امتحان نهائي فصل ثاني ثقافة مالية - مختار ياسين
1. تكمن أهمية مؤتمر بريتون وودز في أنه أسفر عن:
- إنهاء الحروب العالمية نهائياً.
- تأسيس البنية المؤسسية للنظام المالي الدولي.
- توحيد العملات في جميع أنحاء العالم.
- إلغاء الديون الخارجية للدول النامية.
2. تهدف المؤسسات المالية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بشكل رئيسي إلى دعم جهود:
- تسليح الدول الكبرى.
- إعمار الدول المتضررة من الحرب.
- تقليل عدد الدول النامية.
- فرض ضرائب دولية موحدة.
3. يتم تمكين الدول النامية من الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال:
- فرض قيود تجارية صارمة عليها.
- توفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة لها.
- عزلها عن الأسواق الدولية.
- تشجيعها على الاعتماد الكلي على المعونات.
4. تُصنف "البنوك الإقليمية " مثل البنك الآسيوي ضمن:
- مؤسسات تمويل التنمية.
- مؤسسات الاستقرار المالي العالمي.
- الشركات متعددة الجنسيات.
- المؤسسات المالية المحلية.
5. يبلغ عدد الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي حاليا
- 44.
- 150
- 191
- 200
6. من المهام الرئيسية لصندوق النقد الدولي
- تقديم قروض استهلاكية للأفراد.
- تعزيز التعاون النقدي الدولي.
- إدارة الصراعات العسكرية بين الدول.
- تحديد أسعار السلع في الأسواق المحلية.
7. أي مما يلي يُعد من الآثار الإيجابية لدور صندوق النقد الدولي على الدول الأعضاء
- زيادة معدلات التضخم.
- رفع معدلات الإنتاجية.
- تقليل فرص العمل.
- زيادة عجز ميزان المدفوعات.
8. يُعد المصدر الرئيس لموارد الصندوق المالية هو:
- اتفاقيات الاقتراض الثنائية.
- حصص البلدان الأعضاء
- المساعدات والهبات الدولية.
- قروض البنوك.
9. تُعرف أنشطة المساعدة الفنية والتدريب الموجهة للجهات الحكومية ب:
- التمويل الوقائي.
- الاندماج الاقتصادي.
- المشورة السياسية.
- بناء القدرات
10- أي مما يلي يُعد من أبرز مهام مؤسسات الاستقرار النقدي والمالي
- بناء المدارس والجامعات.
- تقديم المشورة.
- تنظيم المسابقات الدولية
- توفير القروض للافراد.
11. المقصود بمصطلح "مجموعة البنك الدولي"
- تحالف يضم الدول التي فازت في الحرب العالمية الثانية
- اتحاد يضم البنوك المركزية لجميع دول العالم.
- منظمة متخصصة فقط في شؤون البيئة والمناخ
- مجموعة تضم خمس منظمات دولية تعمل لتحقيق التنمية
12. ما هو الدور الرئيسي الذي يقوم به "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" تجاه الدول الأعضاء
- تقديم الدعم العسكري واللوجستي.
- تقديم القروض والضمانات ومنتجات إدارة المخاطر.
- فرض الضرائب الدولية على التجارة الإلكترونية.
- إدارة الانتخابات السياسية في الدول النامية.
13- تعقد "اجتماعات الربيع" بين صندوق النقد والبنك الدولي سنوياً في شهري:
- كانون الثاني وشباط.
- تشرين الثاني ونيسان.
- حزيران وآب.
- نيسان وتشرين الاول.
14- الجهة المسؤولة "وحدها" عن الإشراف على برامج تقييم القطاع المالي للبلدان التي تضم اقتصادات متقدمة
- وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
- مؤسسة التمويل الدولية.
- صندوق النقد الدولي.
- البنك الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
15- من التحديات التي تعيق تنفيذ المشاريع وتؤدي إلى "تغليب المصالح الشخصية في التوظيف":
- ضعف الرقابة المالية والإدارية في الدولة.
- تحديث التشريعات القانونية لتواكب الاقتصاد الحديث.
- عدم الاستقرار الأمني والسياسي الكبير.
- انتشار ظاهرة الفساد وضعف مؤشر النزاهة.
16- احد البدائل التالية لا يعد من جوانب أهمية الاستدامة المالية :
- تحسين كفاءة الانفاق العام
- منع الازمات الاقتصادية
- ضمان العدالة
- ادارة المخاطر النظامية
17- يميل المستثمر إلى دعم المؤسسة المستدامة ماليًا بسبب:
- ارتفاع المخاطر
- انخفاض المخاطر
- ارتفاع المديونية
- قوة المشتريات
18- احد البدائل التالية لا يعد من التحديات الداخلية التي تواجه الاستدامة المالية:
- التنافسية في السوق.
- الإدارة المالية والتشغيلية.
- ضعف التخطيط المالي للمؤسسة.
- سوء إدارة التكاليف.
19- يظهر تحدي "ضعف الموارد البشرية" في المؤسسة من خلال:
- عدم وجود برامج تدريبية للمساهمين.
- توفر الكفاءة والخبرة في الإدارة المالية.
- عدم وجود موظفين مؤهلين خبراء.
- زيادة كفاءة إدارة الشؤون المالية.
20- احد البدائل التالية لا يعبر عن الحلول المقترحة لمواجهة تحدي تغير السياسات المالية والضريبية
- وضع خطط مالية مرنة وقابلة للتعديل.
- تنويع مناطق الاستثمار.
- استشارة مستشار ضريبي بصورة دورية
- استخدام أدوات التنبؤ بالمخاطر.
21- يُعتبر إنتاج "الهيدروجين الأخضر" مثالاً على أي من مجالات الاقتصاد الأخضر
- النقل المستدام.
- البناء الأخضر.
- إنتاج الوقود النظيف.
- الطاقة المتجددة.
22- يندرج بند "حماية التنوع البيولوجي" تحت أي معيار من معايير ESG
- الأداء الاجتماعي
- الحوكمة
- الأداء البيئي
- المسؤولية المجتمعية
23- المنافسة الشديدة والتغيرات التكنولوجية وتغيّر أذواق المستهلكين تدل على احد انواع التحديات الداخلية التي تواجه الاستدامة المالية وهو
- الفساد وسوء الادارة
- سوء ادارة التكاليف
- ضعف التخطيط المالي
- عدم كفاءة العمليات
24- احد البدائل التالية لا يعد من حلول تحدي عدم الاستقرار الاقتصادي
- الاحتفاظ باحتياطيات نقدية قوية ومرنة.
- تقليل الاعتماد على التمويل القصير الأجل.
- تنويع مناطق الاستثمار.
- استخدام أدوات التحليل المالي للتنبؤ بالمخاطر.
25- تؤدي انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية (مثل النقل والصناعة) إلى:
- انخفاض ملحوظ في درجات حرارة الأرض.
- زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
- حبس الحرارة وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.
- تحسين جودة الهواء في المناطق الصناعية.
26- أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً على "النقل المستدام" في الاقتصاد الأخضر:
- استخدام الطاقة الشمسية والرياح.
- إعادة تدوير البلاستيك والمعادن إلى مواد أولية.
- تطوير السيارات الكهربائية.
- استخدام مواد بناء صديقة للبيئة.
27- أي من المهام التالية " تُعد" من مهام الذكاء الاصطناعي التقليدي في المجال المالي:
- إنتاج تقارير مالية مفصلة.
- تقديم توصيات استثمارية مخصصة.
- تصنيف الأسهم إلى مربحة وغير مربحة.
- إنتاج محتوى إبداعي بناءً على السياق المالي.
28- إنتاج معلومات وهمية تبدو دقيقة ومقنعة لكنها لا تستند إلى بيانات واقعية يُعد تعريفاً لـ:
- أمن البيانات.
- التحيز.
- الهلوسة
- الامتثال للتشريعات.
29- أي من الخيارات التالية "لا يُعد" من القدرات المتخصصة لنموذج BloombergGPT
- تحليل المشاعر المالية.
- تعرف الكيانات المالية وتحديد أسماء الشركات.
- تصنيف الأخبار المالية حسب تأثيرها.
- حظر المعاملات المالية المشبوهة تلقائياً.
