أولاً: نشأة البنك الدولي ومفهومه

البنك الدولي: هو مؤسسة مالية دولية تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، تقوم على مبدأ التعاون بين البلدان الأعضاء.

النشأة: صدر قرار إنشائه في مؤتمر بريتون وودز عام 1944م (حمل بدايةً اسم البنك الدولي للإنشاء والتعمير)، وبدأ ممارسة أعماله مطلع عام 1946م.

الهدف الأساسي عند تأسيسه:  إعادة بناء اقتصاديات الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية ورفع مستوى التنمية الاقتصادية في الدول النامية.

واليوم يهدف البنك الدولي الى

1- تعزيز قدرة الدول النامية على الصمود في وجه التحديات والصدمات الاقتصادية لا سيما في ظل تداعيات التغير المناخي

2- تحقيق الاستدامة عن طريق

      أ- دعم النمو الاقتصادي

      ب- محاربة الفقر

      جـ- إيجاد فرص العمل 

      د - تعزيز التنمية البشرية

      هـ -  تحسين الادارة المالية العامة والديون

       و -  الاسهام في تحقيق الامن الغذائي 

       ز -  توفير الهواء النقي والمياه النظيفة والطاقة بإسعار مقبولة

 

لتحقيق هذه الأهداف يعمل البنك الدولي على

📌 بناء شراكات وثيقة مع المؤسسات المُتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مختلف الدول التي تتعامل معه بما يضمن تنيسق الجهود وتعظيم الاثر الانمائي 

مفهوم التغير المناخي: التحوُُّل الطويل الأََمََد في أنماط المناخ على مستوى
العالََم أو في مناطق مُُحدََّدة منه. وهو يتمثََّل في حدوث تغيرات في مُُتوسِِّط درجات الحرارة، وأنماط الهطل، إضافةًً إلى تزايد حِِدََّة الظواهر الجوية، مثل: العواصف، والجفاف، والفيضانات

 

ثانياً: المنظمات الخمس التابعة لمجموعة البنك الدولي

يُشير مصطلح البنك الدولي إلى مجموعة تضم خمس مُنظمات عالمية هي:

أولا: البنك الدولي للإنشاء والتعمير

• مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية 
• انشئت اثناء عقد مؤتمر بريتون وودز عام 1944
• تعتبر هذه المؤسسة أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم
• تدعم رسالة مجموعة البنك الدولي بتقديمها 

 📌 القروض 

📌 الضمانات

📌 منتجات إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية للدول المتوسطة الدخل والدول المنخفضة الدخل التي تتمتع بالاهلية الائتمانية 

📌 المشاركة في تنسيق جهود الاستجابة والتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية

 

ثانيا: المؤسسة الدولية للتنمية

• ذراع تابع لمجموعة البنك الدولي 
• تُعنى بمساعدة أكثر بلدان العالم فقرا
• انشئت عام 1960 بهدف الحد من الفقر من خلال:

📌 تقديم قروض ميسرة خالية من الفائدة او منخفضة الفائدة مع فترات سداد طويلة ومرنة 

📌 توفير منح موجهة نحو برامج ومشروعات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوات الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة لقاطني الدول الفقيرة

 

ثالثا: مؤسسة التمويل الدولية

• اكبر مؤسسة انمائية عالمية تعنى بتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص (علل) السبب لأن القطاع الخاص يوصف بإنه المحرك الرئيس للتنمية في الدول النامية 
• يتمد تأثير هذه المؤسسة الى نحو اكثر من 100 دولة
• تسعى المؤسسة منذ عام 1956 الى 

1. تمكين رواد الاعمال في جميع انحاء العالم الى تطبيق الحلول المستدامة على نطاق واسع 
2. والعمل على تحويل الافكار الخلاقة الى محركات للنمو الشامل
3. استحداث الملايين من فرص العمل
4. الارتقاء بمتسوى المعيشة وإحداث تحول في المجتمعات المحلية   

 

رابعا: وكالة ضمان الاستثمار المُتعددة الأطراف

• تُعنى هذه الوكالة بتقديم ضمانات التأمين من المخاطر السياسية وغير التجارية مثل الحروب والاضطرابات المدنية 
• تهدف هذه الضمانات الى 
• تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية عن طريق تقليل المخاطرة التي قد يواجهها المُستثمرون
• تسهم تلك العملية على دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية

 

خامسا: المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار

• مؤسسة دولية أنشأتها مجموعة البنك الدولي عام 1966
• تهدف الى توفير آلية حيادية ومستقلة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والأجانب والدول المُضيفة سواء كان ذلك عن طريق (الوساطة أو التحكيم أو تقصي الحقائق)​​​​​​​

 

ثالثاً: أشكال المساعدات والتمويلات التي يقدمها البنك الدولي

هذه المساعدات والتمويلات تختص أساسا بدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لا سيما في الدول المتوسطة الدخل والدول المُنخفضة الدخل 

أولا: القروض (Loans):

• أسعار فائدة منخفضة او بدون فائدة لأكثر الدول فقرا
• تسديد مرن على مدار سنين طويلة 
• تخصص لتمويل مشروعات تنموية في مجالات حيوية مثل 

1. البنية التحتية
2. التعليم
3. الصحة
4. الزراعة

 

ثانيا: المنح (Grants):

• تقدم للدول ذات الأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة،
• وتمول مشروعات إنسانية وبيئية.
• دعم الإصلاحات المؤسسية

 

ثالثا: المساعدات الفنية وبناء القدرات: .

