امتحان نهائي -ثقافة مالية رائد الناطور

1. 1- يشير مفهوم " فرع من فروع التعلم الآلي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية المُتعددة الطبقات لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري في معالجة المعلومات "الى مصطلح

   • ضعف التخطيط المالي
   • سوء إدارة التكاليف
   • الذكاء الاصطناعي التوليدي
   • الاعتماد على مصدر واحد للدخل

2. 2. يؤدّي الاعتماد المُتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف التقليدية في القطاع المالي؛ ما يتطلَب:

   • توفير الحماية اللازمة لهذه الوظائف.
   • الالتزام بتعليمات البنك المركزي.
   • إعاده تأهیل الموظفین.
   • تعزيز ثقة العملاء بالأنظمة الذكية.

3. 3. جميع ما يأتي تُعبِر عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما عدا:

   • التركيز على إنشاءً أنماط وبيانات جديدة.
   • التركيز على تعزف الأنماط في البيانات المطلوبة.
   • إنتاج محتوى مُتنوع وإبداعي بناءًاً على السياق.
   • القدرة على الإبداع والتوليد والابتكار.

4. 4. جميع ما يلي من ابرز الخدمات المالية والمصرفية المُتقدمة التي توفرها روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ، ما عدا:

   • الدعم الفوري للعملاء
   • تطوير حلول مُبتكرة
   • إشعارات الدفع الذكية وإصدار الوثائق المالية
   • النصائح المالية المُخصَصة

5. 5. جميع ما يلي من المزايا التي يَتَصف بها نموذج (BloombergGPT)، ما عدا

   • تحليل المشاعر المالية وتعرُف الكيانات المالية
   • تصنيف الأخبار المالية
   • الإجابة عن الأسئلة المالية
   • تقييم القدرة الائتمانية

6. 6. تشير عبارة إفن صياغة الأسئلة أو التوجيهات بطريقة ذكية للحصول على أفضل النتائج من أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقديم نصائح مالية دقيقة وشخصية! إلى مفهوم:

   • الأسلوب العام لهندسة الأوامر (Prompt
   • هندسة الأوامر (Prompt Engineering).
   • هندسة المحتوى (Content Prompting)
   • هندسة الأوامر (JSON Prompting).

7. 7. استخدام منصّات هجينة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والمستشارين التقليديين، نصيحة تُقدم لفئة:

   • المُبتدِئين أو أصحاب المبالغ الصغيْرة.
   • أصحاب المبالغ الكبيرة.
   • المُستثمِرين المُتقدمين.
   • أصحاب الحالات المُعقّدة.

8. 8. أحد الخيارات الآتية يُعَدُ من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال المالي:

   • تسريب البيانات أثناءً تدريب النماذج.
   • تحسين دقة التوصيات المالية.
   • تقليل الوقت اللازم لاتخاذ القرار.
   • سهولة الوصول إلى الخدمات البنكية.

9. 9. من التقنيات التي تتيح تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون نقل البيانات الحسّاسة إلى خادم مركزي:

   • إخفاء الھُوِيَة.
   • التعلم الفيدرالي.
   • التشفير المتماثِل.
   • التحليل الاستنتاجي.

10. 10.جميع ما يلي من ابرز المسؤوليات الأخلاقية للمؤسسات المالية، ما عدا

    • مسؤولية التطوير العادل
    • مسؤولية الشفافية
    • مسؤولية التدقيق الشامل
    • مسؤولية المراقبة والتحسين

11. 11. جميع ما يلي من التحديات المستقبلية المُعوقة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المجال المالي، ما عدا

    • التطور السريع للتكنولوجيا
    • التضخم
    • تعقيد النماذج المُتزايد
    • التوازن بين الكفاءة والعدالة ، والاختلافات الثقافية

12. 12.إحدى الآتية تُعَدُ مثالًا مباشرا على تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المالي:

    • روبوتات المحادثة لخدمة العملاء.
    • أجهزة الصرّاف الآلي التقليدية.
    • أنظمة كشف العملات المُزيَفة يدويًا.
    • طباعة الشيكات ورقيًا.

