المراجعة : الدرس الثاني -الوحدة الثالثة -المساءلة والمحاسبة
- المفرداتُ
♦أوضح المقصودََ بكلٍٍّ ممّّا يأتي:
المساءلة : عمليّّةٌٌ رقابيّّةٌٌ تََجري عََنْْ طريقِِها مُُساءلةُُ الأفرادِِ والمؤسّّساتِِ عََنْْ أدائهِِم
المحاسبة:هي عملية محاسبة الأفرادََ والمؤسّّساتِِ على كيفيّّةِِ الأداءِِ مِِنْْ أجلِِ التحسينِِ المستمرِِّ لأداءِِ الأفرادِِ والمؤسّّساتِِ؛ فهي إجراءٌٌ يعقبُُ المُُساءلةََ.
ديوان المحاسبة : أُنشِِئََ في عا م 1952 م؛ لمراقبة وارداتِِ الدولةِِ ونفقاتِِها، وتدقيقِِ حساباتِِ الوِِزاراتِِ والمؤسّّساتِِ، وتقديمِِ تقريرٍٍ سنويٍٍّ لمجلسََي
الأعيانِِ والنوّّابِِ عََنِِ المخالفاتِِ المرُتكََبةِِ بحق المالِِ العامِّ
- الفكرةُ الرئيسةُ
►أُبيِّنُ أهمِّيّةَ المُساءلةِ والمُحاسبةِ للفردِ والمجتمعِ.
تكمن أهمية المساءلة والمحاسبة في بناء مجتمع عادل ومستقر يعزز الشفافية، ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية، والحد من الفساد، وضمان المساءلة السياسية والمالية، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة.
للفرد:
-
تعزيز الوعي والمسؤولية: تدفع المساءلة الأفراد إلى تحمل مسؤولية أفعالهم وقراراتهم، مما يعزز الالتزام بالقوانين والقيم المجتمعية.
-
تنمية المهارات القيادية: تساعد في تطوير المهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة، والتخطيط، والوصول إلى الأهداف، مما يساهم في النمو الشخصي.
-
المشاركة الفعّالة: تشجع على المشاركة الفعّالة في خدمة المجتمع والعمل على تحقيق الخير العام من خلال تقديم المساهمات الإيجابية.
للمجتمع:
-
تعزيز الشفافية: تضمن المساءلة والمحاسبة الشفافية في عمل المؤسسات والقطاع العام، مما يسمح للمجتمع بمراقبة أداء المسؤولين.
-
الحد من الفساد وسوء استخدام الموارد: تُمكن آليات المحاسبة من اكتشاف ومنع عمليات الاحتيال وسوء استخدام الأموال العامة، مما يؤدي إلى توجيه الموارد بكفاءة أكبر.
-
تحسين جودة الخدمات: تساهم المساءلة في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز رفاه المجتمع من خلال تقييم أداء مقدمي الخدمات وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.
-
ضمان العدالة الاجتماعية: تُسهم المساءلة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان خضوع الجميع للمسؤولية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
-
بناء الثقة والمصداقية: تعزز العلاقة بين المؤسسات والمجتمع، حيث تبني الثقة والمصداقية من خلال الإفصاح والالتزام بالمسؤولية.
-
تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي: تساهم في الاستقرار من خلال ضمان مشاركة المواطنين في الرقابة على أداء الحكومات والمؤسسات.
►أُلخِّصُ مضمونَ الورقةِ النقاشيّةِ السادسةِ للملكِ عبدِ اللهِ الثاني ابنِ الحُسينِ.
ما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني تناول بشكل خاص رؤية جلالته للدولة كدولة قانون يطبق فيها القانون على جميع المواطنين دون تمييز كي تسود العدالة دون واسطة أو محسوبية وهي عنوان للدولة الحديثة وكل ذلك يستلزم وجود قضاء نزيه وعادل ومسلح بالعلم والمعرفة ومتحل بالسلوك القويم ومتطور يواكب المستجدات التي تطرأ على الدولة والمجتمع.
