الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُ
أَتَوَقَّفُ
الأحكام الشرعية العملية: أحكام شرعية تتعلَّق بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وتصرُّفات، وتنقسم إلى واجب، ومندوب، ومباح، وحرام، ومكروه.
الأدلَّة التفصيلية: أدلَّة خاصة بكلِّ حكم شرعي، مثل قوله تعالى: (أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ) (الإسراء: 78) الذي يدلُّ على وجوب الصلاة.
أوَّلًا: مفهوم الاجتهاد وحُكْمه
الاجتهاد: هو بذْل العالِم وُسْعه، واستفراغ طاقته في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلَّتها التفصيلية.
الاجتهاد واجب على علماء المسلمين في كلِّ عصر.
وباب الاجتهاد واسع جدًّا، وهو يشمل كلَّ تصرُّف لم يَرِدْ فيه نصٌّ قطعي يُبيِّن الحُكْم الشرعي المراد بصورة مباشرة.
لا يجوز الاجتهاد في المسائل القطعية.
ثانيًا: أهمية الاجتهاد
الاجتهاد وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية فيما يتعلَّق بحياة الناس من أمور مُستحدَثة في كلِّ عصر.
ويتسبَّب تركه في: تراجع الأُمَّة، وإيقاف نهضتها العلمية والمدنية، والحيلولة دون الاضطلاع بدورها في بناء الحضارة.
لا يجوز أنْ يخلو أيُّ زمان من علماء أكفياء لأداء هذه المهمة.
ثالثًا: شروط المُجتهِد
- الإسلام، والعقل، والبلوغ.
- العدالة، والتقوى.
- العلم بالقرآن الكريم وعلومه المختلفة، والعلم بالسُّنَّة النبوية وسَعة الاطِّلاع عليها.
- التمكُّن من اللغة العربية وسَعة الاطِّلاع عليها.
- العلم بأصول الفقه وقواعده، وفهم مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة لتحقيقها.
- العلم بمَواطن الإجماع.
- الاطِّلاع على أحوال العصر، وظروف المجتمع، ومشكلاته، وتياراته الفكرية والسياسية والدينية، وعلاقته بغيره من المجتمعات.
رابعًا: الاجتهاد الجماعي وإنشاء المجامع الفقهية
الاجتهاد الجماعي، وهو اجتهاد يتضمَّن بيان الحُكْم الشرعي، ويصدر من علماء توافرت فيهم شروط الاجتهاد، وذلك بعد عرض مسألة أو قضية، ودراستها، ومناقشتها، وإبداء الرأي فيها، واتِّفاق الحاضرين أو أغلبهم عليها.
يمتاز الاجتهاد الجماعي بمزايا عديدة، أهمُّها:
1. تمثيله رأي عدد أو جماعة؛ ما يجعله أقرب إلى الصواب من رأي الفرد.
2. إقراره بعد كثير من المناقشات والمحاورات.
3. اعتماده على أصحاب الاختصاص من مختلف التخصُّصات.
أُنشِئت مجامع فقهية لتقوم بهذا الدور الجليل، مثل:
- مجمع البحوث الإسلامية في جامع الأزهر بمصر.
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدَّة.
خامسًا: من نماذج الاجتهاد المعاصر
مسألة التبرع بالأعضاء وبيعها: في ظلِّ التقدُّم الطبي الذي مكَّن من زراعة الأعضاء البشرية، ظهرت الحاجة إلى معرفة الحُكْم الشرعي في مسألة بيع الأعضاء والتبرُّع بها.
وقد أجاز العلماء التبرُّع بالأعضاء البشرية أثناء حياة المُتبرِّع؛ شرط ألّا يكون العضو الذي يراد التبرُّع به من الأعضاء التي تعتمد عليها حياة المُتبرِّع.
أمّا بالنسبة إلى مسألة التبرُّع بالأعضاء بعد موت المُتبرِّع، فقد أجاز العلماء ذلك؛ لِا فيه من تحقيق لمقاصد الشريعة بحفظ النفوس، وحماية الأرواح من الإزهاق، لا سيَّما إذا كانت حياة المرضى تتوقَّف على زرع هذه الأعضاء.
وأمَّا بخصوص بيع الأعضاء البشرية في حال الموت أو الحياة، فقد ذهب العلماء إلى حرمة ذلك؛ لأنَّ الإنسان ليس مَحلا للبيع.
الإثراء والتوسع
أُنشِئت في المملكة الأردنية الهاشمية دائرة خاصَّة تُعْنى بشؤون الإفتاء، وهي تضمُّ مجموعة من كبار علماء الأردن برئاسة المفتي العام للمملكة، وتتمثَّل أبرز مهامها فيما يأتي:
1. إصدار الفتاوى في الشؤون العامَّة.
2 . إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المُهِمَّة والقضايا المُستجَدَّة.
3. إصدار مجلَّة علمية دورية مُتخصِّصة.