13. 13. يُطلَق على التقنية التي تهدف إلى حماية خصوصية الأفراد داخل قواعد البيانات اسم:

    • التشفير المُتجانِس.
    • التعلُم الفيدرالي.
    • الخصوصية التفاضلية.
    • المحاكاة الاقتصادية.

14. 14. جميع ما يلي من آليّة عمل(مزايا) الخصوصية التفاضلية، ما عدا

    • إضافة ضوضاءً رياضية مدروسة؛ إذ تُعدّل البيانات أو النتائج بقِيم صغيْرة لا تُغيْر من طبيعة الصورة الكلية.
    • إخفاءً الإسهامات الفردية؛ إذ لا يُمكن تمييز بيانات فرد واحد من بين أفراد المجموعة.
    • الحفاظ على دِقة النتائج العامة؛ فلا تتأثر التحليلات والإحصاءات بصورة كبيرة، و الاهتمام بالخصوصية وتدعيمها بأساليب حماية مثبتة رياضيًا من محاولات الاختراق أو التعقب.
    • بقاءً البيانات الحسّاسة في جهاز المُستخدِم بصورة دائمة.

15. 15. تعمل الحكومات والجهات التنظيمية على ضمان الاستخدام الأخلاقي العادل للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، عن طريق ما يأتي، ما عدا

    • سَنُ القوانين واللوائح
    • الإشراف والمراقبة
    • التوعية والتعليم ، والتعاون الدولي
    • التقييم والمتابعة

16. 16. يشير المفهوم " نظام ذكي يستخدم الذكاءً الاصطناعي التوليدي لتحليل وضع العملاء المالي، وتقديم نصائح استثمارية مُخصَصة، وإدارة المَحافظ الاستثمارية". الى مصطلح

    • المستشار المالي الذكي
    • تطوير حلول مُبتكّرة
    • المستّشار الآلي
    • هندسة الأؤامر

17. 17. يشير المفهوم " حماية المعلومات الشخصية والبيانات المالية الحسّاسة من الوصول غير المُصرَح به، وضمان استخدامها بصورة قانونية وآمنة." الى مصطلح

    • أنماط السلوك المالي
    • تطوير حلول مُبتكّرة
    • المستشار الآلي
    • خصوصية البيانات

18. 18. قد تصل إلى المُستخدِم رسالة نصية، أو يتلقَّى رسالة من الواتساب يزعم مُرسِلها أنَها من البنك، ويطلب فيها من المُستخدِم تحديث بياناته، أو تأكيد معاملة ما عبر رابط مُزيف في هذه المثال نوع من الاحتيال

    • الرسائل الوهمية التي ينتحل مُرسلوها صفة البنوك
    • الجوائز الوهمية.
    • انتحال شخصية موظف البنك.
    • عروض الاستثمار الوهمية

19. 19. في هذه المثال الواقعي "مبارك! لقد ربحت 10000 دينار. ادفع 50 دينازا رسوم تحويل لتسلم الجائزة" يكون نوع من الاحتيال هو

    • الرسائل الوهمية التي ينتحل مُرسلوها صفة البنوك
    • الجوائز الوهمية.
    • انتحال شخصية موظف البنك.
    • عروض الاستثمار الوهمية

20. 20. في هذه المثال الواقعي "استثمر 100 دينار، واحصل على 1000 دينار خلال أسبوع! إنَها فرصة لن تتكرّر أبدًا " يكون نوع من الاحتيال هو

    • الرسائل الوهمية التي ينتحل مُرسلوها صفة البنوك
    • الجوائز الوهمية.
    • انتحال شخصية موظف البنك.
    • عروض الاستثمار الوهمية

21. 21. تشير العبارة "عند استخدام البيانات المالية الحقيقية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فقد تُحفَظ هذه البيانات في ذاكرة النموذج، ومن ثَمَّ تظهر في المُخرَجات المستقبلية" الى خطر

    • تسريب البيانات أثناء عملية التدريب
    • الهجمات الاستخراجية
    • مشاركة البيانات مع طرف ثالث
    • التحليل الاستنتاجي