30- اي مما يلي يُعد من سمات "المستشار الذكي" فيما يتعلق بالتوجيه المخصص:
- الفهم العميق للأحوال الشخصية والعائلية.
- المرونة في التعامل مع الحالات المعقدة.
- التخصيص بناءً على البيانات المدخلة.
- الخبرة في التعامل مع المواقف الاستثنائية.
31- كتابة أوامر واضحة ومباشرة للذكاء الاصطناعي بهدف التحليل المالي" هو تعريف لـ:
- هندسة المحتوى.
- الأسلوب العام لهندسة الأوامر.
- هندسة الأوامر للمبرمجين.
- تخصيص الاستشارة.
32- أي من الإجراءات التالية لا يُعد من النصائح المقدمة لفئة "المستثمرين المتقدمين"
- استخدام منصات هجينة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبشر.
- الاعتماد على الخوارزميات الذكية لتتبع الأسواق والتحليلات الفنية.
- الاستعانة بالخبراء الماليين عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة.
- تجربة التطبيقات التعليمية ومحاكاة التداول لاكتساب الخبرة.
33- تحديد درجة تحمل المخاطر (آمنة أو عالية المخاطر) "يعد" جزءاً من:
- الأهداف المالية المستقبلية.
- تفضيلات الاستثمار.
- عادات الإنفاق والشراء.
- التفاعل مع المؤسسات المالية.
34- لا يعد" كشف المهاجم للبيانات بشكل مباشر سهلاً في هذا النوع، لكنه "يعد" قادراً على استنتاج معلومات حساسة عبر تحليل أنماط استجابة النموذج:
- الهجمات الاستخراجية.
- مشاركة البيانات مع طرف ثالث.
- التحليل الاستنتاجي.
- التعلم الفيدرالي.
35- "يعد" بقاء البيانات الحساسة في جهاز المستخدم بصورة دائمة من ميزات:
- الهجمات الاستخراجية.
- مشاركة البيانات مع طرف ثالث.
- التحليل الاستنتاجي.
- التعلم الفيدرالي.
36- أي من الخيارات التالية "يعد" الهدف الأساسي من تقنية الخصوصية التفاضلية
- تحويل البيانات إلى شكل مرمز لا يقرأ إلا بمفتاح خاص.
- حماية البيانات بإضافة ضوضاء (مشوشات) للبيانات
- إجراء عمليات حسابية دون الحاجة لفك التشفير.
- مشاركة البيانات بين البنوك دون الحاجة لفك التشفير.
37. يعد "البحث عن حلول تحافظ على الأداء بعيداً عن الظلم" تعبيراً عن تحدي:
- التوازن بين الكفاءة والعدالة.
- الاختلافات الثقافية.
- التوعية والتعليم.
- المعايير الصناعية.
38. ضبط المديونية، وإدارة التضخم تدل على احد اهداف السياسات الاقتصادية وهو
- استقرار الاسعار
- العدالة في توزيع الدخل
- الاستقرار المالي والنقدي
- الابتكار والتكنولوجيا
39. الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة الاقتصاد عن طريق الضرائب والإنفاق العام، يقصد بها
- السياسة الاقتصادية
- السياسة المالية
- السياسة الصناعية
- السياسة التجارية
40- أي مما يلي يُعد من الخصائص الأساسية لـ "الضرائب المباشرة"
- يمكن نقل عبئها إلى شخص آخر بسهولة.
- تفرض على السلع المستهلكة فقط.
- لا يمكن نقل عبئها إلى شخص آخر.
- تدفع عند انتقال الثروة والعقارات.
41- أي مما يلي يُعد المعيار الذي يُصنف النفقات إلى (إدارية، اجتماعية، اقتصادية، عسكرية)
- معيار الوظيفة.
- معيار طبيعة الإنفاق
- معيار تكرارها سنوياً.
- معيار لقاء الحصول على مقابل.
42 -. لا يُعد من الوزارات التي تندرج نفقاتها تحت بند "النفقات الاقتصادية":
- وزارة الزراعة.
- وزارة الصناعة والتجارة.
- وزارة الطاقة.
- وزارة الدفاع.
