تعريف الإيرادات العامة : هي المبالغ النقدية التي تحصلها الدولة من مصادر مختلفة لتأمين نفقاتها العامة
أنواع الإيرادات :
1- الإيرادات الاقتصادية:
المبالغ النقدية التي تدخل خزينة الدولة نتيجة استثمارها في الأموال والمنشآت التي تمتلكها بوصفها شخصًا اعتباريًّا؛، مثل: الأنشطة التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحية، في ما يُعرَف بدخل أملاك الدولة.
ينقسم دخل أملاك الدولة إلى قسمين، هما:
أ- إيراد أملاك الدولة العام: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من استثمارها في المنشآت والعقارات بما يُحقِّق النفع العام، مثل: الرسوم الرمزية التي تُدفَع عند زيارة المتاحف والأماكن الأثرية والمرافق العامة.
ب- إيراد أملاك الدولة الخاص: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من المشروعات الإنتاجية التي تمتلكها وما ينجم عنها من إيرادات عامة، أو دخل عام لها، وهي تتمثَّل في الأشكال الثلاثة الآتية:
- الإيراد الناتج من الأملاك العقارية للدولة: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من تأجيرها لممتلكاتها، مثل: الأراضي الزراعية، والغابات.
- الإيراد الناتج من الأملاك الصناعية والتجارية للدولة: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من أرباح المنشآت والمشروعات الصناعية والتجارية التي تمتلكها، مثل أرباح مؤسساتها الصناعية التي تقوم على استغلال الموارد، وزيادة الإنتاجية والمردود، كما في مصانع الحديد والأخشاب.
- الإيراد الناتج من الأملاك المالية للدولة: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من الأرباح التي تُدِرُّها أسهم الشركات المملوكة لها، مثل: مصفاة البترول، ومصنع الأسمنت.
2- الإيرادات السيادية:
المبالغ النقدية التي تُحصِّلها الدولة جبرًا من مواطنيها بحكم حقها في السيادة والحكم والسلطة، وبحكم مواطنتهم وانتمائهم إليها، وتتمثَّل أهمُّ هذه الإيرادات في ما يأتي:
أ- الضرائب: مبلغ من المال تقتطعه الدولة مباشرةً من الأفراد، وتُحصِّله من المُكلَّفين (سواء أكانوا طبيعيين، أم معنويين) بصورة إجبارية نهائية من دون مقابل. والأصل في هذه الضرائب أنْ تكون نقدية، ولكنَّها قد تكون عينية كما في ضريبة التركات.
تنقسم الضرائب إلى نوعين، هما:
1- الضرائب المباشرة: ضرائب لا يُمكِن انتقال عبئها بصفة كلية، والمُكلَّف بها هو الذي يتحمَّلها بصورة كاملة، وهي نوعان:
- الضرائب على الدخل، مثل الضريبة التي تُفرَض على الرواتب والأجور والعلاوات والأرباح ومكاسب مختلف أنواع التجارة والأعمال
- الضرائب على رأس المال؛ أيْ ما يملكه الفرد من أموال عقارية مثل الأراضي، أو أموال منقولة في لحظة زمنية معينة.
2- الضرائب غير المباشرة: ضرائب يدفعها المُكلَّف مُؤقَّتًا، ويستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر، وهي
- الضرائب على الاستهلاك، أو الإنفاق، أو ما يُعرَف بضريبة المبيعات، مثل: الضرائب الجمركية على السلع عند دخولها حدود الدولة أو خروجها منها،
- ضرائب الإنتاج على السلع المُنتَجة التي قد تفرضها الدولة على أيِّ مرحلة من مراحل الإنتاج، أو بعد إنتاج السلع بصورتها النهائية.
- الضرائب على التداول التي تُفرَض عند انتقال الثروة والعقارات من شخص إلى آخر، أو عند تداول الأموال بطريقة تحرير المستندات، مثل: العقود، والشيكات، وفواتير الشراء، وذلك بإلصاق الطوابع على تلك المُحرَّرات، أو عند كتابة الاستدعاءات.
ب- الرسوم: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة ممَّن يتلقَّون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص، مثل: رسوم استخراج شهادات الميلاد، وجواز السفر، ووثيقة إثبات الشخصية، وغير ذلك من الوثائق الرسمية.
ج- الغرامات: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من الأفراد الذين يرتكبون مخالفات قانونية؛ عقوبةً لهم مثل غرامات التأخُّر في ترخيص المركبات ضمن مدَّة زمنية مُحدَّدة.
3- إيرادات عامة أُخرى:
المبالغ النقدية التي تُحصِّلها الدولة لسدِّ العجز في موازنتها، ومن أهمِّها:
أ- القروض العامة: مبالغ نقدية تقترضها الدولة من جهات داخلية، مثل: البنوك، والمؤسسات المختلفة، أو من جهات خارجية، مثل: الدول المجاورة، والدول الأجنبية.
ب- الإصدار النقدي: عملية يقوم بها البنك المركزي لإصدار النقود عن طريق تحويل بعض الأصول الحقيقية التي تمتلكها الدولة إلى وحدات نقد قانونية يضخُّها في السوق للتداول في صورة مدفوعات حكومية (نفقات) لقاء أجور موظفي الدولة ومشترياتهم من السلع والخدمات.
تُفْضي هذه الطريقة إلى ظهور ما يُسمّى التضخُّم المالي، وهو زيادة كمية النقود أو وسائل الدفع التي تؤدي إلى زيادة الطلب على نحوٍ يفوق العرض؛ ما يُسبِّب ارتفاعًا في مستوى الأسعار، وانخفاضًا في قيمة النقود، ثم انخفاض حجم الاستهلاك. وهذا الإجراء يفيد الدولة؛ إذ إنَّ الزيادة النقدية تُمكِّن الدولة من تأمين نفقاتها العامة، أو التمويل في الاستثمارات العامة.
يترتَّب على استعمال هذه الطريقة مخاطر عِدَّة تتمثَّل في ما يأتي:
- انخفاض القوَّة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
- ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية؛ ما يُفقِدها القدرة على المنافسة.
- انخفاض احتياطي الدولة من العملات الصعبة؛ ما يُضعِف الثقة بالإنتاج القومي.
- هروب الأموال الأجنبية من البلاد، وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.
ج- المنح الخارجية: مبالغ تحصل عليها الدولة من دول أخرى لإنشاء مشروعات استثمارية هادفة؛ بُغْيَةَ تحسين أوضاع الدولة، وتأمين نفقاتها العامة، وتحقيق النفع العام للأفراد كافةً