوطني لحقوق الإنسان.
    • البنك المركزي الأردني.
    • الجمعية العلمية الملكية.
    • المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  14. 14- تُعد "الحرية في العمل والتعليم والسكن اللائق" من الحقوق التي تندرج تحت فئة:

    • الحقوق المدنية والسياسية.
    • الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    • الحقوق العسكرية والنزاعية.
    • الحقوق التجارية والمالية.
  15. 15- تأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2006م للقيام بعدة مهام محورية، أي
    من الخيارات التالية يمثل إحدى هذه المهام وفقاً للنص؟

    • إصدار قوانين محلية ملزمة لتنظيم حركة التجارة بين الدول.
    • مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ونشر الوعي بالأساسيات المتعلقة بالحريات العامة والخاصة.
    • تقديم الدعم المالي المباشر للدول لتغطية نفقات الرعاية الصحية.
    • تعيين رؤساء الحكومات في الدول التي تعاني من أزمات سياسية.
  16. 16- يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة قانونية تاريخية تميزت عند صياغتها بأنها:

    • صيغت من قبل لجنة قانونية محلية تتبع لدولة واحدة فقط.
    • وثيقة تجارية تهدف لتنظيم العلاقات المالية بين الدول الكبرى.
    • وثيقة صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم .
    • قانون داخلي خاص بالدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية حصراً.
  17. 17- يُعد التزام الأردن بحماية حقوق الإنسان واحترامها والمحافظة عليها واجباً وطنياً ودولياً يستمد
    قوته وموجباته من:

    • الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول المجاورة فقط.
    • الدستور الأردني والقوانين الدولية.
    • القرارات الإدارية المؤقتة الصادرة عن البلديات.
    • رغبات المستثمرين الأجانب في المناطق الصناعية.
  18. 18- سجلت المرأة الأردنية حضورها الأول كعضو في البرلمان الأردني (مجلس النواب) في عام:

    • 1989م.
    • 1993م.
    • 1997م.
    • 2003م.
  19. 19- بدأت المرأة الأردنية المشاركة في عضوية المجالس البلدية لأول مرة في عام:

    • 1990م.
    • 1993م.
    • 1995م.
    • 1998م.
  20. 20- من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان في الأردن:

    • السلطة القضائية.
    • القوات المسلحة.
    • مجلس الأمة.
    • الأمم المتحدة.