أنواع الأنظمة الاقتصادية وخصائصها
تصنف الأنظمة الاقتصادية إلى الأنواع الرئيسة الآتية
1- النظام الرأسمالي
2- النظام الاشتراكي
3- النظام الاقتصادي الإسلامي
4- النظام المختلط
أولا: النظام الرأسمالي
هوالنظام الذي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ويعتمد آلية السوق الحرة في تنظيم الاقتصاد وتحديد الاسعار وتخصيص الموارد
الملكية الخاصة: حق الفرد والجهة الخاصة في التصرف في المال او العقار او الموارد (من بيع وتأجير او التنازل عنها متى شاء) ضمن حدود القانون
خصائص النظام الرأسمالي
1- يتيح للأفراد والمؤسسات امتلاك الموارد وإدارتها بصورة كاملة
2- يتيح للأفراد والمؤسسات اتخاذ القرارات الاقتصادية بصورة لا مركزية وتقرير ما يمكن انتاجه وفقا لرغبات المستهلكين
3- يتيح للأفراد والمؤسسات تعظيم الأرباح وزيادة الثروة من خلال ابتكار سلع وخدمات جديدة
4- يتيح للأفراد والمؤسسات بتوسيع الاستثمارات وتحقيق عوائد مالية اكبر
ثانيا النظام الاشتراكي
نظام قائم على الملكية العامة لوسائل الانتاج، مع جانب التخطيط المركزي على توجيه الاقتصاد وتوزيع الموارد
في هذا النظام تستحوذ الدولة على القطاعات الحيوية والمصانع (قطاع الصحة، الطاقة، التعليم) الكبرى وتشرف على إدارتها
خصائص النظام الاشتراكي
1- قد تضع الحكومة خطة خماسية لتدريب عدد من الأطباء، ثم توزعهم على المناطق، بناءً على حاجة السكان والأولوية الوطنية.
2- يهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفروقات الطبقية بين فئات المجتمع، عن طريق توفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل:
السكن، والتعليم، والرعاية الصحية (إما بصورة مجانية، أو بدعم حكومي مباشر، بعيدًا عن تقلبات السوق وآلياتها المتعددة).
3- يهتم بتحفيز الأفراد المادي مثل: الأجور، والرواتب والمعنوي وذلك بتشجيع الأفراد المشاركة في أعمال مثل تخصيص المعلم جل
وقته لتعليم الأطفال في المناطق النائية بدافع المسؤولية الاجتماعية.
الانتقادات التي وجهت الى النظام الاشتراكي
1- ضعف الكفاءة في تخصيص الموارد
2- نقص الحوافز الداعمة للابتكار والابداع
3- البطء في اتخاذ القرارات وصعوبة إدارة الاقتصاد بصورة مركزية مما يؤدي الى نقص بعض السلع او تراجع في الجودة
ثالثا: النظام الاقتصادي الإسلامي
يرتكز النظام الاقتصادي الاسلامي على مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته مثل تحريم الربا، وفرض الزكاة وتحقيق التكافل
الاجتماعي.
تعرف الملكية الوقفية: بأنها نظام يقوم على تخصيص مال (مثل: العقار، والمحل التجاري) بحيث يبقى أصله محفوظا (لا يُباع، ولا
يوهب، ولا يورث)، ويخصَص ريعه أو منفعته بشكل دائم لتمويل مشروع خيري معين أو مشروع اجتماعي محدد
من الأمثلة على الملكية الوقفية:
بناء أحد الأفراد مسجدا، أو مستشفى، أو مدرسة، ثم تخصيص هذا البناء وفقا للمصلحة العامة.
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
1- يمتاز هذا النظام بمزجه بين الملكية الخاصة والعامة والوقفية
2- تتخذ القرارات الاقتصادية في هذا النظام بناء على ضوابط الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا، وتمنع الاحتكار، وتشجع التجارة
3- يهدف توزيع الموارد في النظام الإسلامي إلى تحقيق العدالة والكفاية للجميع، وذلك باستخدام العديد من الأدوات مثل: الزكاة،
والصدقات التي تستهدف الفقراء والمحتاجين؛ لضمان حياة كريمة لهم.
4- الحوافز في النظام الإسلامي، يجمع بين ما هو دنيوي مثل تحقيق الربح. وما هو أُخروي، مثل الأجر والثواب
رابعا: النظام المختلط
يجمع النظام المختلط بين خصائص النظام الرأسمالي وخصائص النظام الاشتراكي، ويتمثل في مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مثال على الملكية الخاصة في الاردن: البنوك والمطاعم
مثال على الملكية العامة في الاردن: قطاع الكهرباء والمياه والطرق العامة
خصائص النظام المختلط
1- اتخاذ القرارات يكون مشتركا بين السوق والحكومة؛ إذ تحدد الشركات الخاصة أسعار منتجاتها وخدماتها بحرية، في حين تتدخل
الدولة عند الضرورة لحماية المواطنين، كما في حال دعم الخبز والوقود وقت الأزمات، وتحديد أسعار الأدوية الأساسية.
2- الموارد توزع جزئيا بآلية السوق، وتوزع جزئيا كذلك بتدخل الحكومة لتحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي. ويتجلى ذلك في تقديم
الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والصحة بأسعار رمزية أو بصورة مجانية، إضافة إلى تخصيص برامج للدعم الاجتماعي، مثل إعانات
الأسرالمحدودة الدخل.
3- الحوافز في النظام المختلط مزيج بين ما هو مادي وما هو معنوي؛ إذ يسعى المستثمرون إلى تحقيق الأرباح، وتحفزهم الدولة في
الوقت نفسه إلى خدمة المجتمع، بتقديمها مجموعة من التسهيلات، مثل: منح الإعفاءات الضريبية لقاء توفير فرص عمل للشباب، أو
الاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة
