السياسات الاقتصادية وتأثيرها -رائد الناطور

1. 1- يشير المفهوم " الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة الاقتصاد عن طريق الضرائب والإنفاق العام. "الى مصطلح

   • السيَاسة المالية
   • السياسة النقدية.
   • السياسة التجارية.
   • السياسة القطاعية (صناعية، زراعية، استثمار)

2. 2- يشير المفهوم "مبلغ من المال يدفعه كل فرد على السلع والخدمات بشكل مُؤقَت، ويُمكِن نقل عِبْنه إلى شخص آخر " الى مصطلح

   • ضريبة الدخل
   • ضريبة العقارات
   • الضرائب غير المباشرة
   • الضرائب المباشرة

3. 3. يشير المفهوم "جميع المبالغ التي تُنفقها الحكومة على مختلف القطاعات والأنشطة؛ لضمان سَير العمليات الحكومية، وتلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للمُواطِنين، والمحافظة على الأمن والاستقرار، وإرساءً دعائم العدالة الاجتماعية." الى مصطلح

   • النفقات العامة.
   • استقرار الأسعار
   • التوظيف الكامل للموارد
   • العدالة في توزيع الدخل

4. 4. جميع ما يلي من أهداف السياسات الاقتصادية ماعدا

   • استقرار الأسعار
   • التوظيف الكامل للموارد
   • العدالة في توزيع الدخل
   • تحقيق الاستقرار الأمني

5. 5. من أنواع النفقات العامة بحسب الوظيفة: النفقات الإدارية ، وتشمل نفقات كل من :

   • وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وغيرهما من الوزارات والهيئات التي تُعْنى بالإدارة العامة للدولة.
   • وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحَة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات التي تُقدم خدمات اجتماعية للمُواطِنين.
   • وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات التي تهتم بشؤون التنمية الاقتصادية.
   • وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية المختلفة.

6. 6. من أنواع النفقات العامة بحسب الوظيفة: النفقات الاجتماعية، وتشمل نفقات كل من

   • وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وغيرهما من الوزارات والهيئات التي تُغُنى بالإدارة العامة للدولة.
   • وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحّة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات التي تُقدم خدمات اجتماعية للمواطِنین.
   • وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات التي تهتم بشؤون التنمية الاقتصادية.
   • وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية المختلفة.

7. 7. من أنواع النفقات العامة بحسب الوظيفة: النفقات الاقتصادية ، وتشمل نفقات كل من

   • وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وغيرهما من الوزارات والهيئات التي تُعُنى بالإدارة العامة للدولة.
   • وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات التي تُقدِم خدمات اجتماعية للمواطِنين.
   • وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات التي تهتم بشؤون التنمية الاقتصادية.
   • وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية المختلفة.

8. 8. النفقات التحويلية : نفقات تحصل الحكومة في مُقابلها على سلع وخدمات، مثل تشييد المدارس.

   • صحيح
   • خاطئ

9. 9. النفقات الحقيقية: نفقات تُقدِمها الحكومة بوصفها مساعداتٍ أو مِنَحًا من دون مُقابل، مثل: دعم أسعار بعض السلع، وتقديم إعانات للفقراء.

   • صحيح
   • خاطئ

10. 10. يشير المفهوم " سياسة تنتهجها الحكومة حين يعاني الاقتصاد حالةً من الركود أو البطالة؛ ما يضطرُها إلى ضَخ أموال أكثر في السوق لدفع عجلة الإنتاج، وتلبية الزيادة على الطلب، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك." الى مصطلح

    • السياسة المالية التوسعية
    • السياسة المالية الانكماشية.
    • السياسة المالية الاقتصادية.
    • السياسة المالية الجمركية.

11. 11. يشير المفهوم " سياسة تنتهجها الحكومة للحَدِ من الطلب الكلي في قطاع الاقتصاد؛ إذ تعمل الدولة على كبح جماح التضخُمِ الذي يُعَدُ سببًا للإنفاق الزائد في السوق، وهو ما يُؤدّي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ومن ثمَ استقرار الوضع الاقتصادي." الى مصطلح

    • السياسة المالية التوسعية
    • السياسة المالية الانكماشية.
    • السياسة المالية الاقتصادية.
    • السياسة المالية الجمركية.

