النَقْدُ هُوَ عَمَلِيَةُ تَحْليلٍ وَتَقْييمٍ للْأَفْكارِ أَوِ الْأَفَعالِ أَوِ الظَّواهِرِ؛ بِهَدَفِ تَحْسينِها وَتَطْويرِها، ويُرَكِزُ عَلى تَحْديدِ نِقاطِ الْقُوَةِ وَالضَعْفِ وَتَقْديمِ اقْتِراحاتٍ بَنّاءَةٍ لِلتَحْسينِ، وَهُوَ لَيْسَ هُجومًا عَلى الْأفَرادِ أَوْ تَقْليلًا مِنْ شَأْنِهِمْ، بَلْ هُوَ وَسيلَةٌ لِلنُمُوِ وَالتَقَدُمِ. وَيَحِقُ لِلْأَفْرادِ التَعْبيرُ عَنْ آرائِهِمُ النَقْدِيَةِ ما دامَتْ لا تَتَعارَضُ مَعَ الْقِيَمِ وَالْمَبادِئِ الْأَخَلاقِيَةِ وَالْقانونِيَةِ.
أَهَمِّيَّةُ النَّقْدِ في الْمُجْتَمَعِ
النَقْدُ الْبَنّاءُ: يَشْمَلُ اقْتِراحاتٍ مُفيدَةً تَهْدِفُ إِلى التَحْسينِ وَالتَطْويرِ، مِثْلَ: (أَعْجَبَني مُحْتَوى الْعَرْضِ، وَلكِنْ إِذا قُسِمَ الْمَوْضوعُ إِلى فَقَراتٍ أَصْغَرَ، سَيَكونُ مِنَ الْأَسَهَلِ عَلى الْجُمْهورِ مُتابَعَتُهُ)، وَهُوَ عَكْسُ النَقْدِ السَلْبِيِ الَذي لا يَتَضَمَنُ أَيَّ اقْتِراحاتٍ مُفيدَةٍ.
تَكْمُنُ أَهَمِيَةُ النَقْدِ بِالنِسْبَةِ إِلى الْمُجْتَمَعِ في أَنَهُ:
- يُساعِدُ عَلى تَحْسينِ جَوْدَةِ الْأَفْكارِ وَالْأَعْمالِ، عَنْ طَريقِ تَحْدِيدِ الْأَخْطاءِ وَأَوْجُهِ الْقُصورِ وَالْعَمَلِ عَلى تَصْححِيِها.
- يُسْهِمُ في اكْتِشافِ طُرُقٍ جَدَيدَةٍ لِلتَّطْويِر وَالِابْتِكارِ.
- يُعَزِّزُ الَتفْكرَيَ النَّقْدِيَّ الَّذي يُساعِدُ عَلى تَحْليلِ الْمَعْلوماتِ وَاتِّخاذِ الْقَراراتِ السَّليمَةِ.
- يَعْمَلُ بِوَصْفِهِ أَداةً لِلْمُساءَلَةِ، فَيُمْكِنُ مُحاسَبَةُ الْمُؤَسَّساتِ عَلى أَعْمالِها وَسِياساتِها.
حُدودُ النَّقْدِ
لِضَمانِ أَنْ يَكونَ النَقْدُ بَنّاءً وَمَسْؤولًا، يَنْبَغي مُراعاةُ ما يَأْتي:
- احْتِرامُ الْقانونِ، وَعَدَمُ التَشْجيعِ عَلى الْعُنْفِ، أَوِ الْكَراهِيَةِ، أَوِ التَمْييزِ، أَوِ الْإِسِاءَةِ.
- احْتِرامُ حُقوقِ الْأَفَرادِ في الْخُصوصِيَةِ وَالسُمْعَةِ الْحَسَنَةِ، وَتَجَنُبُ الْإِسِاءَةِ أَوِ التَحْقيرِ.
- عَدَمُ الاعْتِمادِ عَلى الْأَخَبارِ الْكاذِبَةِ وَالْمُضَلِلَةِ.
- احْتِرامُ التَعَدُدِيَةِ الثَقافِيَةِ وَالدّينِيَةِ.
- الْمِصْداقِيَةُ وَالْمَوْضوعِيَةُ.
- الاهْتِمامُ بِالصّالِحِ الْعامِ.