الحياة الاقتصادية في الأردنّ بين عامَي (1921-1950م)
بدأ الاقتصاد الأردني ينمو نموًّا بطيئًا باستخدام ما توافر لديه من موارد طبيعية ومالية وبشرية، إلى أن وصل إلى مرحلة متطوّرة عن طريق تطوير الزراعة والصناعة، وإنشاء البنية التحتية في البلاد، وفي ما يأتي عرض لتطوّر القطاعات الآتية:
أوّلًا: الزراعة
اعتمد السكّان منذ بداية عهد الإمارة على الزراعة بوصفها المصدر الأساس للرزق والمعيشة، فقد كانت السمة البارزة في حياة الأردنيين، مع أنّ الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد شكّلت نسبة ضئيلة لا تزيد على (10%) من مساحة البلاد الكلّية.
كانت الحبوب أهمّ المحاصيل الزراعية التي اهتمّ الأردنيون بزراعتها، وهي: القمح والشعير والعدس والفول والحمص والذرة بنوعيها الصفراء والبيضاء وغيرها. وكانت تُشكّل المصدر الرئيس لدخل معظم المواطنين الأردنيين، وتُوفّر لهم موردًا مهمًّا لغذائهم ولأعلاف مواشيهم.
تُعدّ الأغوار الأردنية وقرى الهضبة الممتدّة من سهول إربد شمالًا إلى جبال الشراة جنوبًا، أهمّ مناطق زراعة الحبوب والخضروات الرئيسة في الأردنّ. وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى دفع عجلة التطوّر في المجال الزراعي عن طريقِ:
- إنشاء أوّل مصرف زراعي في عام 1922م.
- تشكيل أول لجنة اقتصادية عليا في البلاد في عام 1924م؛ لتطوير مقوّمات الاقتصاد الأردني. وانبثقت عنها لجان فرعية في مختلف المدن الأردنية.
- مسح الأراضي الزراعية وتحديد الملكيات في الثلاثينيات من القرن الماضي؛ ما أسهم في زيادة الانتاج الزراعي.
ونمت الثروة الحيوانية من أغنام وماعز وإبل وأبقار، بالإضافة إلى تربية الدواجن والطيور وخلايا النحل، واستخدم الفلّاحون الحمير والبغال والخيل والإبل في تنقّلاتهم، ونقل أمتعتهم ومنتوجاتهم الزراعية، وقدّمت الدولة الخدمات البيطرية لمعالجة الأمراض والأوبئة التي تفتك بالثروة الحيوانية.
وقد واجهت الزراعة الأردنية مجموعة من التحديات بين عامَي (1921م- 1950م). للتعرّف إليها؛ أتأمّل الشكل الآتي:
أتحقّق من تعلّمي
- أُفسّر: تُعدّ الزراعة من الموارد الاقتصادية المهمّة.
لأنها كانت تشكل المصدر الرئيس لدخل معظم المواطنين الأردنيين وتوفر لهم مورداً مهماً لغذائهم ولأعلاف مواشيهم.
- أقترح طرائق لحلّ مشكلة نقص المياه في القطاع الزراعي.
استخدام الحصاد المائي، والمياه الرمادية.
- أُفكّر: ما الهدف من إنشاء الحكومة الأردنية مصرفًا زراعيًّا؟
لدعم المزارعين ولدفع عجلة التطور في المجال الزراعي.
ثانيًا: الصناعة
كانت الصناعة في عهد الإمارة بسيطة وتقليدية، حيث نمت الحرف المستقلّة من الصناعات المنزلية ومن النشاط الحرفي المرتبط بالإنتاج المعيشي، ويمكن تعريف الحرف اليدوية بأنّها المهن التي يعتمد فيها الشخص على مهاراته الفردية والذهنية واليدوية، حيث ظهرت مطاحن الحبوب اليدوية ومعاصر الزيتون الخشبية، إلى جانب المعاصر التي تُدار بالمياه الجارية وباستخدام الحيوانات. وشملت الصناعات الحرفية الورش الصغيرة؛ كصناعة النسيج اليدوي وبعض الملابس والعباءات والبسط والعُقل وغيرها.
شهد عقد الثلاثينيات من القرن الماضي اكتشاف مادّة الفوسفات قُرب منطقة الرصيفة في عام 1932م؛ فتأسّست شركة للتنقيب عن هذه المادّة واستخراجها.
كان أكبر توسّع في تأسيس الشركات في الأردنّ بين عامَي (1945-1950م)؛ إذ بلغت (341) شركة، كان بينها (42) شركة صناعية، ذات صناعات متنوّعة تُمثّل مختلف النشاط الصناعي آنذاك؛ مثل شركات المطاحن وصناعة الأغذية، وشــركات التنقيب عن الثروات المعدنية، وشركات الصابون والزيوت، وشــركات صنع المرطّبــات، وأُنشئت أوّل وزارة مستقلّة للصناعة والتجارة في الأردنّ في عام 1952م.
