المراجعة
1- المفردات:
أُوضّح المقصود بكلّ ممّا يأتي:
مؤسّسة نهر الأردنّ: مؤسّسة غير ربحية، تأسّست بهدف تنمية المجتمع الأردني، وتركّز على تمكين المجتمعات، وحماية الطفل، والأنشطة التدريبية، ومشاريع الريادة الاجتماعية.
مؤسّسة ولي العهد: تأسّست في عام 2015م، بهدف تشجيع الشباب على التعلّم وتنمية المهارات الريادية لديهم، وإطلاق برامج وطنيّة تستهدف الشباب الأردني في جميع أنحاء المملكة ومن مختلف الفئات العمريّة، والتركيز على القيادة والريادة والتعليم المهني والتقنيّ والتدريب والتطوّع.
المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة: تأسّس في عام 2007م، وهو الجهة الحكومية الأولى المعنية برسم السياسات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم الفني والمعرفي للجهات التنفيذية لإعمال برامجها وخططها؛ وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
2- الفكرة الرئيسة:
- أُوضّح أسباب زيادة سكّان الأردنّ، منذ عام 1999م.
استقبل الأردنّ موجات من اللجوء والهجرات القسرية على مدى الربع الأوّل من القرن الحادي والعشرين، بدءًا من العراقيّين في أثناء حصار العراق ثُمّ احتلاله، وصولًا إلى الأزمة السورية بين عاميَ (2003-2011م) حيث استقبل الأردنّ (1.3) مليون لاجئ سوري تقريبًا.
- أُبيّن ما يأتي:
- دور الحكومات الأردنية في تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطن.
- وضعت الحكومات الأردنية المتعاقبة البرامج والخطط اللازمة للرعاية الاجتماعية، مثل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025م) الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديًّا، وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحّية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية للمواطن.
- دعمت هذه الحكومات الأُسر المحدودة الدخل، ونفّذت المشاريع التنموية الانتاجية، ووفّرت فرص العمل والتشغيل للشباب، وشجّعت على إنشاء المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل عن طريق مؤسّساتها المختلفة، ومنها:
وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها ومراكزها المنتشرة في المحافظات.
صندوق المعونة الوطنية الذي قدّم دعمًا لعمّال المياومة المتضرّرين من جائحة كورونا، ويقدّم المعونات المالية الشهرية للأُسر العفيفة.
صندوق التنمية والتشغيل الرامي إلى إنشاء مشاريع جديدة، وتقديم التمويل لها.
- إلى جانب ذلك جاءت المبادرات الملكية للنهوض بواقع المجتمعات المحلّية.
- وشُكّلت لجنة في الديوان الملكي الهاشمي؛ لمتابعة تنفيذ المبادرات الملكية في هذا المجال منذ عام 2006م.
- تطوّر قطاع الشباب في الأردنّ، في عهد الملك عبد الله الثاني.
من أبرز الإنجازات التي تحقّقت في رعاية الشباب، ما يأتي:
- استحداث المجلس الأعلى للشباب في عام 2001م.
- جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في عام 2005م.
- هيئة شباب (كلّنا الأردنّ) في عام 2006م.
- جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي في عام 2007م.
- الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في عام 2007م.
- إعادة وزارة الشباب لتحلّ محلّ المجلس الأعلى للشباب في عام 2016م.
- إنشاء العديد من مراكز الشباب والمجمّعات الرياضية.
- تطوّر القطاع الصحي في الأردنّ، في عهد الملك عبد الله الثاني.
- حافظ النظام الصحّي الأردني على تميّزه في العقود الأولى من القرن الحالي، على الرغم من الضغط الكبير الذي واجهه نتيجةً للهجرات القسرية واللجوء والأزمات، وأثبت كفاءة واضحة في مواجهة جائحة كورونا بين عامَي (2019م-2020م).
- شهد القطاع الصحّي إنجازات مهمّة في مجال الحوكمة والمساءلة؛ فقد كان الأردنّ من أوائل دول المنطقة في تطوير معايير لاعتماد المؤسّسات الطبّية، وأُنشئت هيئة مستقلّة لاعتماد هذه المؤسّسات.
- وتوسّعت الخدمات الصحّية في جميع أنحاء المملكة، وارتفع عدد المستشفيات الحكومية من (23) مستشفى في عام 1999م، إلى (31) مستشفى في عام 2023م، وارتفعت أعداد المراكز الصحّية الشاملة ومراكز صحّة الأم والطفل وعدد المستشفيات الخاصّة.
