تاريخ الأردن أكاديمي فصل ثاني

                                          تأسيس الإمارة الأردنية

أدّى استيلاء فرنسا على دمشق، إلى لجوء القيادات السياسية العربية في بلاد الشام إلى الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز؛ لإيفاد أحد أنجاله إلى بلاد الشام لقيادة الحركة العربية الرامية إلى استعادة سورية ولبنان من السيطرة الفرنسية. استجاب الحسين بن علي لهذا المطلب وأوفد نجله الثاني الأمير عبد الله بن الحسين إلى بلاد الشام لهذه الغاية.

مقدّمات تأسيس الإمارة الأردنية

وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان في 21 تشرين الثاني 1920م، وأصدر بيانًا تحدّث فيه عن تحرير سورية وإعادة الملك العربي لما كان عليه، في إشارة إلى الحكومة العربية في دمشق بقيادة الملك فيصل بن الحسين التي انتهت على يد فرنسا.

مكث الأمير عبد الله بضعة أشهر في معان، وأصدر جريدة (الحقّ يعلو)، والتفّ حوله عدد من الشخصيات الأردنية والعربية.

مؤتمر القاهرة

في هذه الفترة، انعقد مؤتمر بريطاني في القاهرة بين 12 – 24 آذار 1921م برئاسة وزير المستعمرات السير ونستون تشرشل (Winston Churchel)، للبحث في مستقبل بريطانيا في الشرق الأوسط. وتوصّل المؤتمر إلى ترشيح فيصل الأوّل ابن الحسين ملكًا على العراق. ودعوة الأمير عبد الله بن الحسين للقاء وزير المستعمرات البريطاني في القدس.

اجتماع القدس

عُقد اجتماع (عبد الله – تشرشل) في القدس في آذار 1921م. وضمّ وفد الأمير عبد الله عددًا من الشخصيات السورية والفلسطينية، وتوصّل الطرفان إلى اتّفاق، من أهم بنوده ما يأتي: إقامة حكومة وطنية في شرقيّ الأردنّ برئاسة الأمير عبد الله. تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالًا إداريًّا تامًّا. تساعدها بريطانيا ماليًّا لتوطيد الأمن فيها. تسترشد هذه الحكومة برأي مندوب بريطاني مقيم في عمان. نظام الانتداب نظام سياسي وضعته عُصبة الأمم التي شكلتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وقد أقرت العصبة نظام الانتداب على فلسطين وشرقيّ الأردنّ في عام 1922م، وبموجبه كُلّفت بريطانيا بإدارة شرقيّ الأردنّ وتطويره لإعداده للحكم الذاتي والاستقلال الوطني، وتتولّى بموجبه بريطانيا مسؤولية الأمن والعلاقات الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أتحقّق من تعلّمي

• ما أسباب إرسال الشريف الحسين بن علي ابنه الأمير عبد الله إلى شرقيّ الأردنّ؟

لقيادة الحركة العربية الرامية إلى استعادة سورية ولبنان من السيطرة الفرنسية.

 

• أوضّح مفهوم الانتداب بوصفه أحد أشكال الاستعمار الحديث.

نظام سياسي وضعته عُصبة الأمم التي شكلتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وقد أقرت العصبة نظام الانتداب على فلسطين وشرقيّ الأردنّ في عام 1922م، وبموجبه كُلّفت بريطانيا بإدارة شرقيّ الأردنّ وتطويره لإعداده للحكم الذاتي والاستقلال الوطني، وتتولّى بموجبه بريطانيا مسؤولية الأمن والعلاقات الخارجية.

 

• أُحلّل نتائج اجتماع (عبد الله – تشرشل) في القدس في آذار 1921م.

توصّل الطرفان إلى اتّفاق، من أهم بنوده ما يأتي:

1. إقامة حكومة وطنية في شرقيّ الأردنّ برئاسة الأمير عبد الله.
2. تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالًا إداريًّا تامًّا.
3. تساعدها بريطانيا ماليًّا لتوطيد الأمن فيها.
4. تسترشد هذه الحكومة برأي مندوب بريطاني مقيم في عمان.

