المراجعة
1- المفردات:
أُوضّح المقصود بكلّ ممّا يأتي:
الصناعات التعدينية والتحويلية: الصناعات التعدينية تشمل استخراج المعادن والموارد الطبيعية من باطن الأرض ومعالجتها. بينما تهدف الصناعات التحويلية إلى تحويل المواد الخام، بما فيها المعادن، إلى منتجات نهائية أو نصف مصنعة تلبي احتياجات السوق كصناعات البوتاس والفوسفات والإسمنت.
عجز الميزان التجاري: مصطلح يُطلق على ارتفاع نسبة قيمة البضائع والمواد المستوردة، مقابل انخفاض قيمة نسبة الصادرات.
المناطق الحرّة: تُعدّ المناطق الحرّة جزءًا من إقليم الدولة، يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويجري التعامل فيها وفقًا لأحكام ضريبية ونقدية وجمركية تُحدّدها الدولة.
2- الفكرة الرئيسة:
- أُبيّن ما يأتي:
- تطوّر القطاع الزراعي بين عامَي (1968-1999م).
أولت الحكومات الأردنية المتعاقبة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة الأردني، لما حقّقه من تعزيز فرص العمل، ورفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة. وتجلّى هذا الاهتمام بتطوير البحوث الزراعية، وإنشاء عدّة محطّات زراعية بحثية، وتطبيق النمط الزراعي العالمي، وتوجيه المزارعين لاستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، ومنح القروض المالية للمزارعين، وإقامة مشاريع الحصاد المائي بإنشاء العديد من السدود المائية في المملكة؛ كسدّ الملك طلال، وسدّ الوالة، وسدّ الموجب، وسدّ وادي العرب، والسدود الترابية في البادية الأردنية وحفر الآبار الارتوازية فيها.
وعلى الرغم التطوّر الذي شهده القطاع الزراعي، إلّا إنه عانى من بعض المشكلات، مثل محدودية الموارد المائية؛ بسب قلّة الأمطار وتذبذبها، وتناقص الأراضي الزراعية؛ بسبب الزحف العمراني عليها. بالإضافة إلى ضعف التسويق الزراعي، وصعوبة ممارسة الأعمال الزراعية في الغور الأردني نتيجة العمليات العسكرية شبه المستمرّة من الطرف الإسرائيلي.
- تطوّر القطاع الصناعي بين عامَي (1968-1999م).
توالى الاهتمام بالقطاع الصناعي عبر وضع خطط التنمية الاقتصادية المتتالية؛ إذ لعب القطاع الصناعي دورًا رئيسًا في ترسيخ التنمية الاقتصادية الأردنية. وعلى الرغم من أنّ الاقتصاد الأردني قد تأثّر بالنتائج التي سببّتها حرب 1967م، بسبب توقّف خطط التنمية الاقتصادية، وانخفاض الاستثمارات المالية العربية والأجنبية، إلّا أنّ القطاع الصناعي استأنف نموّه باستكمال العديد من مشروعات البنية التحتية، وشهد عقدا السبعينيات والثمانينيات نموًّا كبيرًا في قطاع الصناعة الأردنية، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية (15,000) منشأة.
أمّا أبرز ملامح تطوّر الصناعات المحلّية، فهي:
- النقلة النوعية في قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية؛ كصناعات البوتاس والفوسفات والإسمنت.
- الاهتمام بالصناعات الإلكترونية المتقدّمة، والصناعات الورقية والبلاستيكية والهندسية، والألبسة والمنسوجات.
- تطوّر الصناعات الكيماوية، ولا سيّما صناعة الأدوية.
- سن العديد من التشريعات التي سهّلت عمليات الاستثمار العربية والأجنبية، ومن أبرزها قانون تشجيع الاستثمار لعام 1972م.
استمرّ الاهتمام بقطاع الصناعة، حيث أُنشئت العديد من المؤسّسات الداعمة لهذا القطاع، ومنها: مؤسّسة المناطق الحرّة في عام 1976م، ومؤسّسة المدن الصناعية في عام 1980م؛ حيث أُنشئت أوّل مدينة صناعية في عام 1984م، وهي مدينة سحاب الصناعية (مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية).
- تطوّر القطاع التجاري بين عامَي (1968-1999م).
يُعدّ القطاع التجاري من القطاعات المهمّة في بنية الاقتصاد الوطني الأردني، وله دور أساسي في تحقيق الأمن الاقتصادي. وقد أسهمت العوامل الآتية في تطوّر القطاع التجاري الأردني:
- توفير شبكة متكاملة من مرافق البنية التحتية؛ كالطرق، ووسائل النقل، والاتّصالات، والمطارات، والمياه، والطاقة.
- تطوير ميناء العقبة وتوسيعه.
- إبرام العديد من الاتّفاقيات التجارية مع كثير من دول العالم.
- بناء نظام مصرفي فعّال ومتطوّر في الأردنّ.
ولعلّ أبرز ما واجهه القطاع التجاري الأردني من تحديات: العجز في الميزان التجاري، والأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في الإقليم، بالإضافة إلى ضعف المنافسة.
- أُوضّح أسباب الأزمة الاقتصادية في عام 1989م.
أدّت الزيادة في الإنفاق العامّ، والاعتماد على القروض والمساعدات المتوقّعة، وتراجع قطاعا الصناعة والإنشاءات، وانخفاض أسعار الفوسفات والبوتاس والأسمدة عالميًّا نتيجة حالة الكساد العالمي؛ إلى التأثير سلبًا في الاقتصاد الأردني، وارتفاع نسبة البطالة.
3- التفكير الناقد والإبداعي: (إجابة مقترحة)
- أُفسّر إنشاء المدن الصناعية.
تم إنشاء المدن الصناعية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للصناعات المختلفة. تهدف هذه المدن إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متطورة. تسهم المدن الصناعية في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة من خلال تقليل التلوث البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه المدن في تعزيز التنافسية بين الشركات وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا.
- أُحلّل أبرز تحدّيات القطاع التجاري في الأردنّ بين عامَي (1967-1999م).
واجه القطاع التجاري في الأردن بين عامَي 1967 و1999 تحديات كبيرة أثرت على نموه وتطوره. من أبرز هذه التحديات كان عجز الميزان التجاري نتيجة ارتفاع نسبة المستوردات وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي. كما تأثر القطاع بعدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مما أثر سلباً على حركة التجارة والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، واجهت التجارة تحديات الانفتاح الاقتصادي وضعف المنافسة، مما جعل من الصعب على المنتجات الأردنية المنافسة في الأسواق العالمية.
- أُناقش: تأثّر الاقتصاد الأردني بنتائج الاحتلال العراقي للكويت عامَي (1990-1991م).
وعودة آلاف الأردنيين المغتربين العاملين في دول الخليج العربي إلى البلاد بصورة مفاجئة؛ ما أدّى إلى انخفاض حجم التحويلات المالية، وتزايد الطلب على الموارد والخدمات الأساسية، وارتفاع نسبة البطالة، وتوقّف الصادرات الأردنية إلى دول الخليج العربي. وشهدت الأسواق المحلية إقبالًا على شراء السلع خوفًا من توسّع الحرب؛ ما أسهم في ارتفاع الأسعار محلّيًّا، وتزامن ذلك كلّه مع توقّف المساعدات والمعونات المالية العربية والأجنبية وبخاصّة الأمريكية.
تأثّر الاقتصاد الأردني بالظروف العربية المحيطة؛ ما أدّى إلى تراجع التنمية الاقتصادية، ونقل الكثير من الاستثمارات إلى خارج المملكة.