43- أي مما يلي يُعد من أنواع الضرائب التي تُدفع عند "انتقال الثروة والعقارات من شخص إلى آخر"
- ضريبة المبيعات.
- ضريبة التداول.
- ضريبة الدخل.
- الضريبة الجمركية.
44 -. أي مما يلي "لا يعد" من آثار تخفيض الضرائب في السياسة التوسعية:
- ترك النقد في أيدي الأفراد لاستثماره.
- زيادة عدد العمال وتشغيلهم.
- منح مزيد من الأجور في بعض الحالات.
- تقليص نطاق الاستثمار والإنتاج.
45- كل الجمل الآتية "تعد" صحيحة حول السياسة التوسعية ما عدا:
- تهدف إلى ضخ أموال أكثر في السوق.
- تسعى لإنهاء حالة الركود.
- تؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق العام.
- تعتمد على تأجيل المشروعات الحكومية الكبرى.
46 -. أي مما يلي "لا يعد" من آثار انخفاض الضرائب على الأسواق:
- تشهد الأسواق حالة من الازدهار والنشاط.
- يعزز قدرة الأفراد على الإنفاق والشراء.
- يتراجع الطلب على السلع والخدمات.
- يشعر المواطن براحة أكبر في إدارة ميزانيته.
47- أي من الحالات التالية تعد سبباً للجوء الدولة لرفع سعر الفائدة على المدى القصير
- الرغبة في تحفيز النمو.
- كبح جماح التضخم.
- تشجيع الاقتراض.
- زيادة السيولة النقدية.
48. أي مما يلي لا يعد من خطوات البنك المركزي في السياسة "التوسعية" عبر السوق المفتوحة
- شراء أوراق مالية من الأفراد.
- ضخ أموال جديدة في الأسواق.
- بيع مجموعة من الأوراق المالية التي يملكها.
- زيادة السيولة النقدية.
49- أي مما يلي يعد تعريفاً لنسبة الاحتياطي الإلزامي
- قروض تمنحها البنوك للأفراد.
- نسبة محددة تودعها البنوك في البنك المركزي.
- أرباح يوزعها البنك المركزي على المواطنين.
- مبالغ يسحبها الأفراد من أجهزة الصراف.
50. أي من الآتية يُعد التعريف الصحيح لسياسة الحماية التجارية
- سياسة تسمح بدخول السلع والخروج منها دون أي قيود.
- سياسة تهدف لحماية الصناعات الناشئة بفرض قيود تعرقل التجارة.
- سياسة تهدف لإلغاء جميع أنواع الرسوم الجمركية.
- سياسة تركز فقط على توسيع خيارات المستهلكين عالمياً.
51. يُعد الهدف من فرض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية فيما يخص "العدالة وتوزيع الدخل" هو:
- تشجيع الأفراد على شراء السلع الأجنبية فقط.
- تحفيز الشركات الأجنبية على توطين عملياتها الإنتاجية داخل الدولة.
- زيادة الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع.
- منع الشركات المحلية من التوسع.
52- تُعد "ضريبة الواردات" اسمأ آخر لـ:
- نظام الحصص.
- نظام التعرفة الجمركية.
- نظام الإعانات الحكومية.
- رخصة الاستيراد المسبقة.
53 -. يعد "تجنب إفساد آليات السوق في توجيه الاستثمار" من مبررات موقف:
- التدخل في القضايا الصناعية.
- عدم التدخل في القضايا الصناعية.
- الخصخصة.
- حماية القطاع الصناعي.
54- لا يعد من أهداف "الخصخصة" في القطاع الصناعي:
- تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
- تقليل الأعباء المالية على الدولة.
- نقل الملكية من القطاع الخاص إلى الحكومة.
- نقل الإدارة والملكية إلى القطاع الخاص.
55. إذا قررت الدولة "خفض قيمة عملتها"، فإن ذلك يُعد وسيلة لـ:
- جعل الصادرات "أرخص" في الأسواق العالمية.
- جعل السلع المستوردة أرخص وأقل سعراً.
- تقليل القدرة التنافسية للصادرات.
- زيادة الطلب على المنتجات المستوردة.