البنك المركزي الأردني والسياسة النقدية
نبذة عن تأسيس البنك المركزي الأردني
صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959م
باشر البنك المركزي أعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأوّل عام 1964م، خلفًا لمجلـس النـقــد الأردني الذي أُسس عام 1950م.
تملك الدولة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي الأردني، الذي زيد - على مراحل - من مليون دينار أردني إلــــى مئة مليون دينار أردني وفق قانون البنك المركزي الأردني رقــــم (23) لسنة 1971م وتعديلاته.
وبحسب أحكام هذا القانون، فإنّ البنك المركزي الأردني يتمتع بشخصية اعتباريــة مستقلة.
أهداف البنك المركزي الأردني
1- الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة
2- ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني
3- الإسهام في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة
4- تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
النمو الاقتصادي: هو زيادة مُطَّرِدة في حجم السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ما خلال مدة زمنية معيَّنة تكون عادةً سنة واحدة
مهام البنك المركزي الأردني
اولا: رسم السياسة النقدية في المملكة، وتنفيذها.
ثانيا: تحديد نظام سعر صرف الدينار الأردني والسياسة المتعلقة بذلك
ثالثا: الرقابة على البنوك والإشراف عليها
رابعا: الرقابة على أية مؤسسة مالية خاضعة لرقابته، والإشراف عليها
خامسا: تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره
سادسا: تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
سابعا: إصدار أوراق النقد والمسكوكات.
ثامنا: الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية، وإدارته.
السياسة النقدية ودور البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي
السياسة النقدية: هي مجموعة من الأدوات التي يتّخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة؛ تحقيقا لأهداف اقتصادية مُعيَّنة
الاستقرار النقدي: استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف العملة في ظل نظام سعر الصرف الثابت الذي يُمثل الركيزة الأساسية للسياسة النقدية.
يمتلك البنك المركزي الأردني مجموعة من الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي، وهي تتمثل في ما يأتي:
1 . عمليات السوق المفتوحة
يحرص البنك المركزي الأردني على تمثل دور البائع أو المشتري للأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك ضمن محافظها الاستثمارية؛ بُغْيَةً التأثير في قدرة القطاع المصرفي على زيادة عرض النقد أو تقليله، والتأثير في حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما ينسجم مع التطوراتالاقتصادية المحلية والعالمية.
2. نسبة الاحتياطي الإلزامي:
يُقصد بذلك النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي الأردني وعدم استخدامها في عمليات الإقراض؛ ما يعمل على تنظيم كَمية النقد المتاح في الاقتصاد، ومن ثَمَّ التأثير في مستويات التضخم
تعريف التضخم: هو زيادة في كمية النقود تؤدّي إلى زيادة الطلب على نحو يفوق العرض ؛ ما يُسبب ارتفاعًا في مستوى الأسعار، وانخفاضًا في قيمة النقود؛ ما يؤدّي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
3- سعر إعادة الخصم
يُمثل هذا الإجراء إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي الأردني للتأثير في السيولة النقدية وأسعار الفائدة
أسعار الفائدة: هي كلفة استثمار رأس المال النقدي التي يدفعها المُستثمر للمؤسسات التي تمنح القروض.
يشير سعر إعادة الخصم: إلى التكلفة التي تتحملها البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي الأردني لقاء خصم الأوراق المالية؛ أي سعر الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي الأردني من البنوك التجارية.
4- تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة:
التأثير السريع في أسعار الفائدة وإدارة السيولة لدى البنوك؛ إذ تلجأ البنوك التي يتوافر لديها فائض سيولة في نهاية تعاملات اليوم إلى توظيف هذا الفائض من السيولة لدى البنك المركزي الأردني في نافذة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة لقاء حصولها على فائدة. كذلك يعمل البنك المركزي الأردني على توفير السيولة اللازمة للبنوك التي تفتقر إلى ذلك لقاء سعر فائدة عمليات الإقراض لليلة واحدة.