كانت فكرة تأسيس مجلس تشريعي في إمارة شرق الأردن تراود ذهن الأمير عبد الله بن الحسين منذ تأسيس الإمارة، فبعد الاعتراف باستقلال شرق الأردن عام ١٩٢٣م، أصدر الأمير عبد الله بن الحسين الإرادة الأميرية بتأليف لجنة أهلية منتخبة من زعماء البلاد، لتضع قانون الانتخاب للمجلس التشريعي، برئاسة وكيل العدلية إبراهيم هاشم، وعضوية شخصين عن كل لواء من ألوية شرق الأردن الستة.
وقد استطاعت اللجنة وضع قانون انتخاب متكامل، وقد صدرت الإرادة الأميرية بالموافقة عليه، إلا أن الحكومة البريطانية أمرت بإيقافه بحجة أنها ستساعد على إصدار قانون جديد. وأدى ذلك إلى تزايد الضغوط والمطالبات الوطنية لاستكمال الحياة الدستورية، وتأليف مجلس نيابي، وقيام حكومة دستورية. وصدر القانون الأساسي في تاريخ ١٩ نيسان ١٩٢٨م، وألحق بنصوص المعاهدة البريطانية بتاريخ ٢٠ شباط ١٩٢٨م،
واشترط القانون الأساسي عام ١٩٢٨م إنشاء مؤسسة تشريعية، تتكون من مجلس واحد يسمى المجلس التشريعي، إذ ينتخب أعضاؤه على مرحلتين، الأولى ينتخب المواطنون مندوبين عنهم، والثانية يعهد إلى المندوبين بانتخاب أعضاء المجلس التشريعي.
أصبحت المعاهدة الأردنية البريطانية نقطة تحول مهمة في تاريخ الحياة السياسية في الأردن، إذ أدت إلى تزايد الحركة الوطنية المعارضـة للانتداب البريطاني، والدعوة إلى عقد مؤتمر عام يمثل البلاد كلها وينطق بلسانها، وقد عقد هذا المؤتمر، وهو أول مؤتمر وطني في تاريخ الأردن الحديث، تعد الفترة التاريخية التي عقدت فيها المؤتمرات الوطنية من أهم المراحل السياسية التي وضعت إمارة شرق الأردن على طريق الاستقلال بعد ذلك، بوصفها رد فعل على المعاهدة الأردنية البريطانية ووضع القانون الأساسي
تعد الحركة الوطنية في شرق الأردن استمرارا للحركة القومية العربية، فهي جزء لا يتجزأ منها، فمـد تأسيس الإمارة توجه الأردنيون توجها قوميا مؤمنا بالوحدة العربية.
افتقرت شرق الأردن قبيل تأسيس الإمارة لأي نشاط حربي، بالرغم من وجود بعض الشخصيات الأردنية التي لها علاقة بالأحزاب القومية، التي تشكلت في بلاد الشام في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ولكن بعد تأسيس إمارة شرق الأردن ظهرت أحزاب عدة، وقد ازداد عدد الأحزاب في تلك الفترة للأسباب منها انبثاق بعض الأحزاب عن أحزاب ذات مرجعيات قومية. وازدياد قوة الاتجاهات الوطنية المعارضة، خاصة بعد توقيع المعاهدة البريطانية، وتمثلت بعقد المؤتمرات الوطنية والمصالح والطموحات الشخصية داخل بعض الأحزاب والتيارات.
اتخذت الحركة السياسية بعد عام ١٩٢٨م بعدا تنظيميا ومؤسسيا ، يدل علی نضج الوعي السياسي لدى القيادات الحزبية والزعامات العشائرية، وظهور طبقة، الذين تلقوا تعليمهم في دول عربية أو في الدول الأجنبية وظهرت جمعيات سياسية عدة في عهد الإمارة وكان لها دور كبير.