 

نشأة السلطة التنفيذية

عاد الأمير عبد الله إلى عمان، وشرع في إنشاء إدارة مركزية (حكومة)، سُمّيت مجلس المشاورين في 11 نيسان 1921م، وكان رشيد طليع رئيسًا لها، مع أعضاء من حزب الاستقلال السوري. وكانت هذه الخطوة بداية التأسيس لنشوء السلطة التنفيذية في الإمارة، وقد تشارك الأمير مع مجلس المشاورين ممارسة صلاحيات تنفيذية تطورت بالتدريج في اتّجاه الحدّ من سلطة المعتمد البريطاني، وتعزيز الصلاحيات المخوّلة للأمير والحكومة، بمسّمياتها المختلفة. دأب الأمير عبد الله والحكومة والشعب الأردني على مطالبة بريطانيا باستقلال البلاد استقلالًا تامًّا. وقد استجابت بريطانيا جزئيًّا، وأرسلت المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل (Herbert Samuel) لزيارة عمّان في 25 أيار 1923م، وألقى بيانًا اعترفت بموجبه بلاده بحكومة مستقلّة إداريًّا في شرقيّ الأردنّ عن فلسطين، تحت حكم الأمير عبد الله، على أن تكون حكومة دستورية وأصطلح على تسمية هذا التطوّر (الاستقلال الإداري).

حملت الإمارة الأردنية عند تأسيسها اسم (إمارة الشرق العربي)، وفي عام 1927م تغيّر اسمها إلى إمارة شرقيّ الأردنّ. 

 

• أُوضّح المعاني والدلالات التي تقف خلف إطلاق مُسمّى (إمارة الشرق العربي) على الإمارة الأردنية في المرحلة بين (1921-1927م).

تعزيز الوحدة العربية والتماسك بين الدول العربية، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم الدولة العثمانية.

 

 

التحدّيات التي واجهت الإمارة (1921-1928م)

1- التحدّيات الداخلية

تمثّلت في ردود فعل بعض شيوخ العشائر على فقدانهم ما تمتّعوا به في ما مضى من امتيازات وسلطات، وعدم ارتياح بعض الفئات لاستعانة الأمير ببعض الكفاءات السياسية والإدارية والثقافية العربية في بناء أجهزة الدولة. 

2- التحديات الخارجية:

تمثّلت في غزوات من نجد على الأردنّ بين عامَي (1922-1924م)، والتي وصلت إلى أطراف العاصمة عمان.

كما تعرّضت الإمارة لضغوط من السلطات الفرنسية في سورية؛ بهدف كبح جماح المقاومة السورية للفرنسيّين، التي كانت تتّخذ من الأردنّ قاعدة لها، وتتلقّى دعمًا رسميًّا وشعبيًّا أردنيًّا.

واجهت الإمارة مخاطر الأطماع الصهيونية المتمثّلة في مساعي المندوب السامي البريطاني في فلسطين وشرقيّ الأردنّ السير (هربرت صموئيل) لضم شرقيّ الأردنّ إلى الإدارة الفلسطينية، وإخضاعها لأحكام وعد بلفور.

 

الاتّفاقية (الأردنية - البريطانية) 1928م 

سعى الأمير عبد الله بن الحسين إلى إبرام اتفاقية مع بريطانيا تتضمّن استقلال الإمارة الأردنية استقلالًا إداريًّا. فزار لندن في شباط 1922م، وأجرى مباحثات مع الحكومة البريطانية لم تتكلل بالنجاح.

تلكّأت بريطانيا في الاستجابة لمطلب الأمير في إبرام الاتّفاقية معها، للأسباب الآتية:

• عدم حسم بريطانيا تصوّراتها الإستراتيجية العامّة للمنطقة العربية.
• خلافات بريطانيا العالقة مع الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز بسبب رفضه التوقيع على المعاهدة (البريطانية - الحجازية) لتضمّنها الاعتراف بمعاهدة (سايكس - بيكو)، ووعد بلفور.
• التقييم البريطاني السلبي لطبيعة التطوّرات داخل الإمارة الأردنية نفسها، وعلاقاتها مع الجوار؛ بسبّب تمرّد بعض شيوخ العشائر على السلطة المركزية الناشئة في عمّان.
• غارات العشائر النجدية الوهابية على شرقيّ الأردنّ.
• المصاعب المالية والاقتصادية التي تعرّضت لها البلاد.