12. 12.إذا قرَرت الدولة اتباع سياسة مالية انكماشية، هدفها السيطرة على التضخُم، وإبطاءً النمو الاقتصادي؛ فإنَ مؤسساتها المالية ستعمل في هذه الحالة على استخدام أدواتها في منحيين اثنين، هما:

    • خفض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة نِسَبْ الضرائب
    • زيادة حجم الإنفاق العام على المشروعات والأجور وحُزَم الدعم وتخفيض نِسَب الضرائب على الشركات والأفراد.
    • خفض حجم الإنفاق الحكومي وخفض نِسَبْ الضرائب .
    • زيادة حجم الإنفاق الحكومي وزيادة نِسَبْ الضرائب.

13. 13. إذا انتهجت الدولة سياسة توسعية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، و زيادة مُعدَلات التشغيل، وتحفيز جانب الطلب، و توسيع نطاق الاستثمار والإنتاج، وخفض مُعدَلات البطالة، و زيادة نِسَب الدخل؛ فإنَ مؤسساتها المالية ستعمل في هذه الحالة على استخدام أدواتها في مَنحيين اثنين، هما:

    • خفض حجم الإنفاق الحكومي و زيادة نِسَبْ الضرائب
    • زيادة حجم الإنفاق العام على المشروعات والأجور وحُزَم الدعم وتخفيض نِسَبْ الضرائب على الشركات والأفراد.
    • خفض حجم الإنفاق الحكومي وخفض نِسَبْ الضرائب
    • زيادة حجم الإنفاق الحكومي وزيادة نِسَبُ الضرائب

14. 14.الهدف الرئيس لكل من السياسة المالية التوسُعية والسياسة المالية الانكماشية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي عن طريق تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومُعدَلات التضخُم.

    • صحيح
    • خاطئ

15. 15. كلَما زاد الدعم الحكومي، ازدادت الشكاوى الاجتماعية؛ ما قد يُؤثِر سلبًا في الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

    • صحيح
    • خاطئ

16. 16. تزداد قدرة الأفراد على الادخار حين ترفع الدولة نِسَب الضرائب؛ نتيجةً لزيادة الدخل المتاح للإنفاق أو التوفير.

    • صحيح
    • خاطئ

17. 17. يشير المفهوم " هي مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تحقيقا لأهداف اقتصادية مُعيَنة، يأتي في مُقدمتها السيطرة على التضخم. "الى مصطلح:

    • السياسة المالية
    • السيَّاسة النقدية.
    • السياسة التجارية.
    • السياسة القطاعية (صناعية، زراعية، استثمار)

18. 18. الجهة المسؤّولة عن رسم السياسة النقدية وتنفيذها هو البنك المركزي.

    • صحيح
    • خاطئ

19. 19.السياسة النقدية التوسعية: هي إجراءات تهدف إلى زيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي

    • صحيح
    • خاطئ

20. 20.السياسة النقدية الانكماشية: هي إجراءات تهدف إلى تقليل المعروض النقدي للحَدِ من التضخُم.

    • صحيح
    • خاطئ

21. 21. جميع الاتية أدوات يستخدمها البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية ما عدا

    • سعر إعادة الخصم
    • عمليات السوق المفتوحة
    • نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي
    • سعر تثبيت الخصم

22. 22.يؤدي خفض سعر الفائدة الى تقليل العوائد على إيداع الأموال في البنوك؛ ما يدفع بعض المُستثمِرين إلى البحث عن بدائل أكثر ربحًا، مثل الاستثمار في المشروعات أو العقارات. وفي الوقت نفسه، يصبح الاقتراض من البنوك أكثر سهولة وأقل كلفة، فيتشجَع الأفراد والشركات لَأخْذ القروض، ثمَ إنفاقها في الأسواق؛ ما يؤدّي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية، وزيادة السيولة النقدية، وتحريك عجلة الإنتاج.

    • صحيح
    • خاطئ

23. 23.يشير المفهوم" مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تعتمدها الدولة لتنظيم تجارتها الخارجية؛ بُغْيَةَ تقييد الواردات أو دعم الصادرات، بما يُحقِق أهدافًا اقتصادية مُعينة، مثل: حماية الصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي. "الى مصطلح:

    • السياسة النقدية
    • السياسة الاجتماعية
    • السياسة التنموية
    • السياسة التجارية

24. 24. يشير المفهوم "هو نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة؛ لحماية الصناعات المحلية من منافسة هذه السلع. وفي بعض الحالات، قد تُفرَض هذه الضرائب على الصادرات." الى مصطلح:

    • الرسوم الائتمانية
    • الرسوم الاقتصادية
    • الرسوم الجمركية
    • الرسوم الافتراضية

