تاريخ الأردن فصل أول

  ► شهد الأردن تطورات وإنجازات سياسية نابعة من النهج الديمقراطي الذي سارت عليه الحكومات الأردنية بتوجيه من الملك عبدالله الثاني ،ومن أبرز الإنجازات ما يأتي :

1.  إنشاء محكمة دستورية بوصفها جهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ،وتفسير النصوص الدستورية .                                                                           
2. تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها ،باسم "الهيئة المستقلة للانتخاب".
3. إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي ،وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية ،والاجتماعات العامة ، والمطبوعات .
4. قانون اللامركزية : صدرت الإرادة الملكية السامية في 16/ كانون الأول /عام 2015م ،بالمصادقة على قانون اللامركزية بناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب ،والذي يقوم على انتخاب "مجلس المحافظة " في محافظات المملكة كافة .   

  هيئة قضائية مستقلة أنشئت عام 2011م  تتألف من مجموعة من القضاة مدة  عضويتهم ست سنوات غير قابلة للتجديد ،تختص بالرقابة على دستورية القوانين ،وتكون أحكامها نهائية وملزمة للسلطات جميعها .

  مجلس المحافظة .

  بناء على قانون اللامركزية ينتخب في كل محافظة أعضاء مجلس المحافظة على أن تعين الحكومة ما نسبته 25%من أعضاء المجلس .

     بعد الاطلاع على الورقة النقاشية الأولى يضع جلالته ضوابط الحوار  والممارسات التي يجب اتباعها لتجذير الديمقراطية ، فيجد القارئ أنها تطرقت إلى مسألتين أساسيتين :

•  كيف نختلف مع بعضنا بعضا ضمن نقاشتنا العامة .
• كيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن .

   ♦   وقد دعت إلى ترسيخ أربع ممارسات اجتماعية بهدف تجذير الديموقراطية هي : 

1. احترام الآراء : إن أساس العلاقة بين الأردنيين والأردنيات هو وحدتهم والمساواة بينهم بغض النظر عن العرق أو الأصل أو الدين ،وتفهم آراء الآخرين وقبول الاختلاف ،وهو أعلى درجات الاحترام ،وإن  حرية التعبير تكون ناقصة إذا لم يلتزم المواطنون جميعا بمسؤولية الاستماع .
2. المواطنة ترتبط بصورة رئيسة بممارسة واجبات المساءلة :  أكد جلالته أهمية انخراط المواطن في بحث القضايا والقرارات من غير قيود ،ودعاهم إلى محاورة المرشحين ،ومتابعة أدائهم ،وأن يتقدم هؤلاء المرشحون ببرامج عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين .
3. الاختلاف في الرأي لا يعني الفرقة : إن تنوع الآراء والمعتقدات والثقافات في الأردن هو عنصر قوة وليس عنصر ضعف ،وعندما يرتكز الاختلاف على الاحترام  فإنه يؤدي إلى الحوار ، وهو جوهر الديمقراطية .
4. أفراد المجتمع جميعهم شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب :تكون الشراكة بين أفراد المجتمع على أساس التساوي في تحمل المسؤولية تجاه الوطن في الظروف الصعبة ،والتساوي في فرص تحقيق المكتسبات في أوقات الازدهار . 

      تناولت الورقة النقاشية الثانية عَدَداً من المحاور لمتابعة المسيرة الديمقراطية الأردنية            المستمرة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية ،وتطويرها وتعميقها للوصول إلى            نهج الحكومات البرلمانية الفاعلة ،وبين جلالته  بعض الخطوات والمتطلبات للوصول             إليها منها :

1.  الحاجة إلى بروز أحزاب وطنية : فاعلة قادرة على التعبير عن مصالح المجتمعات المحلية وأولوياتها وهمومها ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق .
2. تطوير  عمل الجهاز الحكومي على أسس المهنية والحياد ،بعيدا عن تسييس العمل .     

     واشتملت  هذه الورقة تأكيد جلالته الراسخة للنهج الإصلاحي في الأردن ، وهي :

1.  الالتزام بمبدأ التعددية السياسية .
2. صون حقوق الأقليات .
3. الاستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجل نظام ديمقراطي سليم .
4. تقوية مؤسسات المجتمع المدني .
5. توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي .
6. الاستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور . 