 

وُقّعت الاتّفاقية في القدس في 20 شباط 1928م، ومن أبرز بنودها ما يأتي:

1. وضع قانون أساسي للبلاد.
2. تنازل حكومة الانتداب عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الأمير عبد الله.
3. الموافقة على وجود قوات بريطانية في شرقيّ الأردنّ، وضمان بريطانيا السيادة الإقليمية للبلاد.
4. التزام بريطانيا بتقديم معونة مالية سنوية للحكومة الأردنية.
5. تكليف الحكومة الأردنية بدفع سُدس نفقات قوّة حدود شرقيّ الأردنّ التي تأسست في عام 1926م.
6. إشراف بريطانيا على الامتيازات واستثمار الموارد الطبيعية وإنشاء السكك الحديدية في شرقيّ الأردنّ، والإبقاء على الوحدة الجمركية بين شرقيّ الأردنّ وفلسطين.

شكّلت الاتفاقية (الأردنية - البريطانية) في عام 1928م خاتمة حقبة اتّسمت بالتحدّيات الداخلية، والمتاعب المالية والاقتصادية، والاعتداءات الخارجية، التي واجهتها إمارة شرقيّ الأردنّ. وعُدّت الاتفاقية فاتحة عهد جديد لقيام مؤسّسات دستورية جديدة وحياة سياسية نشطة. كما أنّها حقّقت للأردنّ إنجازًا مُهمًّا من وجهة النظر الرسمية، وهو اعتراف بريطاني رسمي بوجود كيان سياسي أردني.

الحياة الدستورية والتشريعية في عهد الإمارة

تطلّع الأمير عبد الله ومعه النخب السياسية العربية المشاركة في تأسيس الإمارة، إلى إقامة حكومة نيابية دستورية على غرار المملكة العربية السورية التي انشأها الملك فيصل بن الحسين في سورية. لكنّ بريطانيا كانت تُعيق تنفيذ هذه الفكرة. وبعد توقيع الاتّفاقية (الأردنية - البريطانية) في عام 1928م، صدر القانون الأساسي في 16 نيسان 1928م. ولمّا كان الأمر يقتضي المصادقة على هاتين الوثيقتين من قِبَل هيئة أهلية منتخبة، فقد بادرت الحكومة في حزيران 1928م، إلى إصدار قانون جديد لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي، وقد حدّد القانون الأساسي صلاحيات المجلس التشريعي، وجرت أوّل انتخابات تشريعية في البلاد في عام 1929م. 

1- القانون الأساسي لعام 1928م

هو أوّل دستور أردني صدر في عام 1928م، واشتمل القانون الأساسي على (72) مادّة موزّعة على مقدّمة وسبعة فصول. في المقدّمة، ثلاث موادّ تتناول تطبيق القانون وعاصمة البلاد وشكل الراية الوطنية.

وتضمنت موادّ القانون الأساسي حقوق المواطنين والجنسية والمساواة والحرّية الشخصية والعدالة وحرّية الرأي والاجتماع، وحقّ الطوائف المختلفة، وحقوق الأمير وشروط ولاية العهد، وشروط الترشيح لعضوية المجلس التشريعي، وأنواع المحاكم ودرجاتها، والتقسيمات الإدارية للإمارة.

2- السلطة التشريعية

أُجريت انتخابات المجلس التشريعي الأردني الأوّل في بداية عام 1929م، وتألّف المجلس من ستّة عشر عضوًا منتخبون، يُضاف إليهم أعضاء المجلس التنفيذي وعددهم خمسة، ويتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة المجلس التشريعي. وقد صادق المجلس التشريعي الأوّل على الاتّفاقية (الأردنية - البريطانية) لعام 1928م. وشهدت البلاد في عهد هذه المجالس صدور قانون الدفاع لعام 1935م، وإعلان الحرب العالمية الثانية في عام 1939م، وتعديل الاتّفاقية (الأردنية - البريطانية) في عام 1939م، وإبرام المعاهدة (الأردنية - البريطانية) لعام 1946م، التي نصّت على استقلال البلاد التي اتّخذت اسمًا جديدًا هو المملكة الأردنية الهاشمية.

