تاريخ الأردن أكاديمي فصل ثاني

 

أهمّية التعليم

يُعدّ التعليم جوهر عملية التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردنّ. وفي ظلّ شُحّ الموارد الطبيعية في البلاد، أصبح الاستثمار في الموارد البشرية المؤهّلة والمدرّبة أساس التقدّم والتطوّر الذي شهده الأردنّ في العقود الماضية. تبوّأ الأردنّ مكانة مرموقة بين الدول في ميدان التعليم على الساحتين العربية والدولية.

ونظرًا إلى أهمّية التعليم في تقدّم المجتمع، فقد حظي قطاع التربية والتعليم ولا يزال يحظى، باهتمام الشعب الأردني منذ تأسيس إمارة شرقيّ الأردنّ إلى اليوم.

التعليم في عهد الإمارة

اقتصر التعليم النظامي في شرقيّ الأردنّ في أثناء الحكم العثماني على بعض المدارس الأوّلية والابتدائية، وخلت البلاد من التعليم الإعدادي والثانوي، إذ أجبرت الظروف الاقتصادية الصعبة والفقر معظم الأهالي على الاستعانة بأبنائهم وبناتهم للعمل اليومي في الزراعة وتربية المواشي. 

ومع تأسيس الإمارة الأردنية في عام 1921م، بلغ عدد المدارس الحكومية (44) مدرسة بما فيهما مدرستان ثانويتان في السلط وإربد. وفي عام 1923م، احتُفل بوضع حجر الأساس للمدرسة السلطانية (الثانوية) في السلط، وانعقد فيها أول مؤتمر للمعلّمين في شرقيّ الأردنّ في صيف العام نفسه.

قرّرت دائرة المعارف العامّة توحيد برامج التدريس في المدارس الحكومية، وتشكيل أوّل مجلس معارف في البلاد، وأوكلت إليه مهمّة اختيار المعلّمين وموظّفي المعارف، بالإضافة إلى الإشراف على مناهج التدريس. وتأسّست أوّل مدرسة صناعية في الأردنّ حملت اسم مدرسة الصنائع والفنون في عمان في عام 1924م. وصدر (قانون التدريسات الابتدائية) في عام 1926م، وتحدّدت بموجبه المواد التدريسية في المدارس الابتدائية.

وتجدر الإشارة إلى أن كثيرًا ممّن كانوا يعملون في حقل التعليم في السنوات الأولى من عهد الإمارة، كانوا من أبناء الاقطار العربية المجاورة: سوريا وفلسطين ولبنان ومصر. واتّخذ كثير من هؤلاء المعلّمين شرقيّ الأردنّ دار إقامة دائمة لهم. وكان أهم حدث في تاريخ التعليم في عهد الإمارة صدور نظام المعارف لعام 1939م. كما أُنشئت أول وزارة للمعارف في عام 1940م؛ محلّ دائرة المعارف.

أُفكّر: علامَ يدلّ الاهتمام المُبكّر بالتعليم المهني في الأردنّ بتأسيس مدرسة الصنائع والفنون؟

يدلّ الاهتمام المبكّر بالتعليم المهني في الأردن، من خلال تأسيس مدرسة الصنائع والفنون عام 1924، على رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل الشباب لسوق العمل. يعكس هذا التوجه إدراكًا مبكرًا لأهمية التعليم المهني في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المجتمع من المهارات الفنية والحرفية. كما يُبرز التزام الدولة بتوفير فرص تعليمية متنوعة تسهم في بناء مجتمع متوازن يعتمد على مختلف القطاعات الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

أنواع المدارس في الأردنّ في عهد الأمارة

1- المدارس الأميرية (الحكومية)

نمت المدارس الأميرية في عهد الإمارة نموًّا بطيئًا حتّى بلغت عند الاستقلال (77) مدرسة.

2- المدارس الخاصّة

كان للمدارس الخاصّة التي أنشأتها الإرساليات التبشيرية المسيحية، مثل: مدارس المطران والتراسانطة والراهبات الوردية، والمدارس التي أنشأتها جمعيات ومجموعات من الأفراد، دور في النهضة التعليمية في عهد الإمارة، ونمت هذه المدارس مع نموّ المدارس الحكومية.

 

3- المدارس المهنية

خلت إمارة شرقيّ الأردنّ من المدارس المهنية، باستثناء مدرسة الصنائع والفنون في عمّان التي كانت تضمّ شعبة للحدادة وشعبة للنجارة، وقد احتوت على قسم داخلي للطلّاب. إلّا أنّ عدد خريجيها كان قليلًا.

تغيّرت الأهداف العامّة للتعليم في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث أصبح يُنظر إلى التعليم بوصفه استثمارًا مستقبليًّا حقيقيًّا لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد وللدولة، عن طريق تطوير التعليم ووضع الخطط والسياسات التي من شأنها رفع مستوى العملية التعليمية، وتحسين بيئة التعليم، وتطوير المناهج والأساليب التدريسية، وتأهيل المعلمين.

ومن الجدير بالذكر، أنّ المجتمع المحلّي أسهم بدفع تكاليف التعليم الأساسية في تلك الحقبة، مثل إسهامات الأهالي في بناء المدارس وصيانتها، ودفع أجور المعلّمين وثمن موادّ التعليم، وكان على البلديات والمجالس القروية تحمّل أعباء بناء المدارس الأساسية، وتقديم قِطَع من الأراضي لوزارة المعارف تسهيلًا للبناء، ورغبة منهم في نشر التعليم بين أفراد الشعب الأردني. ولم يأتِ العام الدراسي (1949- 1950م) حتّى كان عدد المدارس الحكومية (112) مدرسة، منها (8) مدارس ثانوية ومدرسة صناعية واحدة، في ما بلغ عدد المدارس الخاصّة (125) مدرسة. 

وتتلخّص أهمّ العوامل التي أدّت إلى النهضة التعليمية في الأردنّ بينّ عامّي (1921-1950م) كما يأتي:

1- انتشار المدارس الحكومية في العديد من مناطق الأردنّ.

2- إقبال الأهالي والطلّاب على التعليم.

3- الإشراف المباشر من الحكومة على المدارس جميعها.

4- إسهامات الأهالي والمجالس البلدية والقروية في بناء المدارس.

 

• أقترح طرائق لتشجيع الطلبة على التعليم المهني.
  • التركيز على التوعية المجتمعية من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية تُظهر الفرص المهنية التي يوفّرها التعليم المهني والنجاحات التي حقّقها خريجوه.
  • تقديم حوافز للطلبة مثل المنح الدراسية، أو ضمان فرص تدريب عملي في مؤسسات متخصصة، مما يمنحهم تجربة عملية مبكرة ويزيد من جاذبية هذا المسار.
  • تطوير المناهج لتواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، ودمج التكنولوجيا والابتكار في العملية التعليمية.
  • إشراك الأهالي في دعم أبنائهم نحو التعليم المهني من خلال تنظيم لقاءات تعريفية وورش عمل توضّح لهم مزايا هذا الخيار التعليمي.