وأكد ضرورة الدعوة الموجهة في ورقة النقاش إلى صيانة وتطوير القضاء وترسيخ ثقافة النزاهة وتفعيل مدونة السلوك بكل ما تتضمنه من دلالات وأهمية تتطلّّبها منظومة المسُاءلةِِ والمحاسبة ، مما يستوجب اهتماماً كبيراً وهاماً لإيلاء القضاء وتطويره وترسيخ ثقافة النزاهة.ورسم خارطة طريق وأهداف محددة تمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها وقياس الإنجاز والأثر للوصول إلى أرقى معايير النزاهة والشفافية وأعلى مستويات الخدمة للمواطن
ولفت إلى الحلول التي تضمنتها الورقة النقاشية لهذه المواضيع وهي المحاسبة وتحمل المسؤولية لكل من يخالف القانون ولا يحترم سيادته، مشيراً إلى أن تلك الحلول طالبت جهات بعينها بوجوب تطبيق القانون كما يجب، وأن يطبق على الجميع دون تفرقة ووجوب تطوير الجهاز القضائي كأساس لتعزيز سيادة القانون.
►أستنتِجُ سببَ استحداثِ المؤسّساتِ والأجهزةِ الرقابيّةِ على مؤسّساتِ الدولةِ.
♦تطبيق القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن مختلف السلطات والمؤسسات والادارات الحكومية بصورة صحيحة لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها.
♦الحد من مظاهر الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة والدوائر المدنية المرتبطة بها بعقود او تعهدات او بأي شكل من اشكال الشراكة منعاً لإهدار المال العام.
♦الحفاظ على النشاط الحكومي بعيداً عن الاهواء والميول الشخصية والسياسية و المنطقية او أية ميول آخر من شأنها حرف النشاط عن توجهاته الحقيقية.
♦ تحديد مدى التزام الجهات التنفيذية بما أقرته ووافقت عليه الجهات التشريعية في المجلس التشريعي والموضح في الموازنة العامة للدولة.
♦التأكد من ان عمليات التنمية ومشروعاتها كافة لاسيما المشاريع الانتاجية تسير وفق الخطة او الخطط الحكومية بدقة ونجاح .
♦ تحديد السلبيات والأزمات و الإخفاقات التي ترافق النشاطات الحكومية لوضع البدائل الناجحة والحلول السريعة لتجاوزها والسير قدماً في عمليات التنفيذ.
♦ ضمان وصول الخدمات المقررة للمواطنين كخدمات توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والأمن والاستقرار وغيرها.
- التفكيرُ الناقدُ والإبداعيُّ
♦ أُفسر ما يأتي:
- تُعدُّ المُساءلةُ والمُحاسبةُ مِنْ أدواتِ التطويرِ والتحديثِ
المساءلة والمحاسبة الحكومية تلعب دوراً حاسماً في الإدارة العامة. يكمن الهدف الرئيسي من المحاسبة الحكومية في تقديم صورة دقيقة وشاملة للحالة المالية للجهة الحكومية، مما يساعد في تحقيق الشفافية والمساءلة وتحسين الإدارة المالية والتحديث والتطوير للمؤسسات الدولة .
- تؤثِّرُ المُساءلةُ والمُحاسبةُ في سيادةِ القانونِ، واستقلالِ القضاءِ، وتطبيقِ مبادئِ الديمقراطيّةِ.
تأثر سيادة القانون بعوامل تشمل المساءلة والمحاسبة ،وغياب الفساد، ، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح، والعدالة المدنية والجنائية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل استقلالية القضاء، والتعليم، وثقافة احترام القانون، والمساواة. تهدف هذه العوامل إلى ضمان أن القانون يطبق على الجميع، وأن الحكومة خاضعة للقانون، وأن الحقوق الأساسية محفوظة.
-
استقلالية القضاء: دور القضاء المستقل في تفسير القانون وتطبيقه بشكل محايد، وهو ما يضمن عدم خضوع العدالة لأهواء السلطة التنفيذية.
-
المساءلة: خضوع جميع أطراف المجتمع، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، للمساءلة بموجب القانون.
-
ثقافة سيادة القانون: تشجيع المتعلمين على احترام مبادئ سيادة القانون وتطبيقها في حياتهم اليومية، مما يساهم في تعزيز ثقافتها في المجتمع.
-
القانون العادل: وجود قوانين واضحة، معقولة، وقادرة على التنبؤ بها، تطبق باستمرار على المواطنين.
► أُناقشُِ ما يأتي:
- تُسهِمُ المُساءلةُ في تحقيقِ العدالةِ والمساواةِ.