25. 25. جميع الاتية أدوات أدوات السياسة التجارية ما عدا

    • سعر اعادة الخصم
    • نظام التعرفة الجمركية
    • نظام الحصص
    • نظام الاعانات الحكومية

26. 26. يشير المفهوم " سياسة تجارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، وتوسيع خيارات المُستهلِكين، عن طريق إزالة القيود على حركة السلع بين الدول؛ ما يسمح بدخول السلع إلى الأسواق والخروج منها دون فرض أي قيود أو رسوم جمركية، وهو ما يؤدّي إلى تسهيل عمليات التبادل التجاري." الى مصطلح:

    • سياسة الحماية التجارية (الرقابة الجمركية)
    • سياسة التجارة الحُرَّة
    • سياسة الادخار
    • سياسة الاستثمار

27. 27. سياسة تجارية تهدف إلى حماية المُنتَجات والصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وذلك بفرض قيود ثُعرقل حركة التجارة بين الدول." الى مصطلح:

    • سياسة الحماية التجارية (الرقابة الجمركية)
    • سياسة التجارة الحُرَّة
    • سياسة الادخار
    • سياسة الاستثمار

28. 28. تُعَدُ السياسة التجارية واحدة من الوسائل التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف مُعيَنة، ويُمكِن لهذه السياسة أنْ تُحقِق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من دون تنسيق وتناغم مع السياسات المالية و النقدية الأخرى.

    • صحيح
    • خاطئ

29. 29. جميع الاتية تمثل أثر السياسة التجارية على الشركات ، ما عدا :

    • تكلفة الإنتاج
    • القدرة التنافسية
    • قرارات التوسع والاستثمار
    • توافر خيارات

30. 30.يشير المفهوم "مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الدولة للتأثير في القطاع الصناعي وقراراته، وحماية الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات مُعينة لإحلال المُنتَجات المحلية مَحلَ تلك المستوردة، وتشجيع الصادرات." الى مصطلح:

    • سياسة الحماية التجارية (الرقابة الجمركية)
    • سياسة التجارة الحُرَة
    • السياسة الصناعية
    • السياسة النقدية

31. 31.يشير المفهوم "نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع العام (الحكومة) إلى القطاع الخاص على نحو كلي أو جزئي، بهدف تحسين الكفاءةً، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الأعباء المالية على الدولة." الى مصطلح :

    • الخصخصة.
    • سياسة التجارة الحُرَة
    • السياسة الصناعية
    • السياسة النقدية

32. 32.جميع ما يلي يمثل اهداف نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع العام (الحكومة) إلى القطاع الخاص ما عدا

    • تحسين الكفاءة
    • الإنتاجية
    • تقليل الأعباء المالية على الدولة
    • دعم مناهج البحث العلمي

33. 33.سبب اختيار الحكومة عدم التدخُل في القضايا الصناعية هو تجنُبًا لإفساد آليّات السوق في توجيه الاستثمار، وتعزيزًا لدور المنافسة التي هي أساس الإبداع والابتكار والتجديد.

    • صحيح
    • خاطئ

34. 34.جميع ما يلي يمثل موقف الدولة من المنافسة الخارجية للقطاع الصناعي ما عدا

    • حماية القطاع الصناعي
    • عدم حماية القطاع الصناعي
    • توفير الحماية المُؤقتة للمنشآت
    • دعم مالي مبكر للمستثمرين

35. 35.إذا قرَرت الدولة خفض قيمة عملتها فإنّ صادراتها تصبح أرخص في الأسواق العالمية؛ ما يُحفِز الدول الْأخرى إلى شرائه،. وفي المُقابل، تصبح السلع المستوردة أكثر سعرًاً وغلاءً، فيقلُ استيرادها؛ ما يدعم الإنتاج المحلي.

    • صحيح
    • خاطئ

36. 36.جميع ما يلي يمثل أثر السياسة الصناعية في الأفْراد والأسرما عدا

    • استقرار الأسعار و رفع مستوى المعيشة
    • تنمية المجتمعات المحلية
    • زيادة القدرة التنافسية
    • تعزيز الثقة الوطنية

37. 37. جميع ما يلي صحيح فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية ذات المَنشَأ الوطني ما عدا

    • دعم المنتجات الأجنبية
    • يُؤثِر إيجابًا في التطور الصناعي
    • يُعزِز الطلب على الصناعات الوطنية
    • يُسهِم في ديمومة تشغيُل المصانع المحلية واستقرارها.

