المراجعة
1- المفردات:
أُوضّح المقصود بكلّ ممّا يأتي:
وزارة المعارف: وزارة التربية والتعليم
المؤتمر الوطني للتطوير التربوي: عقد عام 1987م وعقد لإصلاح التربية والتعليم في الأردن في أعقاب الظروف التي أدت إلى نظام الفترتين في المدارس الحكومية وإعادة النظر في المسيرة التعليمية.
2- الفكرة الرئيسة:
- أتتبّع مراحل تطوّر التعليم في الأردنّ بعد وحدة الضفّتين في عام 1950م، إلى عام 1967م.
- شهد الأردنّ بعد وحدة الضفّتين في عام 1950م، ازديادًا وتنوّعًا في عدد المدارس؛ حيث بلغ عدد المدارس في الضفّتين (639) مدرسة حكومية وخاصّة وأجنبية .
- تنوّعت المدارس الزراعية؛ فبالإضافة إلى مدرسة (خضوري) في طولكرم افتُتحت مدرسة للتعليم الزراعي في الشوبك، وأُنشئت دار المعلّمين في عمان في عام 1952م.
- أصبح التعليم الابتدائي إلزاميًّا ومجّانيًّا في المدارس الحكومية، مع صدور الدستور الأردني لعام 1952م.
- مع تولّي الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في عام 1953م، شهدت مسيرة التربية والتعليم توسّعًا وتطوّرًا في مختلف مجالات التربية والتعليم، وتغيّر اسم وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم في عام 1956م.
- انسجامًا مع التقسيمات الإدارية الجديدة للمملكة الأردنية الهاشمية بعد وحدة الضفّتين؛ قُسّمت المملكة إلى (8) محافظات ضمّت (8) مديريات تربية وتعليم، وهي: العاصمة عمّان والقدس وإربد ونابلس والخليل والبلقاء والكرك ومعان.
- صدر قانون جديد للتربية والتعليم حمل الرقم (16) لعام 1964م، بهدف الانتقال بالتعليم ليكون أداة فاعلة للتنمية. ونصّ القانون على إنشاء مدرسة حيثما يوجد (20) طالبًا في أي حيّ أو قرية، كما نصّ على توزيع الكتب المدرسية مجّانًا على طلبة مرحلة التعليم الإلزامي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
- تركت حرب حزيران 1967م آثارها السلبية على التربية والتعليم في الأردنّ، وبعد نزوح (350) ألفًا تقريبًا من أبناء الضفّة الغربية واللاجئين فيها، وتعذّر استيعاب مدارس الضفّة الشرقية لأبنائهم، اضطرّت وزارة التربية والتعليم إلى اللجوء إلى نظام الفترتين في المدارس الحكومية، وكان لذلك أثره السلبي في التعليم ومستواه بوجه عامّ.
- تلبيةً لحاجات وزارة التربية والتعليم من المعلّمين لنظام الفترتين، فقد أُنشئ معهد للمعلّمين في السلط، بالإضافة إلى معهد المعلّمين في عمان ومعهد المعلّمات في عجلون.
- ظلّ قانون عامّ 1964م نافذ المفعول حتّى انعقاد المؤتمر الوطني للتطوير التربوي في عام 1987م.
- أُوضّح أبرز ما جاء في الدستور الأردني لعام 1952، في ما يخصّ التعليم في الأردنّ.
- المادّة (2-6) من الدستور الأردني: تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانيّاتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
- المادّة (20) من الدستور الأردني: التعليم الابتدائي إلزامي للأردنّيّين، وهو مجّاني في مدارس الحكومة.
3- التفكير الناقد والإبداعي: (إجابة مقترحة)
- أُفسّر: أهداف مؤتمر التطوير التربوي في عام 1987م.
ظهرت الحاجة ماسة لإصلاح التربية والتعليم في الأردنّ في أعقاب الظروف التي أدّت إلى نظام الفترتين في المدارس الحكومية، وإعادة النظر في المسيرة التعليمية.
- أُناقش: أهمّية التعليم المهني.
يُعد التعليم المهني عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُسهم في إعداد جيل من الشباب يمتلك مهارات عملية وتقنية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيّر. يُساعد التعليم المهني في تقليل معدلات البطالة من خلال تمكين الخريجين من دخول سوق العمل بفعالية، إذ يُزوّدهم بخبرات مباشرة تمكّنهم من العمل في مجالات متعددة مثل الصناعة، التكنولوجيا، والزراعة. كما يوفّر التعليم المهني فرصًا للشباب لاكتساب استقلالية اقتصادية، مما يُعزّز دورهم في بناء مجتمع قوي ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، يُساهم التعليم المهني في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع جودة الحياة. إنه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل قائم على الابتكار والكفاءة.
4. أرجع إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأكتب تقريرًا عن المراحل التشريعية التي مرّ فيها التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية بين عامَي (1950-1987م)، وأعرضه أمام زملائي/زميلاتي في الغرفة الصفّية.
شهد التعليم في الأردن خلال هذه الفترة تطورًا ملحوظًا على الصعيد التشريعي والتنظيمي. في عام 1955، صدر قانون المعارف الذي وضع الأسس الأولى لسياسة تعليمية تهدف إلى توفير التعليم للجميع وتعزيز بناء شخصية المواطن الأردني. ركّز القانون على إنشاء المدارس وتطوير المناهج، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية مع الدول العربية والعالمية.
في عام 1964، صدر قانون التربية والتعليم رقم 16، الذي استمد فلسفته من الدستور الأردني والقيم العربية العليا. ساهم هذا القانون في توسيع نطاق التعليم ليشمل جميع المناطق، مع التركيز على التعليم الإلزامي في المراحل الابتدائية. كما تم تشكيل مجلس التربية والتعليم لتقديم المشورة بشأن السياسات التعليمية واعتماد المناهج والقوانين التربوية.
بحلول عام 1987، انعقد المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي، الذي كان نقطة تحول في مسيرة التعليم الأردني. ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه التعليم وقدم توصيات لتحسين جودة التعليم وتوسيع فرصه، مما ساهم في وضع رؤية مستقبلية لتطوير النظام التعليمي.