22. 22.تشير العبارة "تحرص العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجارية على الاحتفاظ بحق استخدام البيانات المُدخَلة لتحسين خدماتها أو مشاركتها مع شركاء تجاريين؛ ما يُعرض خصوصية المُستخدمين للخطر " الى خطر

    • تسريب البيانات أثناء عملية التدريب
    • الهجمات الاستخراجية
    • مشاركة البيانات مع طرف ثالث
    • التحليل الاستنتاجي

23. 23.قد يتصل بالمُستخدِم شخص يَدَعي أنَه موظف في البنك، ويطلب منه إرسال رمز التحقُق (OTP) أو تقديم معلومات حسّاسة عن بطاقته الائتمانية. في هذه المثال نوع من الاحتيال

    • الرسائل الوهمية التي ينتحل مُرسلوها صفة البنوك
    • الجوائز الوهمية.
    • انتحال شخصية موظف البنك.
    • عروض الاستثمار الوهمية

24. 24. تشير العبارة "أي وضع معايير مُوحَدة لصناعة الذكاءَ الاصطناعي في المجال المالي تضمن تحقيق مبدأي العدالة والشفافية" الى

    • تطوير أدوات الكشف عن التحيز
    • التعليم والتدريب
    • التعاون المُتعدِد التخصُصات
    • المعايير الصناعية

25. 25.تشير العبارة " أي مشاركة خبراء في التكنولوجيا والقانون والأخلاق وأفراد من المجتمع في مواجهة هذه التحديات." الى

    • تطوير أدوات الكشف عن التحيز
    • التعليم والتدريب
    • التعاون المُتعدِد التخصُصات
    • المعايير الصناعية

26. 26.يشير المفهوم " الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة الاقتصاد عن طريق الضرائب ولإنفاق العام."الى مصطلح

    • السياسة المالية
    • السياسة النقدية.
    • السياسة التجارية.
    • السياسة القطاعية (صناعية، زراعية، استثمار)

27. 27. يشير المفهوم" جميع المبالغ التي تُنفقها الحكومة على مختلف القطاعات والأنشطة؛ لضمان سير العمليات الحكومية، وتلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للمُواطِنين، والمحافظة على الأمن والاستقرار، وإرساءً دعائم العدالة الاجتماعية." الى مصطلح

    • النفقات العامة.
    • استقرار الأسعار
    • التوظيف الكامل للموارد
    • العدالة في توزيع الدخل

28. 28.جميع ما يلي من أهداف السياسات الاقتصادية ماعدا

    • استقرار الأسعار
    • التوظيف الكامل للموارد
    • العدالة في توزيع الدخل
    • تحقيق الاستقرار الأمني

29. 29.من أنواع النفقات العامة بحسب الوظيفة: النفقات الإدارية، وتشمل نفقات كل من :

    • وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وغيرهما من الوزارات والهيئات التي تُغُنى بالإدارة العامة للدولة.
    • وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحَة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات التي تُقدم خدمات اجتماعية للمُواطِنين.
    • وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات التي تهتم بشؤون التنمية الاقتصادية.
    • وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية المختلفة.

30. 30.من أنواع النفقات العامة بحسب الوظيفة: النفقات الاجتماعية، وتشمل نفقات كل من :

    • وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وغيرهما من الوزارات والهيئات التي تُغُنى بالإدارة العامة للدولة.
    • وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصِحَة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات التي تُقدم خدمات اجتماعية للمُواطِنين.
    • وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات التي تهتم بشؤون التنمية الاقتصادية.
    • وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية المختلفة.

31. 31.يشير المفهوم " سياسة تنتهجها الحكومة حين يعاني الاقتصاد حالةً من الركود أو البطالة؛ ما يضطرُها إلى ضَخ أموال أكثر في السوق لدفع عجلة الإنتاج، وتلبية الزيادة على الطلب، وتشجيع الاستثمار و الاستهلاك." الى مصطلح

    • السياسة المالية التوسعية
    • السياسة المالية الانكماشية.
    • السياسة المالية الاقتصادية.
    • السياسة المالية الجمركية.

32. 32. يشير المفهوم " سياسة تنتهجها الحكومة للحَد من الطلب الكلي في قطاع الاقتصاد؛ إذ تعمل الدولة على كبح جماح التضخُم الذي يُعَدُّ سببًا للإنفاق الزائد في السوق، وهو ما يُؤدّي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ومن ثم استقرار الوضع الاقتصادي." الى مصطلح

    • السياسة المالية التوسعية
    • السياسة المالية الانكماشية.
    • السياسة المالية الاقتصادية.
    • السياسة المالية الجمركية.

33. 33.إذا قرَرت الدولة اتباع سياسة مالية انكماشية، هدفها السيطرة على التضخُّم، وإبطاءً النمو الاقتصادي؛ فإنَ مؤسساتها المالية ستعمل في هذه الحالة على استخدام أدواتها في مَنحيين اثنين، هما:

    • خفض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة نِسَبَ الضرائب
    • زيادة حجم الإنفاق العام على المشروعات والأجور وحُزَم الدعم وتخفيض نِسَبَ الضرائب على الشركات والأفراد.
    • خفض حجم الإنفاق الحكومي وخفض نِسَبْ الضرائب
    • زيادة حجم الإنفاق الحكومي وزيادة نِسَبْ الضرائب .

34. 34. إذا انتهجت الدولة سياسة توسعية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مُعدَلات التشغيل، وتحفيز جانب الطلب، وتوسيع نطاق الاستثمار والإنتاج، وخفض مُعدَلات البطالة، و زيادة نِسَب الدخل؛ فإنّ مؤسساتها المالية ستعمل في هذه الحالة على استخدام أدواتها في مَنْحيين اثنين، هما:

    • خفض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة نِسَبَ الضرائب
    • زيادة حجم الإنفاق العام على المشروعات والأجور وحُزَم الدعم وتخفيض نِسَبُ الضرائب على الشركات والأفراد.
    • خفض حجم الإنفاق الحكومي و خفض نِسَبَ الضرائب .
    • زيادة حجم الإنفاق الحكومي وزيادة نِسَبُ الضرائب.

35. 35. يشير المفهوم " هي مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تحقيقًا لأهداف اقتصادية مُعينة، يأتي في مُقدمتها السيطرة على التضخم. "الى مصطلح:

    • السياسة المالية
    • السيَاسة النقدية.
    • السياسة التجارية.
    • السياسة القطاعية (صناعية، زراعية، استثمار)

36. 36. جميع الاتية أدوات يستخدمها البنك المركزي لتنفيذ السيّاسة النقدية ما عدا

    • سعر إعادة الخصم
    • عمليات السوق المفتوحة
    • نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي
    • سعر تثبيت الخصم

37. 37. يشير المفهوم " مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تعتمدها الدولة لتنظيم تجارتها الخارجية؛ بُغْيْة تقييد الواردات أو دعم الصادرات، بما يُحقِق أهدافا اقتصادية مُعينة، مثل: حماية الصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي. "الى مصطلح:

    • السياسة النقدية
    • السياسة الاجتماعية
    • السياسة التنموية
    • السياسة التجارية

38. 38. يشير المفهوم " هو نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة؛ لحماية الصناعات المحلية من منافسة هذه السلع. وفي بعض الحالات، قد تُفرَض هذه الضرائب على الصادرات." الى مصطلح:

    • الرسوم الائتمانية
    • الرسوم الاقتصادية
    • الرسوم الجمركية
    • الرسوم الافتراضية

39. 39. جميع الاتية أدوات أدوات السياسة التجارية ما عدا

    • سعر اعادة الخصم
    • نظام التعرفة الجمركية
    • نظام الحصص
    • نظام الاعانات الحكومية

40. 40. يشير المفهوم " سياسة تجارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، وتوسيع خيارات المُستهلِكين، عن طريق إزالة القيود على حركة السلع بين الدول؛ ما يسمح بدخول السلع إلى الأسواق والخروج منها دون فرض أي قيود أو رسوم جمركية، وهو ما يؤدّي إلى تسهيل عمليات التبادل التجاري." الى مصطلح