وقد واجه قطاع الحرف الصناعية في الأردنّ عقبات عديدة. للتعرّف إليها؛ أتأمّل الشكل الآتي:
أتحقّق من تعلّمي
- أُفكّر: كيف انعكس استقلال الأردنّ في عام 1946م، على تطوّر الصناعة وزيادة الشركات بين عامَي (1945م-1950م)؟
أدى الحصول على الاستقلال الى تطور الصناعة وزيادة عدد الشركات فكان أكبر توسّع في تأسيس الشركات في الأردنّ بين عامَي (1945-1950م)؛ إذ بلغت (341) شركة، كان بينها (42) شركة صناعية، ذات صناعات متنوّعة تُمثّل مختلف النشاط الصناعي آنذاك؛ مثل شركات المطاحن وصناعة الأغذية، وشــركات التنقيب عن الثروات المعدنية، وشركات الصابون والزيوت، وشــركات صنع المرطّبــات، وأُنشئت أوّل وزارة مستقلّة للصناعة والتجارة في الأردنّ في عام 1952م.
ثالثًا: التجارة
كانت الحركة التجارية الأردنية ضعيفة ومحدودة، إلّا أنّ العاصمة عمّان أصبحت محط أنظار التجّار القادمين من الأقطار العربية المجاورة؛ سوريا وفلسطين ولبنان، الذين استقروا فيها، وبدأوا أنشطتهم التجارية والصناعية؛ فأُنشئت الفنادق والمطاعم ومحلّات الصرافة وشركات النقل والبنوك.
أبرمت الحكومة الأردنية عدّة اتّفاقيات تجارية مع بعض الأقطار العربية المجاورة؛ ففي عام 1923م عقدت اتّفاقًا تجاريًّا مع سوريا ولبنان، نصّ على إعفاء الحاصلات والمُنتَجات الأردنية من رسوم الاستيراد في هذين القطرين، كما نصّ على نقل البضائع الواردة إلى الأردنّ عن طريق ميناء بيروت عبر السكك الحديدية العاملة بين دمشق وعمّان.
أما في ما يتعلّق بالصادرات الأردنية، فكان القمح والشعير والعدس على رأس هذه الصادرات؛ بالإضافة إلى الخضار والماشية. وقبل عام 1948م كانت الصادرات الأردنية تمرّ عبر الموانئ الفلسطينية وبخاصّة ميناءَي حيفا ويافا.
أمّا الواردات فكانت تشمل الموادّ الغذائية؛ كالسكر والأرز والشاي والقهوة والملابس والمشتقّات النفطية والسيّارات، وكانت تصل إلى البلاد عبر الموانئ الفلسطينية حتى عام 1948م، وبعدها تحوّلت هذه الواردات إلى ميناءَي بيروت واللاذقية.
ولا شكّ أنّ الموقع الجغرافي الإستراتيجي للأردنّ، كان له دور في عملية تطوّر التجارة الداخلية والخارجية، حيث أدّى شقّ الطرق بين الأردنّ والأقطار العربية المجاورة إلى تنشيط حركة التجارة وزيادة عدد سيّارات النقل الصغيرة والكبيرة المُخصّصة للشحن.
يمكن حصر مظاهر التطوّر في المجال الاقتصادي في الأردنّ بين عامَي (1921-1950م) على النحو الآتي:
- تحوّل الاقتصاد الأردني تدريجيًّا من اقتصاد زراعي تقليدي إلى اقتصاد صناعي نامٍ، فقد تركّز التحوّل في تنمية القطاع الصناعي، والإسهام في توفير فرص العمل للشباب، وتعزيز الصادرات.
- إنشاء المصانع، مثل: مصانع النسيج والمطاحن والمعادن والورق.
- زيادة الإنتاج الزراعي؛ إذ تركّز التحول في تحسين الأراضي الزراعية، وترشيد استخدام المياه، وتوسيع مساحات الزراعة، وتجهيز حقول الحبوب بالآلات الزراعية.
- تحسين البنية التحتية، حيث بدأت الحكومة في شقّ الطرق وبناء الجسور والمدارس الزراعية الحكومية، وتطوير الشبكة الكهربائية والهاتفية.
- تركّز معظم الاستثمار في الأردنّ بأيدي التجار القادمين إلى المدن الأردنية من الأقطار العربية المجاورة، الذين أسهموا إسهامات فاعلة في تنمية الاقتصاد الأردني.
أتحقّق من تعلّمي
- أُفسّر: أصبحت مدينة عمان محطّ أنظار التجّار القادمين من البلدان المجاورة.
بسبب تحسين البنية التحتية، حيث بدأت الحكومة في شقّ الطرق وبناء الجسور والمدارس الزراعية الحكومية، وتطوير الشبكة الكهربائية والهاتفية، و تركّز التحوّل في تنمية القطاع الصناعي، والإسهام في توفير فرص العمل للشباب، وتعزيز الصادرات.
- ما الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة الأردنية لتنشيط التجارة؟
- تركّز التحوّل في تنمية القطاع الصناعي، والإسهام في توفير فرص العمل للشباب، وتعزيز الصادرات.
- إنشاء المصانع، مثل: مصانع النسيج والمطاحن والمعادن والورق.
- زيادة الإنتاج الزراعي؛ إذ تركّز التحول في تحسين الأراضي الزراعية، وترشيد استخدام المياه، وتوسيع مساحات الزراعة، وتجهيز حقول الحبوب بالآلات الزراعية.
- تحسين البنية التحتية، حيث بدأت الحكومة في شقّ الطرق وبناء الجسور والمدارس الزراعية الحكومية، وتطوير الشبكة الكهربائية والهاتفية.
