السياسة التجارية وأدواتها -احمد ابو شيخة
1.تُعرَّف السياسة التجارية بأنها:
- تنظيم حركة التجارة الدولية من قبل الحكومة
- إدارة عرض النقود
- تحديد سعر الفائدة
- إدارة الإنفاق الحكومي
2.من أهداف السياسة التجارية:
- تقليل الإنتاج المحلي
- حماية الصناعات المحلية
- زيادة البطالة
- تقليل الصادرات
3.من أدوات السياسة التجارية:
- سعر الفائدة
- الضرائب
- الرسوم الجمركية
- الإنفاق الحكومي
4.فرض رسوم جمركية يؤدي إلى:
- زيادة الواردات
- انخفاض أسعار السلع الأجنبية
- زيادة الاعتماد على الخارج
- تقليل الواردات
5.من آثار التجارة الحرة
- زيادة المنافسة
- تقليل التبادل التجاري
- إغلاق الأسواق
- زيادة القيود
6.الحصص الاستيرادية تهدف إلى:
- زيادة الواردات
- تحديد كمية الواردات
- زيادة الصادرات
- تقليل الإنتاج
7.إعانات الصادرات تؤدي إلى:
- تقليل الصادرات
- تقليل المنافسة
- زيادة الصادرات
- تقليل الإنتاج
8- من أدوات السياسة التجارية غير الجمركية
- الرسوم
- الضرائب
- الفائدة
- القيود الكمية
9.فرض القيود التجارية يؤدي إلى:
- حماية الصناعات المحلية
- زيادة المنافسة
- تقليل الإنتاج
- زيادة الواردات
10.التجارة الحرة تؤدي إلى:
- زيادة القيود
- تقليل القيود
- تقليل التبادل
- إغلاق الأسواق
11.الرسوم الجمركية تؤثر على:
- الأسعار المحلية
- عرض النقود
- سعر الفائدة
- الإنتاج فقط
12.الحصص الاستيرادية تؤدي إلى:
- زيادة الواردات
- تقليل الواردات
- زيادة الإنتاج الأجنبي
- زيادة الأسعار العالمية
13.إعانات الصادرات تؤدي إلى:
- انخفاض الإنتاج
- تقليل الطلب
- زيادة القدرة التنافسية
- تقليل التجارة
14.من نتائج القيود التجارية:
- زيادة المنافسة
- تقليل الأسعار
- زيادة الواردات
- حماية السوق المحلي
15.من أهداف السياسة التجارية:
- تقليل الإنتاج
- زيادة البطالة
- تحقيق التوازن التجاري
- تقليل التجارة
16- إعانات الصادرات تؤدي الى
- زيادة الصادرات
- تقليل الصادرات
- تقليل الإنتاج
- زيادة الأسعار
17.الرسوم الجمركية تؤدي إلى:
- زيادة الواردات
- تقليل الأسعار
- زيادة التبادل
- تقليل الواردات
18.الحصص الاستيرادية تهدف إلى:
- تحديد الكمية
- زيادة التجارة
- تقليل الإنتاج
- زيادة الأسعار
19.إعانات الصادرات تؤدي إلى:
- زيادة الصادرات
- تقليل الصادرات
- تقليل الإنتاج
- زيادة الأسعار
20.القيود التجارية تؤدي إلى:
- زيادة المنافسة
- زيادة الواردات
- تقليل الأسعار
- حماية الإنتاج المحلي