    • سياسة الحماية التجارية (الرقابة الجمركية)
    • سياسة التجارة الحُرّة
    • سياسة الادخار
    • سياسة الاستثمار

41. 41. جميع الاتية تمثل أثر السياسة التجارية على الشركات ، ما عدا :

    • تكلفة الإنتاج
    • القدرة التنافسيّة
    • قرارات التوسُع والاستثمار
    • توافر خيارات

42. 42. يشير المفهوم "مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الدولة للتأثير في القطاع الصناعي وقراراته، وحماية الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات مُعينة لإحلال المُنتَجات المحلية مَحلَ تلك المستوردة، وتشجيع الصادرات." الى مصطلح:

    • سياسة الحماية التجارية (الرقابة الجمركية )
    • سياسة التجارة الحُرَة
    • السياسة الصناعية
    • السياسة النقدية

43. 43. يشير المفهوم "نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع العام (الحكومة) إلى القطاع الخاص على نحو كلي أو جزئي، بهدف تحسين الكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الأعباءً المالية على الدولة." الى مصطلح

    • الخصخصة.
    • سياسة التجارة الحُرَة
    • السياسة الصناعية
    • السياسة النقدية

44. 44.جميع ما يلي يمثل اهداف نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع العام (الحكومة) إلى القطاع الخاص ما عدا

    • تحسين الكفاءة
    • الإنتاجية
    • تقليل الأعباء المالية على الدولة
    • دعم مناهج البحث العلمي

45. 45.جميع ما يلي يمثل أثر السياسة الصناعية في الأفْراد والأسرما عدا

    • استقرار الأسعار و رفع مستوى المعيشة
    • تنمية المجتمعات المحلية
    • زيادة القدرة التنافسية
    • تعزيز الثقة الوطنية

46. 46.جميع ما يلي تُسهَم فيه السياسة الصناعية في تشجيع الريادة والابتكار ما عدا

    • تقديم الحوافز المالية و دعم البحث العلمي والتطوير
    • إنشاءً حاضنات للأعمال واستقطاب وسائل التكنولوجيا الحديثة وأدواتها المُتعدِدة
    • فتح الأسواق أمام المُنتَجات المُبتكّرة
    • تشجيع المنتجات الأجنبية

47. 47. تُصنَف النفقات العامة بحسب طبيعة الإنفاق إلى نفقات:

    • جارية، ورأسمالية.
    • إدارية، واقتصادية.
    • عادیة، و غیر عادیة.
    • حقيقية، وتحويلية.

48. 48.أداة السياسة التجارية التي تضع حدًا أعلى لحجم المستوردات خلال مُدَة زمنية مُعينة؛ لحماية المُنتَج المحلي من المنافسة الأجنبية، هي:

    • الرسوم الجمركية.
    • نظام الحصص.
    • نظام الإعانات الحكومیة.
    • نظام الدعم.

49. 49. جميع ما يأتي من الآثار المُترتبة للسياسة التجارية على الشركات، ما عدا:

    • سياسة الحماية التجارية التي قد تمنح الشركات المحلية فرصة للنمو عبر تقليل المنافسة الأجنبية.
    • سياسة التجارة الحُرة التي تدفع الشركات إلى تطوير مُنتَجاتها وتحسين كفاءتّها لتظلَ قادرة على المنافسة.
    • تفكير الشركات في التوسُع إلى أسواق جديدة بناءاً على مدى الانفتاح التجاري.
    • زيادة دخل الشركات وانتعاش الأسواق عند خفض الضرائب؛ ما يُحفِز الأفراد إلى الإنفاق.

50. 50. جميع ما يأتي من الخيارات الأساسية التي قد تعتمدها الحكومة لتحديد موقفها من الاستثمارات الأجنبية، ما عدا:

    • استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج.
    • اتِخاذ موقف مُحايد من رؤوس الأموال الأجنبية.
    • انتهاج سياسة انتقائية لرؤوس الأموال.
    • منع دخول رؤوس الأموال الأجنبية.