بدأت حركات الإصلاح والتجديد في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي واتخذت مجموعة من الإجراءات العسكرية والإدارية الإصلاحية.
ومن أسباب قيام حركات الإصلاح والتجديد في الدولة العثمانية .
أ- حالة الضعف والفساد التي وصلت إليها الدولة العثمانية .
ب- تدخل الدول الأوروبية في شؤونها الداخلية.
ج - الهزائم المتكررة التي ألحقتها الدول الأوروبية بها.
وقد مرت حركات الإصلاح والتجديد في الدولة العثمانية بثلاث مراحل:
أولا : مرحلة إصلاح الجيش العثماني: بدأت هذه المرحلة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر للميلاد وخاصـة في عهد السلطان محمود الثاني (۱۸۰۸ – ۱۸۳۹م) في الوقت الذي تعرضت فيه الدولة العثمانية إلى أخطار داخلية وخارجية تمثلت في ثورات الإنكشارية وتمردهم في العاصمة العثمانية وفي الولايات، وحملة (نابليون بونابرت) على مصر وبلاد الشام، والحروب العثمانية الروسية، وظهور عدد من الحركات الانفصالية في شبه جزيرة البلقان.
ثانيا : مرحلة التنظيم تمثلت مرحلة التنظيمات العثمانية في عدد من القوانين والنظم التي أصدرتها الدولة العثمانية وهي :
1- خط (مرسوم) شريف كلخانة ١٨٣٩م
أصدره السلطان عبد المجيد الأول (١٨٣٩ - ١٨٦١م)، في الفترة التي كان فيها على خلاف مع والي مصر محمد علي باشا الذي قاد حملة سيطر فيها على بلاد الشام، فجاء هذا المرسوم لضمان تأييد الدول الأوروبية ودعمها للسلطان العثماني ضد محمد علي باشا،
2- خط (مرسوم) التنظيمات الخيرية عام 1856م
نتيجـة لتزايـد ضغط الـدول الأوروبية قامت الدولة العثمانية بمزيد من الإصلاحات لإبعاد تدخلهم في شؤون الدولة، فأصدر السلطان عبد المجيد الأول خط مرسوم التنظيمات الخيرية
3- قانون الولايات عام ١٨٦٤م
صدر في عهد السلطان عبد العزيز (١٨٦١ - ۱۸۷6م) وكان يهدف إلى تحديث التنظيمات الإدارية المتبعة في الدولة العثمانية، وبموجبه أصبح في كل ولاية وال يساعده موظفون مختصون بالشؤون الإدارية والمالية والتعليم والقضاء والأشغال العامة والزراعة ويقدمون له المساعدة
ثالثا : مرحلة المشروطية (الدستور) عام ١٨٧٦م : تولى السلطان عبد الحميد الثاني السلطنة عام 1876 م، فأظهـر توجها إصلاحيا بتأثير من رجـال الإصلاح، الذين طالبوا باقتباس النظم الديمقراطية التي كانت سائدة في أوروبا؛ فأصدر السلطان القانون الأساسي الذي حدد فيه الحقوق والامتيازات الخاصة بالسلطان وأسرته ووراثة العرش، والحقوق العامة لرعايا الدولة الذين أطلق عليهم اسم العثمانيين بغض النظر عن ديانتهم وأجناسهـم، وألغى السلطان مصـادرة الأموال وممارسات التعذيب وأعمـال السخرة، وأعلن
تأسيس المجلس العمومي. وافـق السلطان عبد الحميد الثاني مضطرا على توقيع بنود الدستور الجديد لمواجهة خطر الدول الأوروبية، لكنه ما لبث أن عزل الصدر الأعظم مدحت باشا الملقب بأبي الدستور ونفاه إلى خارج الدولة العثمانية عام ١٨٧٧م، وأوقف العمل بالدستور وأعاد الحكم الفردي الاستبدادي.