       في الورقة النقاشية  الثالثة ،نوه جلالة الملك إلى المحاور الآتية :

1.  المحور الأول :  القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية منها*** :-

      ⇔ القيم الضرورية 

 التعددية ، والتسامح ، وسيادة القانون ، وتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات ، إضافة           إلى حماية حقوق المواطنين جميعا ،وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة                 عادلة  للتنافس عبر صناديق الاقتراع .

2. المحور الثاني :  المتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزارة والنيابة لغاية الوصول إلى الحكومات البرلمانية  وهي :     

• وجود  منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة .
• عمل جهاز حكومي ليصبح أكثر مهنية وَحِياداً بَعِيداً عن تسييس الأداء ،ليكون مرجعا موثوقا للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار .

1.  المحور الثالث   : الأدوار  المنتظرة من أطراف العملية السياسية جميعا هي :

•  تطوير  عدد منطقي من الأحزاب الرئيسة ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية . 
•   دور الأحزاب : تسهم الأحزاب  في العمل على ما يلي :  

1. تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرها.
2. الالتزام  بالعمل الجماعي .
3. التقيد بالمبادئ المشتركة.
4. تبني السياسات ذات الأولوية .
5. برامج وطنية واضحة .
6. ونظم عمل مهنية .
7. تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات المواطنين وهمومهم. 

       دور مجلس النواب : فلا بد أن يسهم النائب فيما يلي :

1.  يسعى إلى خدمة الصالح العام ،ويعكس أداؤه توازنا بين المصالح على المستوى المحلي والوطني .
2.  يوازن بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة .

      ما يخص الحكومة  رئيس الوزراء ومجلس الوزراء :

1.    السعي لنيل الثقة النيابية والمحافظة عليها .
2.    وضع معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص .
3.   تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قَوْلاً وَعَمَلاً.

    ما يخص الملكية الهاشمية والتي ستبقى دوما صوت الأردنيين فستحرص على اتباع

ما يلي :         

1.  اتباع نهج يستشرف المستقبل مشرق .
2. المحافظة على دور الملك بصفته قائدا موحدا يحمي المجتمع من الانزلاق نحو أي استقطاب ، وحماية القيم الأردنية الأصيلة .
3.  حماية منظومة القيم الوطنية للعدالة والنزاهة ،عن طريق التحسين المستمر والعمل الدؤوب.
4. نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين على التميز والإبداع عن طريق دعم قصص النجاح ،وتبني المبادرات الريادية ،وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية .
5. ستحرص على بقاء مؤسسة الجيش العربي ،والأجهزة الأمنية ،والقضائية ،والمؤسسات الدينية العامة ،مستقلة ومحايدة ومهنية وغير مسيسة ،وستبقى حامية للتراث الديني والنسيج الاجتماعي .                               

  أما المواطن الذي وصفه جلالة الملك باللبنة الأساسية في بناء نظامنا الديمقراطي الأردني عليه ما يلي:

1.  البحث المستمر عن الحقيقة .
2. متابعة القضايا الوطنية  والاطلاع على تفاصيلها ،وأن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق وليس على الانطباعات والإشاعات .
3. اقتراح الأفكار والحلول البديلة . 

بعد الاطلاع على الورقة النقاشية الرابعة أوضح جلالته كيفية الوصول إلى "المواطنة الفاعلة ":

    حيث ركزت رؤية جلالة الملك في الورقة النقاشية الرابعة على ما أسماه جلالته       "المواطنة الفاعلة "، لما لها من آثار  إيجابية في المشاركة السياسية .

 ولخص جلالته الأسس الرئيسة " المواطنة الفاعلة " بهذه الأسس الثلاث  : 

1.  حق المشاركة .
2. وواجب المشاركة .
3. ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل .      

      هذه الأسس  للمواطنة الفاعلة تعزز المبادئ الآتية :

• "الانخراط في الحياة السياسية يشكل حَقّاً أَساسِيّاً لكل مواطن ،مع وجوب حماية الحَيِّزُ العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة ". 
• " المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مَسْؤُولِيَّةٌ وَواجِباً ، فعلى كل مواطن أن يتحمل جزءا من هذه المسؤولية باختيار صورة المستقبل التي ننشدها للأجيال القادمة ،وواجب المواطنين لا ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية ،بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بصورة يومية ،عن طريق القيام - على سبيل المثال -بحملة ترويجية لقضية تهمنا ،أو التطوع في نشاط مدني ،أو الانضمام إلى حزب سياسي ".
• " المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد مِنّا في ما يتعلق بكيفية الانخراط في العمل السياسي.
• توجد أربع ممارسات ديمقراطية يترتب على  كل المواطنين الإيمان بها حتى تزهر الحياة السياسية  هي :           

1. احترام الرأي الآخر .
2. الانخراط الفاعل .
3. تبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف .
4. الشراكة في التضحيات والمكاسب  .