3- السلطة القضائية في عهد الإمارة

على الرغم من وجود مُشاور للعدلية في الحكومات الأردنية التي تشكّلت منذ عام 1921م، فقد نصّ القانون الأساسي لعام 1928م على توزيع السلطة القضائية على النحو الآتي:

1. المحاكم المدنية: وتنظر في الدعاوى المدنية والجزائية.
2. المحاكم الدينية: وتضم:

- المحاكم الشرعية الإسلامية، وتختصّ بالأحوال المدنية للمسلمين.

- محاكم الطوائف المسيحية، وتنظر في الأحوال المدنية للمسيحيّين.

3. المحاكم الخاصّة: التي تعمل بموجب قانون خاصّ.

الحركة الوطنية الأردنية

قامت في البلاد موجة من السخط على الاتّفاقية (الأردنية - البريطانية) لعام 1928م، وقد انصبّ اهتمام الرأي العام الأردني على قضية تصديقها من قِبَل المجلس التشريعي المُقبل؛ لأنّ مصير الاتفاقية ارتبط آنذاك بتصديق المجلس التشريعي عليها أو رفضها. وقد تبلور موقف المواطنين الأردنيين حول هذه القضية في اتّجاهين:

1. اتّجاه يؤمن بمبدأ خُذ وطالِب، والمصادقة على الاتّفاقية الأردنية البريطانية.
2. اتّجاه آخر حمل لواء المعارضة، وأخذ يدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

  ولأنّ الانتداب شكل من أشكال الاستعمار مفروض على الأردنّ بالقوّة، تطلع الأردنيون قيادة وشعبًا إلى التخلّص منه. وكانت خطّة الأمير تقوم على السعي إلى التخلّص التدريجي من الانتداب، وفق مبدأ (خُذ وطالِب) وصولًا إلى الاستقلال الكامل.

عرف الأردنّ منذ تأسيس الإمارة العمل الحزبي، وكانت البدايات مع حزب الاستقلال السوري (تأسّس في دمشق في عام 1919م)، وقد لجأ قادته إلى الأردنّ بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا، وشارك الحزب في الحكومات الأردنية.

كما أسّس الأردنيون عددًا من الأحزاب السياسية في هذه المرحلة، كان من أبرزها: حزب الشعب الأردني ، وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني ، والحزب الحرّ المعتدل.

وقد اتّسمت هذه التجارب الحزبية بقصر عمرها فلم تُعمّر طويلًا، وغلب عليها الطابع الشخصي، وكانت تقوم غالبًا على أساس التجمّع حول شخصية اجتماعية أو سياسية مؤثّرة، ولم يمتلك أغلبها الرؤية السياسية. وفي المجمل، لم تجد الأحزاب الوطنية الجادّة سوى التضييق من الحكومات المتعاقبة، ومن سلطة الانتداب على حدّ سواء، ما كان يعيق عملها وقدرتها على ترسيخ العمل الحزبي في البلاد.

عارضت الحركة الوطنية الأردنية ممثّلة بحزب الشعب الأردني الاتّفاقية؛ إذ رأت أنّها تُمثّل قيدًا على سيادة الدولة واستقلالها. وعبّرت الحركة الوطنية عن مواقفها المعارضة عن طريق المظاهرات والاجتماعات، وإعلان الإضراب العامّ في المدن الأردنية، وإرسال برقيات الاحتجاج إلى الحكومة البريطانية وعصبة الأمم. وعقدت الحركة الوطنية الأردنية سلسلة من المؤتمرات الوطنية بين عامَي (1928-1933م)، شارك فيها عدد من الأعيان والشيوخ والوجهاء والمثقّفين الذيم يُمثّلون عموم البلاد الأردنية.

 

انعقد المؤتمر الوطني الأوّل في مقهى حمدان في عمان 25 تموّز 1928م، برئاسة حسين باشا الطراونة لمدّة أربعة أيام، وشارك فيه عدد من الأعيان والشيوخ والوجهاء والمثقّفين الأردنيين الذين يُمثّلون البلاد الأردنية كافّة، واقتصر جدول أعماله على البحث في القضايا الآتية:    

• مشروعية الاتّفاقية البريطانية التي ستُطبّق على الأردنّ.
• موقف شرقيّ الأردنّ من وعد بلفور.