38. 38. تَعْمد الحكومة إلى عدم تحديد أسعار بعض السلع الأساسية، وفرض حَد اعلى للسعر في الأسواق؛ لضمان بيع المُنتَج المحلي بأقلَ من كلفته

    • صحيح
    • خاطئ

39. 39. جميع ما يلي تُسهّم فيه السياسة الصناعية في تشجيع الريادة والابتكار ما عدا

    • تقديم الحوافز المالية و دعم البحث العلمي والتطوير
    • إنشاءً حاضنات للأعمال واستقطاب وسائل التكنولوجيا الحديثة وأدواتها المُتعدِدة
    • فتح الأسواق أمام المُنتَجات المُبتكّرة
    • تشجيع المنتجات الأجنبية

40. 40. تُصنَف النفقات العامة بحسب طبيعة الإنفاق إلى نفقات:

    • جارية، ورأسمالية.
    • إدارية، واقتصادية.
    • عادية، وغير عادية.
    • حقيقية، وتحويلية.

41. 41. تهدف السياسة النقدية الانكماشية إلى:

    • زيادة المعروض النقدي.
    • تحفيز النمو الاقتصادي.
    • خفض سعر الفائدة.
    • تقليل المعروض النقدي.

42. 42. أداة السيّاسة التجارية التي تضع حدًا أعلى لحجم المستوردات خلال مُدَة زمنية مُعيّنة؛ لحماية المُنتَج المحلي من المنافسة الأجنبية، هي:

    • الرسوم الجمركية.
    • نظام الحصص.
    • نظام الإعانات الحكومية.
    • نظام الدعم.

43. 43. جميع ما يأتي من الآثار المُترتِبة للسياسة التجارية على الشركات، ما عدا:

    • سياسة الحماية التجارية التي قد تمنح الشركات المحلية فرصة للنمو عبر تقليل المنافسة الأجنبية.
    • سياسة التجارة الحُرَة التي تدفع الشركات إلى تطوير مُنتَجاتها وتحسين كفاءتها لتظلَ قادرة على المنافسة.
    • تفكير الشركات في التوسع إلى أسواق جديدة بناءاً على مدى الانفتاح التجاري.
    • زيادة دخل الشركات وانتعاش الأسواق عند خفض الضرائب؛ ما يُحفِز الأفراد إلى الإنفاق.

44. 44.جميع ما يأتي من الخيارات الأساسية التي قد تعتمدها الحكومة لتحديد موقفها من الاستثمارات الأجنبية، ما عدا:

    • استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج.
    • اتخاذ موقف مُحايد من رؤوس الأموال الأجنبية.
    • انتهاج سياسة انتقائية لرؤوس الأموال.
    • منع دخول رؤوس الأموال الأجنبية.

45. 45.حين ترغب الدولة في زيادة المعروض النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، فإنَ البنك المركزي يُسارع إلى شراءً أوراق مالية من الأفراد أو المؤسسات. وبذلك يضخُ البنك المركزي أموالًا جديدةً في الأسواق لقاءً هذه الأوراق؛ ما يزيد من حجم السيولة النقدية، ويدفع عجلة الاقتصاد إلى مزيد من النمو.

    • صحيح
    • خاطئ

46. 46. إذا أرادت الدولة تقليص المعروض النقدي لكبح جماح التضخُم، فإنَ البنك المركزي يَعْمد إلى بيع الأسواق مجموعة من الأوراق المالية التي يمتلكها، ويسحب في مُقابل ذلك أموالًا من المُتعامِلين؛ ما يؤدّي إلى سحب السيولة من الأسواق، وتقليل حجم الإنفاق، ثمّ خفض مستويات الطلب الكلي.

    • صحيح
    • خاطئ

47. 47.إذا انتهجت الدولة سياسة مالية توسُعية، فإنها تعمل على زيادة الضرائب، وخفض حجم الإنفاق العام.

    • صحيح
    • خاطئ

48. 48. حين يشهد الاقتصاد مُعدَلات تضخُم مُرتفِعة، فإنّ البنك المركزي يسعى إلى تقليل السيولة النقدية في الأسواق.

    • صحيح
    • خاطئ

49. 49. قد تتسبَب السياسة التجارية في ارتفاع الأسعار، فتتراجع القدرة الشرائية للأسر؛ ما يضطرُها إلى تغيير أولويات الإنفاق.

    • صحيح
    • خاطئ

50. 50. تحتفظ الحكومة بالمنشآت العامة، ولا تنقل ملكيتها إلى القطاع الخاص؛ سعيًا لتحسين الكفاءةً، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الأعباء المالية على الدولة.

    • صحيح
    • خاطئ