  ♦ بعد الاطلاع على الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي وقف فيها على محطات الإنجاز التي حققها الأردن للحفاظ على زخم مسيرته الإصلاحية منها على الصعيد                 التشريعي .

    ⇔ محطات الإنجاز التشريعي :

1. إقرار  التعديلات الدستورية التي رسخت مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات .
2. تعزيز الحريات العامة .
3. استحداث مؤسسات ديموقراطية جديدة .
4. إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية .
5.  قيام مجلس النواب بإضافة نوعية حيث عمل على تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر فاعلية . 

      ⇔ محطات الإنجاز المؤسسي والتي اشتملت على :  

1.  إنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور ،والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بما يضمن احترام حقوق المواطنين جميعا وحرياتهم وِفْقاً لِلدُسْتُورِ .
2.   استحداث هيئة مستقلة للانتخاب نالت الاحترام والتقدير داخل الأردن وخارجه ،لدورها الرائد في ضمان نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية وشفافيتها.    

      وضع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في هذه الورقة الخامسة المزيد من الأهداف تحقيقها هي :

1. تطوير القوانين السياسية الرئيسة .
2. تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي .
3. تحقيق دور فاعل لأكثر الأحزاب الأردنية .
4. الاستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية .
5. قيام مؤسسات المجتمع المدني ،ومن ضمنها الجامعات ومراكز الدراسات إضافة إلى القيام بدور أكبر في الإسهام في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلولا للتحديات التي تواجهها المملكة .

    ابتدأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة الحوار حول مفهوم دولة القانون والحقوق والمواطنة والتي يسعى إليها جميع الأردنيين وقيادتهم ، يَعْرِفُ جَلالَتَهُ بِرُؤْيَتِهِ الثاقِبَةِ الدَوْلَةَ المَدَنِيَّةَ بِأَنَّها :

          يقول جلالته في رؤيته عن الدولة المدنية : " دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية وترتكز  على المواطنة الفاعلة ، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر ،وتحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو  الموقف  الفكري ".

  وقد شدد جلالة الملك على أن سيادة القانون هي المَعْبَرُ الحقيقي والأساس الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصاديات المزدهرة والمجتمعات المنتجة وأن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة* فإن ذلك يتطلب ذاته أن يتحمل كل مواطن "مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية   وبعيدا عن الانتقائية "* .

   ► ويبسط جلالته مفهوم سيادة القانون من خلال الإشارة إلى بعض الحوادث اليومية ،حيث يقول :

     ⇔ من خلال الحوادث اليومية في المجتمع يقول جلالته : "وكم يؤلمني ويغضبني أن أرى طفلة تموت في أحضان والدها في عرس أو احتفال تطلق فيه نيران الأسلحة ،أو أم تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود إليها بسبب سائق لم يحترم القانون ،أو طالباً متفوقاً فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القانون ،أو مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة ".

  ويلفت جلالته إلى "الحالة المروعة والمحزنة " التي تعيشها العديد من دول المنطقة نتيجة " غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له ".

       ويقول جلالته : "أن سيادة القانون هي الضمان لحقوق الجميع وتعزيز العدالة الاجتماعية ، ويضع جلالته في رؤيته لدولة القانون والمواطنة مِيزاناً واضِحاً لضمان حقوق جميع مواطنيها وتعزيز العدالة الاجتماعية ،وهو " ضمان حقوق الأقلية كمتطلب لضمان حقوق الأغلبية " .

    ⇔ أشار جلالته إلى مكامن الخلل في الأداء الرسمي وهي :

• لم يرتق مستوى الأداء والإنجاز في الجهاز الإداري خلال السنوات الأخيرة لمستوى الطموح ،ولما يستحقه شعبنا العزيز .وعليه -كما يقول جلالته -

1. لا بد من تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها.
2. وإرساء مفهوم سيادة القانون ،ضمن مسيرة تخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى أعلى المستويات التي تلبي الطموح .

