أختبر معلوماتي

1- أُعَدِّدُ الحقوق الماليّة التي أقرّها الإسلام للمرأة.

الجواب

• حق التّملّك والتّصرف.
• حق الإنفاق عليها.
• حقّ الميراث.

 

2- أُفسِّر ما يأتي:

أ. أعطى الإِسلام المرأة كامل حقوقها الماليّة.

ب. لا يجوز للزّوج الامتناع عن النّفقة على زوجته العاملة.

الجواب

أ- اعتنى الإسلام بالمرأة وكرّمها، وجعل لها من الحقوق ما يضمن كرامتها ويحقّق إنسانيّتها وسعادتها، وعدّ الاعتداء على مالها مُحرَّمًا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

ب- أوجب الإسلام النفقة على أولياء المرأة من الرّجال وتوفير حاجاتها وإن كانت موسرة، دون إجبارها على العمل لتوفير متطلبات حياتها.

 

3- أُوضِّحُ موقفي في كلٍّ من الحالات الآتية:

أ. سجّل رجل جميع أملاكه باسم أبنائه الذّكور.

ب. امتنع رجل عن الإنفاق على أخته.

ج. زَوَّجَ عاصم أخته من غير مهر إكرامًا لأهل زوجها.

 

الجواب

أ- حرام لأنَّ فيه ظلماً لبناته الإناث وحرمانهن من حقهن في الميراث.

ب- لا يجوز لأن الشرع أوجب عليه الإنفاق على أخته.

ج. غير جائز لأن المهر حق المرأة ولا يحل لأحد التصرف به دون رضاها.

 

4- أَختارُ الإجابة الصّحيحة في كلٍّ مما يأتي:

1. الحقّ الماليّ للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ هو:

أ. الميراث.                 ب. التّملك والتّصرف.               ج. المهر.                   د . العمل.

2. الحقّ الماليّ للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ هو:

أ . الإنفاق عليها.             ب. المهر.                          ج. العمل                      د. الميراث.

3. الحقّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ هو:

أ. المهر.             ب. الهدية.                                     ج. الميراث.           د. التّملّك والتّصرف.