أولاً: حقوقُ الإنسانِ في الأردنِّ
تُعَدُّ حقوقُ الإنسانِ في المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ منَ القِيَمِ والمبادئِ الراسخةِ التي يقومُ عليها الدستورُ الأردنيُّ والمنظومةُ التشريعيةُ بصورةٍ عامّةٍ. وتُشكّلُ الحقوقُ الأساسيةُ للإنسانِ جزءًا لا يتجزّأُ منَ المرجعياتِ التي تحكمُ العلاقةَ بينَ الفردِ والدولةِ، وتُعَدُّ حمايتُها وتعزيزُها منْ أولوياتِ السياساتِ والتشريعاتِ في الأردنِّ.
يلتزمُ الأردنُّ بتعزيزِ حقوقِ الإنسانِ وتطويرِ القوانينِ والتشريعاتِ الخاصّةِ بها وَفقًا للمعاييرِ الدَّوْليةِ. وتتضمّنُ هذِهِ الجهودُ إصلاحاتٍ وتحسيناتٍ عديدةً على مستوى التشريعاتِ والسياساتِ والممارساتِ؛ بهدفِ تعزيزِ العدالةِ والمساواةِ وضمانِ حقوقِ أفرادِ المجتمعِ كافّةً دونَ تمييزٍ.
ثانيًا: حقوقُ الإنسانِ في الدستورِ الأردنيِّ
الدستورُ الأردنيُّ: هوَ الوثيقةُ الأساسيةُ الّتي تحدّدُ النظامَ السياسيَّ والقانونيَّ في المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ، ويحدّدُ العلاقةَ بينَ السلطاتِ والأفرادِ.
يتضمن الدستورُ مواد متعددة تضمنُ حقوقَ الفردِ وحرّياتِهِ، وتنظّمُ سلطاتِ الدولةِ، وتحدّدُ دورَ كلِّ سلطةٍ، سواءٌ أكانَتْ تنفيذيةً أَمْ تشريعيةً أَمْ قضائيةً. يشملُ الدستورُ أيضًا آلياتٍ للتعديلِ والتغييرِ الّتي تُمكّنُ منْ مواكبةِ التطوُّراتِ الاجتماعيةِ والسياسيةِ.
ثالثاً: تطبيقُ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ
يتمثّلُ تطبيقُ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ بما يأتي:
- التشريعاتِ والإصلاحاتِ القانونيةِ الهادفةِ إلى حمايةِ حقوقِ الفردِ وتعزيزِ المساواةِ.
- التوعيةُ والتثقيفُ عنْ طريقِ تنظيمِ حملاتِ توعويةٍ ومبادراتٍ لرفعِ مستوى الوعيِ بحقوقِ الإنسانِ والمساواةِ بينَ الجنسينِ ومكافحةِ التمييزِ.
- الشراكةُ معَ المجتمعِ المدنيِّ والمُنظَّماتِ الدَّوْليةِ لتقديمِ الدعمِ للفئاتِ الضعيفةِ والمُحتاجةِ.
- تعزيزُ الحرّياتِ والحقوقِ بمَنْحِ المواطنينَ حرّيةَ التعبيرِ وحرّيةَ الصحافةِ وحرّيةَ التجمُّعِ والتنظيمِ بموجبِ الدستورِ، وبَذْلُ الحكومةِ جهودًا لحمايةِ هذِهِ الحرّياتِ وتعزيزِها.
رابعاً: المركزُ الوطنيُّ لحقوقِ الإنسانِ
تأسّسَ المركزُ الوطنيُّ لحقوقِ الإنسانَ سنةَ 2006م للعملِ على تحقيقِ الأهدافِ الآتيةِ:
- حمايةُ حقوقِ الإنسانِ.
- تعزيزُ النهجِ الديمقراطيِّ في الأردنِّ.
- السعيُ لانضمامِ الأردنِّ إلى المواثيقِ والاتفاقياتِ الدَّوْليةِ.