الدرس الخامس: السياسة الصناعية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
أقيم تعلمي
السؤال الأول: أُوضح المقصود بكل مما يأتي:
1. السياسة الصناعية: هي مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الدولة للتأثير في القطاع الصناعي وقراراته، وحماية الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات معينة لإحلال المنتجات المحلية محل تلك المستوردة، وتشجيع الصادرات.
2. الخصخصة: هي نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع العام (الحكومة) إلى القطاع الخاص على نحو كلي أو جزئي، بهدف تحسين الكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
السؤال الثاني: أحدد الجهة المسؤولة عن السياسة الصناعية.
الإجابة: الجهة المسؤولة هي الحكومة (الدولة)
السؤال الثالث: أُفسر سبب اختيار الحكومة لكل موقف من المواقف الآتية:
1- نقل ملكية المشروعات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص:
بهدف تحسين الكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
2- عدم التدخل في القضايا الصناعية أحيانًا:
تجنباً لإفساد آليات السوق في توجيه الاستثمار، وتعزيزاً لدور المنافسة التي هي أساس الإبداع والابتكار والتجديد.
3- حماية القطاع الصناعي من المنافسة الخارجية:
لتشجيعه، وزيادة إسهامه في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة.
السؤال الرابع: أوضح اثنتين من أدوات السياسة الصناعية. (يمكن اختيار أي اثنتين):
1- القروض الصناعية والإعانات المالية: تقدم الحكومة قروضًا منخفضة الفائدة أو دعمًا ماليًا مباشرًا للمستثمرين؛ تشجيعًا لهم على إنشاء المشروعات الصناعية التي تحقق أهدافًا عامة وتفيد المجتمع والافراد.
2- المشتريات الحكومية: تولي الحكومة أهمية للمنتجات الوطنية وتفضلها على الأجنبية (حتى لو كانت أقل جودة)، لأن ذلك يعزز الطلب عليها ويسهم في ديمومة تشغيل المصانع المحلية واستقرارها.
3- الإعفاءات والتخفيضات الضريبية: تحرص الدولة على اتباع سياسة الحماية الجمركية وتقديم حوافز ضريبية مثل إعفاء أرباح الشركات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة محددة، أو تخفيض الضرائب على الاستثمارات في قطاعات معينة كما هو الحال في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع التكنولوجيا وقطاع الصناعات الدوائية
4- التسعير: تحديد أسعار بعض السلع الأساسية وفرض حد أدنى للسعر لضمان عدم بيع المنتج المحلي بأقل من كلفته، حماية للمنتجين الصغار ومنعاً للاحتكار.
5- سعر الصرف: هي أداة اقتصادية تستخدمها الدولة للتحكم في قيمة عملتها مُقابل العملات الأجنبية فإذا قررت الدولة خفض قيمة عملتها فإن صادراتها تصبح ارخص في الأسواق العالمية ما يحفز الدول الأخرى إلى شرائها وفي المقابل تصبح السلع المستوردة اكثر سعرا وغلاء فيقل استيرادها مما يدعم الإنتاج المحلي أما اذا قامت الدولة على رفع قيمة عملتها فإن السلع المستوردة تصبح أرخص لكن ذلك قد يحد من القدرة التنافسية للصادرات المحلية
6- تطوير القوى العاملة: تدريب العمالة المحلية وإكسابها المهارات المهنية والتقنية اللازمة للعمل في الشركات والمدن الصناعية.
7- دعم مناهج البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال الصناعية: يمكن للحكومة إيجاد بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي عن طريق ما يأتي:
إ- تقديم الحوافز المالية مثل القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية للمشروعات الناشئة مما يحفز الافراد الى بدء مشروعات صناعية مبتكرة
ب- دعم البحث العلمي والتطوير، وذلك بتمويل البحوث في الجامعات والمراكز المتخصصة، وربطها بالقطاع الصناعي، لتحويل الأفكار الى مُنتجات قابلة للتسويق
السؤال الخامس: أُبين كيف تُسهم السياسة الصناعية في تحسين حياة الأفراد والأسر.
تسهم من خلال عدة جوانب:
1. استقرار الأسعار: إذ يقلل الإنتاج المحلي من تأثير تقلبات الأسعار العالمية في السلع والخدمات.
2. رفع مستوى المعيشة: بزيادة الدخل وتوفير فرص عمل مستقرة ومتنوعة للأفراد، ما يعزز رفاهيتهم.
3. تنمية المجتمعات المحلية: تدعم الشركات والمصانع البنية التحتية والخدمات في المناطق المحيطة بها.
4. تعزيز الثقة الوطنية: ينمي شراء المنتجات المحلية شعوراً بالثقة والفخر بالاقتصاد الوطني.