- وانتقلت الخدمات الطبّية الملكية إلى مرحلة جديدة من التوسّع والجودة في خدماتها، وأُنشئ العديد من المستشفيات والمراكز الصحّية العسكرية الشاملة في مختلف المحافظات.
- أُلخّص مظاهر مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامّة، والاهتمام بها في عهد الملك عبد الله الثاني.
- حقّقت المرأة الأردنية مشاركة فاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد خُصّصت كوتا للنساء (مقاعد محدّدة للمرأة) لأوّل مرّة في عام 2003م، في المجالس النيابية والمجالس البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية)، بالإضافة إلى فوزها بالتنافس. كما ارتفعت نسبة عضوية المرأة في النقابات المهنية والنقابات العمّالية، والاحزاب السياسية، والوظائف العامة. وارتفعت نسبة التحاق المرأة بالتعليم في مراحله المختلفة.
- اهتمت الحكومات بالصحّة الإنجابية للمرأة في إطار السياسة السكّانية، وتنظيم الأُسرة بزيادة عدد المراكز الصحّية ومراكز الأمومة والطفولة، وتحسين مستوى الرعاية الصحّية الموجّهة إليها.
- صدر أوّل قانون للحماية من العنف الأُسري في عام 2008م، ونظام دور إيواء المعرّضات للخطر.
3- التفكير الناقد والإبداعي: (إجابة مقترحة)
- أُفسّر ما يأتي:
- أهمّية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يشكل عنصرًا حيويًا لتحقيق الشمولية والمساواة. بتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يتم تعزيز حقوقهم وفرصهم للتطور والنمو. إن دمج ذوي الإعاقة يساعد في كسر الحواجز النفسية والاجتماعية التي تعيق تفاعلهم، ويزيد من الوعي المجتمعي حول قضاياهم واحتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الدمج فرصًا لتطوير المهارات والإمكانيات الفريدة التي يمتلكها ذوو الإعاقة، مما يثري المجتمع ويدفع عجلة التنمية. بهذا الشكل، يصبح المجتمع أكثر تنوعًا وتكافلًا، ويضمن تحقيق التقدم والازدهار للجميع.
- الاهتمام بمشاركة المرأة الأردنية في المجالات كافّة.
الاهتمام بمشاركة المرأة الأردنية في جميع المجالات يعد خطوة حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. المرأة تشكل نصف المجتمع، ومساهمتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية تعزز من قدرتها على تحقيق التقدم والازدهار. من خلال تمكين المرأة ودعمها للوصول إلى مراكز القيادة وصنع القرار، يمكن للأردن الاستفادة من تنوع الخبرات والرؤى التي تقدمها النساء. بالإضافة إلى ذلك، تسهم مشاركة المرأة الفاعلة في تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. الاهتمام بمشاركة المرأة يعكس التزام الأردن بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة، مما يعزز من موقعه كدولة رائدة في المنطقة في مجال حقوق المرأة وتمكينها.
- أُحلّل: النتائج الاجتماعية للجوء السوري في الأردنّ.
موجات اللجوء السوري إلى الأردن أثرت بشكل كبير على النسيج الاجتماعي في المملكة. من أبرز النتائج الاجتماعية لهذا اللجوء هو زيادة الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والإسكان، مما أدى إلى اكتظاظ المدارس والمستشفيات وارتفاع الطلب على المساكن. كما أن تزايد أعداد اللاجئين أدى إلى تغيرات في التركيبة السكانية، مما أثر على التوازن الاجتماعي والثقافي في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت بعض التحديات الاجتماعية مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين اللاجئين، مما أثر على الاستقرار الاجتماعي وزاد من التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. على الرغم من هذه التحديات، بذلت الحكومة الأردنية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه الأزمة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وتقديم الدعم اللازم للاجئين والمجتمعات المضيفة.
أقترح حلولًا لمشكلة النموّ المُتسارع لعدد السكّان في الأردنّ.
لمواجهة مشكلة النمو المتسارع لعدد السكان في الأردن، يمكن تبني مجموعة من الحلول المتكاملة تشمل تحسين السياسات السكانية وتعزيز برامج التخطيط الأسري. ينبغي على الحكومة تعزيز التوعية حول أهمية تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وبسهولة الوصول إليها. كذلك، يمكن تحسين جودة التعليم وزيادة فرص العمل للشباب، مما يسهم في تأجيل الزواج والإنجاب المبكر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير برامج لتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حجم الأسرة. من الضروري أيضًا تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان، لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. تلك الإجراءات يمكن أن تسهم في تحقيق توازن بين النمو السكاني وتوفير الموارد والخدمات اللازمة لدعم التنمية المستدامة.