• تقديم الخبرات اللازمة والمشورة الفنية لصانعي السياسات.
• يسهم ف دعم القدرات الادارية والرقابية وتطويرها في المؤسسات الحكومية.
• المشاركة في إعداد المشروعات الحيوية وتنفيذها

 

رابعا: الضمانات (Guarantees)

• تقديم الضمانات اللازمة للوقاية من المخاطر السياسية أوالمخاطر الائتمانية
• تشجيع الاستثمارات الخاصة في الدول النامية

 

خامسا: المعرفة والبحوث:

• تقديم تقارير وبحوث اقتصادية تساعد الدول على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة مثل (تقريرممارسة أنشطة الأعمال، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).

 

سادسا: التمويل المختلط (Blended Finance):

• الاستثمار في حصص رأس المال لمشروعات القطاع الخاص ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي لتقليل المخاطر وتحسين العوائد.

 

رابعاً: المعوقات التي تعترض عمل البنك الدولي في الدول النامية

تواجه مشاريع البنك الدولي أربعة تحديات رئيسية تحد من أثرها التنموي:

1- ضعف الهياكل المؤسسية والإدارية:

• أحد الأسباب الرئيسة التي تحد من تأثير نشاط البنك الدولي لا سيما الدول النامية
• يؤدي ذلك الى بطء الإنجاز
• ضعف كفاءة استخدام الموارد
• غياب المتابعة والتقييم الفعال بالتالي عدم تحقيق الاهداف المنشودة ويحد من الاثر التنموي المستدام 

2- انتشار الفساد وغياب الشفافية:

ضعف مؤشر النزاهة وآليات الرقابة والمساءلة في إدارة المشروعات التنموية يؤدي الى:

• زيادة مخاطر هدر الموارد المالية وسوء استخدامها
• تعرض المشروعات للفشل او التاخير

انتشار ظاهر الفساد يعوق عمليات المشتريات والتوريد ويؤدي الى:

• استبعاد الكفاءات 
• تغليب المصالح الشخصية 

بالتالي يؤدي ذلك الى إضعاف الأثر التنموي لتلك المشروعات

 

3- ضعف البنية التشريعية والقانونية:

غياب التشريعات الواضحة المُنظمة التي تحكم النشاط الاقتصادي والمالي واعتماد تشريعات تقليدية لا تواكب الاقتصاد الحديث يؤدي الى

1. ​​​​​​تقليل جائبية بيئة الأعمال بالنسبة إلى الاستثمارات المحلية والاجنبية 
2. غياب الآليات الفعالة التي تختص بتسوية النزاعات والتي تهدف الى حماية حقوق المُستثمرين والملكية الفكرية

 

4- غياب الاستقرار الأمني  والاستقرار السياسي:

• يؤدي ذلك الى توجيه الموارد المتاحة الى المتطلبات الامنية بدلا من المشروعات التنموية مما يؤدى ذلك الى

1. يضعف قدرة هذه الحكومات على الوقاء بالتزاماتها تجاه البرامج المُمولة من البنك الدولي
2. يصعب في هذه البيئات المضطربة توفير سبل المتابعة والتنسيق بين الجهات الحكومية او ضمان سلامة الكوادر والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات

 

 

 خامساً: التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

يحرصان على تعزيز التعاون المؤسسي والفني بينهما في مواجهة
التحدِِّيات الاقتصادية والتنموية، وينتهجان لذلك طرائق عِِدََّة، أبرزها:

1- الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع:

• تُعقد في شهري (نيسان وتشرين الأول) من كل عام
• يتم تبادل الآراء حيال القضايا الاقتصادية والمالية العالمية
• مناقشة التحديات الراهنة
• تنسيق السياسات بين الصندوق والبنك
• استكشاف سبل تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الشامل والمستدام

2- المشاورات والزيارات الميدانية المشتركة:

• إيفاد بعثات ميدانية مشتركة بمشاركة خبراء من المؤسستين مما يتيح تبادل المعلومات والتنسيق المباشر بخصوص أولويات الدعم المراد تقديمه
• إعداد الشروط والسياسات المرتبطة ببرامج الاقراض التي يقدمانها لضمان الاتساق والتكامل وبلوغ أعلى درجات الفعالية في دعم 

3- تبادل البيانات والتقارير المشتركة:

• تُعد من أبرز أدوات التعاون الفني المُشترك بين المؤسستين
• اهم هذه التقارير هي التقارير الصادرة عن برنامج تقييم القطاع المالي للبلدان الاعضاء ذات الاقتصاديات المُتقدمة الذي يتولى صندوق النقد الدولي وحده الاشراف على البرنامج
• يتعاونان على تنفيذ نفس البرنامج السابق (تقييم القطاع المالي) للبلدان الاعضاء ذات الاقتصاديات النامية و الناشئة 
• تهتم التقارير المشتركة بتقييم مدى متانة القطاع المالي والمصرفي 
• كما تستعرض تلك التقارير السياسات الرقابية التي تطبق في البلدان الأعضاء على القطاع المالي وتقييمها وتحليل المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي 
• تتضمن هذه التقارير تقييما لمستوى التنمية المالية بما في ذلك قياس مدى امكانية الوصول الى الخدمات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية وتحديد المستوى الشمول المالي