الميثاق الوطني الأردني لعام 1928م

بعد التداول والنقاش تمخّض المؤتمر الوطني الأردني الأوّل عن إقرار الميثاق الوطني المتضمّن المبادئ الآتية:

1. إمارة شرقيّ الأردنّ دولة عربية مستقلّة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة.
2. تُدار بلاد شرقيّ الأردنّ بحكومة دستورية مستقلّة برئاسة الأمير عبد الله وأعقابه من بعده.
3. عدم الاعتراف بالانتداب إلّا كمساعدة فنّية نزيهة لصالح البلاد.
4. رفض وعد بلفور.
5. رفض تحمّل نفقات قوة حدود شرقي الأردن التي أنشأتها بريطانيا.
6. إنّ شرقيّ الأردنّ بإمكانه الاعتماد على موارده المالية، أمّا المعونة المالية المقدّمة من بريطانيا فهي نفقات ضرورية لخطوط المواصلات الإمبراطورية ولخدمة مصالح بريطانيا ليس إلّا.
7. عدم الاعتراف بكلّ القروض المالية البريطانية للأردنّ، قبل تشكيل مجلس نيابي منتخب.
8. لا يجوز التصرّف بالأراضي الأميرية قبل عرض الأمر على المجلس النيابي للمصادقة عليه.
9. الدعوة إلى انتخابات نيابية وفقًا لقواعد التمثيل الصحيح، وعلى أن تكون الحكومة مسؤولة أمام المجلس المنتخب.

تلخّصت مقرّرات هذه المؤتمرات في مجموعة من المطالب الوطنية العامّة، المتمثّلة في إعلان الولاء للأمير عبد الله وأعقابه من بعده، والمطالبة بالاستقلال الناجز، والدعوة إلى حكومة دستورية تحوز على ثقة الشعب الأردني، والمطالبة بتعديل بنود الاتّفاقية مع بريطانيا، والمطالبة بإلغاء القوانين الاستثنائية، ومعالجة الحالة الاقتصادية السيئة، واستنكار الدعاية الصهيونية ضد شرقيّ الأردنّ، والمطالبة بوضع تشريع يمنع بيع الأراضي الأردنية لليهود أو التعامل معهم، أو السماح لهم بالإقامة الدائمة في شرقيّ الأردنّ.

وقد توقّفت المؤتمرات الوطنية عن الانعقاد، لأسباب تتعلّق بالخلافات المستمرّة بين قيادات الحركة الوطنية، لأسباب شخصية من جهة ولأسباب تتعلّق بالبرنامج السياسي للحركة الوطنية من جهة أخرى. كما صادفت هذه المؤتمرات معارضة سلطة الانتداب والحكومات المُتعاقبة. وتُعدّ الحركة الوطنية في هذه الفترة تجربة مُبكّرة يُعتدّ بها في العمل الحزبي والسياسي النابع من الأردنّ، ببرنامج وطني وقيادات محلية أردنية.  

أتحقّق من تعلّمي

• ما أسباب تردّد بريطانيا في توقيع اتفاقية تُنظّم علاقاتها مع الإمارة الأردنية؟
• عدم حسم بريطانيا تصوّراتها الإستراتيجية العامّة للمنطقة العربية.
• خلافات بريطانيا العالقة مع الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز بسبب رفضه التوقيع على المعاهدة (البريطانية - الحجازية) لتضمّنها الاعتراف بمعاهدة (سايكس - بيكو)، ووعد بلفور.
• التقييم البريطاني السلبي لطبيعة التطوّرات داخل الإمارة الأردنية نفسها، وعلاقاتها مع الجوار؛ بسبّب تمرّد بعض شيوخ العشائر على السلطة المركزية الناشئة في عمّان.
• غارات العشائر النجدية الوهابية على شرقيّ الأردنّ.
• المصاعب المالية والاقتصادية التي تعرّضت لها البلاد.

 

• أُفسّر معارضة الحركة الوطنية الأردنية للاتّفاقية مع بريطانيا لعام 1928م.

لأنّها تُمثّل قيدًا على سيادة الدولة واستقلالها.

 

• أُناقش: الأسباب والظروف التي دفعت الأمير عبد الله إلى اتّباع مبدأ (خُذ وطالِب) أو

هذه السياسة تعني الحصول على الحقوق والامتيازات بشكل تدريجي بدلاً من الطلب عليها فوراً، مما يساعد في تجنب الاضطرابات والصراعات العنيفة والمتاعب المالية والاقتصادية والاعتداءات الخارجية التي واجهتها امارة شرقي الأردن.