القياسُ هو المصدرُ الثالث من مصادر التشريع الإسلاميِّ.

يعدّ القياسِ من مصادرُ التشريع الإسلاميِّ النقلية.

يستخدمَ المجتهدونَ المسلمونَ القياسَ في المسائلِ والقضايا التي ورد عليها نصّ في القرآنِ الكريمِ والسُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ.

يكتسبُ القياسُ بوصفِهِ مصدرًا تشريعيًّا أهميةً كبيرةً، إذْ يُعَدُّ مظهرًا من مظاهرِ مرونةِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وقدرتِها على بيانِ الحُكمِ الشرعيِّ للمسائلِ المستجدّةِ التي تطرأُ في حياةِ الناسِ.

الإجماع مصدر من مصادر التشريع يجعلُ الشريعةَ الإسلاميةَ صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ.

بنو النضير قبيلةٌ يهوديةٌ كانت تعيشُ في المدينةِ المنورةِ، وقد نقضَتِ العهدَ معَ سيدنا رسولِ اللهِ ﷺ ، فأخرجَها ﷺ من المدينةِ المنورةِ.

للقياسِ أربعةَ أركانٍ لا ينعقدُ من دونِها، وضّحها:

اذكر مثالًا واحدًا على عملَ الصحابةُ الكرامُ رضي الله عنهم بالقياسِ في المسائلِ التي لمْ يَرِدْ فيها نصٌّ.

الحكم الشرعي لقضاءِ ديونِ العبادِ، هو:

حدّ قذف المحصنات، هو:

 الحكم الشرعي للبيع بعدَ النداءِ لصلاةِ الجمعةِ، هو:

المسألةُ المَقيسُ عليها التي وردَ في حُكمِها نصٌّ في القرآنِ الكريمِ أو السُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ، هي:

حُكمُ الشرعِ الواردُ بشأنِ الأصلِ، سواءٌ أكانَ وجوبًا، أَمْ تحريمًا، أم إباحةً، هو: