- بدأ الأردن بالإعداد لإنشاء البنك المركزي الأردني في أواخر الخمسينيات فأصدر في عام 1959 قانون البنك المركزي الأردني ثم استكملت إجراءات مباشرته أعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام 1964 م، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس في عام 1950 م
- تملك الحكومة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي الذي ازداد على مراحل. وعلى الرغم من ملكية الحكومة رأسماله فإنه يتمتع وفق أحكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.
- يؤدي البنك المركزي دور البنك بالنسبة إلى بقية البنوك الأخرى، فيحتفظ بالأرصدة النقدية للبنوك التجارية ويعمل على إقراضها في حال عجزت عن مواجهة طلبات السحب المفاجئ إضافة إلى وساطته بين البنوك عن طريق ما يسمى بعملية المقاصة
- يقدم البنك المركزي العديد من الخدمات بالنسبة إلى البنوك الأخرى وشركات الصرافة والحكومة والمؤسسات العامة
-
عملية المقاصة: هي عملية تصفية الشيكات التي يتلقاها بنك ما من عملائه بقصد تحصيلها من بنك آخر وتسوية الأرصدة المختلفة من هذه العملية.