تعرَّفْتُ في الدرس السابق أن فرص الاستثمار تشير إلى أي موقف يُمكنُ الأفراد أو المؤسساتِ منَ استخدام المال أو توظيف الوقتِ والجُهْدِ في أصول تزيد قيمتها، أو في مشروعات تُحقق عائدًا ماليًا بمرور الوقت. تعرفتُ أيضًا القطاعات المختلفة التي يُمكن الاستثمار فيها، وأبرز أنواع الاستثمار التي تُعَدُّ فرصًا واعدة، دون التقليل من أهمية تقييم المخاطر والعوائدِ المُتوقّعة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. والآن سأتعرفُ أبرز التحدّياتِ التي يُواجهها الاستثمار بوجه عام.
تحديات الاستثمار:
يوجد العديد من التحديات التي تُؤثر سلبًا في مختلف أنواع الاستثمار، وتؤدّي إلى تقلصها ومنع انتشارها. تتمثل أبرز هذه التحديات في ما يأتي:
- التحديات المالية: يُقصد بذلك الشؤون المالية ومصادر التمويل، مثل: قِلَّةِ رؤوس الأموال، ونقص التمويلات المالية، وارتفاع التكاليف الإجمالية للمشروع، واحتمال خسارةِ رأس المالِ، والسيولة المحدودة، والرسومِ الإدارية، وصيانة الأصول (في العقارات خاصةً).
- التحديات الاقتصادية، مثل: تذبذب أسواق المال وعدم استقرارها، والركود الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، والتضخم، وأسعار الفائدة، والسياسات الضريبية التي تُؤثر في قيمة الاستثمارات.
- التحديات الإدارية، مثل: نقص الخبرات الإدارية للقائمين على الاستثمار في المؤسسات، ودورانِ العمل (Staff Turnover)؛ أي: عدد العاملين في المؤسسة الذين يتركون العمل خلال مُدَّةٍ زمنيةٍ مُعيَّنة.
- التحديات الفنية، مثل: نقص العمالة المُؤهَّلة؛ إذْ تفتقر بعضُ المشروعات إلى العمالة والأيدي العاملة المُدربة والمُؤهلة، وإلى أصحابِ الخبرات والكفاءات؛ ما يؤدّي إلى حدوث خلل في عملية الاستثمار، ويحول دون تطورها. كذلك عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات، والجهل العام بالأفكار الاستثمارية.
- التحدّيات القانونية والتنظيمية: يُقصد بذلك العقبات أو القيود التي تنشأ من القوانين والتشريعات التي تُنظم البيئة الاستثمارية، مثل: الإجراءات الطويلة والمُعقّدة التي تُقرها الحكومات. ومن ثَمَّ، فإنَّ الدعم الحكومي المحدود، والتغير الكبير في السياسات والإجراءات الحكومية، وعدم تقديم الحوافز والمزايا للمستثمرين؛ قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار، إضافةً إلى قوانين العمل التي تتعلّق بالعمالة والحد الأدنى للأجور. أنظر الشكل (1).
أُفكر
تسهم الضريبة والفائدة إسهامًا فعالاً في توجيه دفة الاستثمار. فمثلاً، إذا أرادت الدولة توجيه الاستثمار نحو قطاع اقتصادي مُعيَّن، فإنَّها تلجأ إلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للاستثمار في هذا القطاع. وإذا كانَ مُعدَّل العائد على المشروع أعلى منْ مُعَدَّلِ الضرائب، أو صدرَتْ إعفاءات ضريبية على الاستثمار في قطاع ما، فإنَّ الاستثمار يشهد تطورًا وازدهارًا. أما إذا زادت الضرائب، وقل العائد على المشروع، فإنَّ البيئة تصبح طاردة للاستثمار، وقد تؤدي إلى توقفه
الربط مع التكنولوجيا
هلْ تُعَدُّ وسائل التكنولوجيا الحديثة مُحفّزًا إلى الاستثمار أمْ مُعوّقًا لَهُ؟ في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، يُمكنُ للتغيرات التكنولوجية أنْ تَحدَّ من فعالية بعض الاستثمارات بسبب قِدَمِها وعدم مواكبتها للمُستجدّاتِ في عالم التكنولوجيا. في مقابل ذلك، فإنَّ التقدم التكنولوجي يُمكِّنُ المشروعات من إنتاج كميات أكبر منَ المُدخلات الإنتاجية نفسها، أوْ إنتاج الكميات نفسها بتكاليف أقلّ.
معلومة تعلَّمْتُها، وأُشارك فيها عائلتي
يُواجه المستثمر العديد من التحدّياتِ (مثل: التحدّياتِ الاقتصادية، والتحديات الفنية، والتحدّياتِ الإدارية)، لكنَّه يستطيع تجنب كثير من هذه التحديات عن طريق التخطيط الدقيق والتحليل العميق؛ ما يحول دون التسبب في خسائر، ويُسهم في تحقيق العوائد المنشودة.
نصيحة أي شيء أستثمره في نفسي يعود عليَّ بعشرة أضعاف. الاستثمار الناجح يتطلب وقتًا وانضباطًا وجهدًا.
