نشأة دائرة الموازنة العامة :
- مسؤولية إعداد الموازنة العامة في الأردن كانت من مهام وزارة المالية، مُمثَّلةً في قسم الميزانية العامة الذي ارتبط ارتباطًا مباشرًا بوكيل وزارة المالية.
- تشكيل لجنة ملكية عام 1960م للنظر في القوانين والأنظمة المالية المُعتمَدة، وبخاصة ما يتعلَّق منها بالموازنة العامة والحسابات المُرتبِطة بها. وقد درست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة، وطرائق تصنيفها، مُحدِّدةً أبرز عناصر الضعف فيها.
- تشكيل لجنة خاصة - بعد سنتين تقريبًا- عملت على وضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962م، الذي أُنشِئت بموجبه دائرة الموازنة العامة التي يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية.
- بدءًا من السنة المالية 1963/ 1964م، أخذت دائرة الموازنة العامة تُعِدُّ قانون الموازنة العامة. ومنذ ذلك الوقت استمرَّت الدائرة في إدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة، وتصنيف النفقات والإيرادات .
- في عام 2008م، أُقِرَّ قانون تنظيم الموازنة رقم ( 58 ) لسنة 2008م، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث؛ إذ اعتُمِد الإطار المالي متوسط المدى، إضافةً إلى التوسُّع في تطبيق الموازنة المُوجَّهة بالنتائج على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
فيما يأتي بعض المفاهيم والمصطلحات التي قد تَرِدُ في الموازنة العامة للدولة:
1- اللجنة الملكية: مجموعة من الأشخاص المُتخصِّصين في مجال معين، يختارهم جلالة المَلك، أو يُصادِق عليهم بإرادة ملكية سامية.
2- الإطار المالي متوسط المدى: خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدَّتها ثلاث سنوات على الأقل: سنة مالية خاصة لسنة الموازنة العامة، وسنتان تأشيريتان مُقبِلتان لسنة الموازنة.
3- السنة التأشيرية: السنة التي تُستخدَم مُؤشِّرًا للموازنة العامة للسنة المُقبِلة، وفيها يُقارَن بين بنود الموازنة العامة لسنتين مُقبِلتين لسنة الموازنة وبنود الموازنة العامة لسنة الموازنة.
4- سنة الموازنة: السنة التي تُعَدُّ فيها الموازنة العامة.
5- الدائرة الحكومية: أيُّ وزارة، أو دائرة، أو سلطة، أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
6- الوحدة الحكومية: أيُّ هيئة، أو مؤسسة رسمية عامة، أو سلطة، أو مؤسسة عامة مستقلة ماليًّا أو إداريًّا، وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية.
مهام دائرة الموازنة العامة:
تتمثَّل مهام دائرة الموازنة العامة في ما يأتي:
1- إعداد الموازنة العامة للدولة، وموازنات الوحدات الحكومية.
2- إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- متابعة تقييم أداء البرامج والمشروعات والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية، والتأكُّد أنَّها تُحقِّق النتائج المنشودة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أهدافها ن
4- تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المُتعلِّقة بجميع الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل إقرارها والموافقة عليها.
5- إعداد بيان مُفصَّل عن العمليات اللازمة لإقرار الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية.
6 تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الشؤون المالية، وأيِّ أمور أُخرى ذات علاقة بمهامها.
7- مناقشة المُتخصِّصين من الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في مدى ملاءمة الأهداف المؤسسية للأهداف الوطنية، ومُؤشِّرات قياس الأداء للأهداف، وترتيب أولويات الإنفاق ضمن الموارد المالية المتوافرة.
8- التوصُّل إلى تصوُّر إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات المُقدَّرة للسنة المالية القادمة، ومقدار العجز المُتوقَّع.
أهداف دائرة الموازنة العامة:
تتمثَّل أهداف دائرة الموازنة العامة في ما يأتي:
1- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد للمواطنين كافةً .ويُقصَد بمعدلات النمو المستدام تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات، ثم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
2- تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات تطبيقا لنهج اللامركزية . ويُعرَّف التوازن التنموي بأنَّه توزيع المشروعات التنموية على نحوٍ يُحقِّق العدالة بين مختلف المحافظات، ويكفل تنمية كلٍّ منها على قَدم المساواة، بحيث لا تتركز إقامة المشروعات التنموية في بعض المحافظات على حساب محافظات أُخرى.
أمّا نهج اللامركزية فهو تفرُّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها، واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها، والنهوض بمستوى معيشة أفرادها.
3- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وضبط عجز الموازنة عن طريق إنشاء نظام مالي فاعل وقليل المخاطر. ويُعرَّف الاستقرار المالي بأنَّه الحالة التي يكون فيها النظام المالي (أيِ الأسواق المالية، والمؤسسات الرئيسة، والنظام المؤسسي المالي) مُقاوِمًا للصدمات الاقتصادية، وقادرًا بفاعلية على أداء وظائفه الأساسية المُتمثِّلة في تسهيل العمليات الاقتصادية، وإدارة المخاطر، وترتيب المدفوعات.
أمّا الاستقرار النقدي فيُقصَد به الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار، وتوفير هيكل أسعار فائدة مناسب يواكب التطورات الاقتصادية وتطورات أسواق المال العالمية.
4-تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومراعاة العدال في توزيعها