تساهم المساءلة في تحقيق العدالة والمساواة من خلال محاسبة الأفراد والمؤسسات على أفعالهم، مما يضمن الشفافية ويقضي على التمييز وسوء استخدام السلطة، وبذلك تبني ثقة المجتمع في النظم القانونية وتعزز سيادة القانون، وتوفر أساسًا لمستقبل أكثر إنصافًا وشمولًا.
كيف تُساهم المساءلة في تحقيق العدالة والمساواة؟
-
ضمان المسؤولية عن الأفعال: تُحاسب المساءلة الأفراد والمؤسسات على القرارات والأعمال التي يقومون بها، مما يضمن أن يكونوا مسؤولين عن عواقب أفعالهم ويمنع الإفلات من العقاب.
-
تعزيز الشفافية: المساءلة تُفترض وجود آليات وخطوات واضحة لتحميل المسؤولية، وهي جزء أساسي من الحوكمة الرشيدة التي تضمن الوضوح والشفافية في القرارات.
-
مكافحة التمييز وعدم المساواة: تضمن المساءلة معاملة جميع الأفراد بإنصاف، وتحارب التمييز القائم على أي أساس (مثل العرق، الجنس، الدين، أو الخلفية) من خلال وضع ممارسات عادلة ومساءلة المخالفين.
-
بناء الثقة المجتمعية: عندما تُطبق المساءلة القانونية بشكل صارم وشفاف، فإنها تبني الثقة بين أفراد المجتمع وتُشجع على احترام القوانين، مما يخلق مجتمعًا أكثر استقرارًا وإنصافًا.
-
دعم سيادة القانون:المساءلة تُعزز قوة النظم القانونية وتدعم مبدأ سيادة القانون، والذي يُعتبر أساسًا لتنظيم العلاقات وحفظ الحقوق في أي مجتمع.
-
دفع التغيير المنهجي: في سياق حركات العدالة الاجتماعية، تعمل المساءلة على إحداث تغيير منهجي من خلال محاسبة المؤسسات على الممارسات التمييزية وضمان تحقيق العدالة والمساواة للجميع،
- يحقق تطبيقُ المُساءلةِ والمُحاسبةِ التكاملَ بينَ الأداءِ الماليِّ والمؤسّسيِّ، والمسؤوليّةِ الأخلاقيّةِ.
تطبيقُ المساءلة والمحاسبة يُحقق التكامل بين الأداء المالي والمؤسسي والمسؤولية الأخلاقية، حيث تُمكن المحاسبة المؤسسات من إدارة مواردها بكفاءة من خلال تسجيل المعاملات المالية، فيما تُحمّل المساءلة الأفراد والمؤسسات مسؤولية نتائج قراراتهم وقدرتهم على الاستدامة.
كيفية تحقيق التكامل:
-
المحاسبة المالية: تُركز على تسجيل وتحليل المعاملات المالية للمؤسسة، مما يوفر تقارير مالية دقيقة حول الأداء المالي، مثل قائمة الدخل وقائمة المركز المالي.
-
محاسبة المسؤولية: تُصمم النظام المحاسبي لربط التقارير المالية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة، مما يتيح تقييم أداء كل دائرة مسؤولية وربطه بتحقيق الأهداف المحددة.
-
المسؤولية الأخلاقية: تُمكّن هذه الأنظمة من ربط الأداء المالي والمؤسسي بالمبادئ الأخلاقية من خلال ربط اتخاذ القرارات بالنتائج المتحققة، مما يُعزز الالتزام بالمعايير الأخلاقية في العمليات المالية والإدارية.
فوائد هذا التكامل:
-
الاستدامة والنمو: تُصبح المؤسسات أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة والنمو عندما تدير مواردها بكفاءة وتتحمل مسؤولية قراراتها.
-
تحسين الرقابة: يُمكن للإدارة من خلال ربط تقارير الأداء بمراكز المسؤولية المختلفة الوقوف على مدى إنجاز الأهداف وفعالية استخدام الموارد، مما يُحسن من رقابة التكاليف.
-
تعزيز الشفافية: يوفر هذا التكامل مستوى عالٍ من الشفافية فيما يتعلق بالأداء المالي والمؤسسي، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية التي تتبع قرارات المؤسسة