• حذر جلالته من أن تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة يشجع على استمرار انتهاك القانون ويقود لفساد أكبر ويضعف قيم المواطنة .وينبه إلى أن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بمسيرة المجتمعات وتقوض قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة .         
• أكد جلالته على أنه " لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات" حيث أشار جلالته إلى بعض الممارسات التي تتجاوز على مؤسسات الدولة وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا من التعيينات  في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا .   

          وقد أكد جلالته في تشخيصه للوضع الراهن في الأردن والمنطقة ،إن كل التحديات من حولنا اليوم  "تقودنا إلى مفترق طرق ،ولا بد أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وإدراك لتحديات الواقع ورؤية واثقة لتحقيق طموح  أبنائنا وبناتنا ،فنترك لهم السلام والأمان والازدهار والكرامة والقدرة على مواجهة أصعب  الصعاب "

     ⇔ لكل ذلك يطلب جلالة الملك من كل مواطن أن يعبر عن حبه لبلدنا العزيز من خلال احترامه لقوانينه ،وأن  يكون عهدنا بأن يكون مبدأ سيادة القانون الأساس في السلوك والتصرفات ،وكذلك يحذر جلالته من  التساهل  والتواني في تطبيق القانون  بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة  بأجهزة الدولة  ومؤسساتها.

   يقول جلالته : "  إن التعليم أرضية مشتركة لفهم الآخر وتعميق قيم التسامح ،بعيدا عن الغلو والتعصب ، كما أن تحقيق الإصلاح الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة التعليمية مهما كانت الظروف والتحديات "     

  ► بعد الاطلاع على الورقة النقاشية السابعة أكد جلالته على المزيد من العمل من أجل     التطور والإنجاز الذي  نحتاجه للمسيرة التعليمية في الأردن والتي تشمل كافة المراحل مع التركيز على العمل الإيجابي وعلى جعل التميز في المؤسسات التعليمية هو الهدف الأسمى:

• التميز العلمي والأدبي والمهني والبحثي .
• التميز في الاختراع  العلوم  والرياضة والفنون بأنواعه .
•  تشجيع لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر .
• ضرورة التنوع الثقافي والبيئي .
• البعد عن التردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم ،ليكون سَنَداً له في حل مشكلات حياته وليتمكن من مواجهة التطرف بشتى أنواعه ،وليكون عنصر بناء يساهم في رفعة وتطور   الوطن .

       الموارد البشرية : ولعلم جلالته بأن الموارد البشرية تمثل أهم الثروات جاءت الورقة النقاشية السابعة  لتؤكدأهميتها لدى جلالته ؛إِذا نالَتْ هٰذِهِ الأَجْيالُ تَعْلِيماً مُتَطَوِّراً وَحَدِيثاً يُنَمِّي مَهاراتِ الإِبْداعِ وَالتَفْكِيرِ الناقِدِ .فَلا يُمْكِنُ لِلأُرْدُنِّ مُواجَهَةُ تَحَدِّياتِ المُسْتَقْبَلِ ،وَتَحْقِيقُ التَغَيُّرِ المَنْشُودِ دُونَ وُجُودِ شَبابٍ واعٍ يَتَّسِمُ بِالمَعْرِفَةِ وَالثَقافَةِ لِما يَدُورُ حَوْلَهُ ،لِيَسْتَطِيعَ اِجْتِيازَ العَقَباتِ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ .

  ► واستطاع جلالة الملك أن يؤسس لنهضة تعليمية أردنية شاملة وجديدة ترسل كفاءاتها المتميزة والقديرة إلى  جميع دول العالم .كما حسم جلالته الجدل الواسع والدائر حول تطوير العملية التعليمية والتي تنطلق من لغة  القرآن الكريم وروح الحضارة العربية الإسلامية .

  وأوضحت هذه الورقة مستقبل التعليم  الذي يريد جلالته :

• التعليم المبني على الاستقصاء والفهم  والبحث والتحقق  التدقيق والنقد  والتحليل والبعد عن التلقين والعمل على صقل الشخصية وبنائها وتحفيز الطلبة على التواصل   ومخاطبة العالم بجميع لغاته حتى يكون سمة المجتمع الأردني التقدم والتطور ومواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجيا  .
• دعا جلالته  المؤسسات التعليمية إلى تنمية القدرات وتحفيزها إلى أقصى حدودها عبر أحدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والإبداع والابتكار والبعد عن التلقين وأن تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل والتخطيط وتفتح آفاق جديدة أمام أبنائها ليتفوقوا في كل علم وكل فن أو مهنة أو حرفة  .
• استحداث منظومة تعليمية حديثة ومناهج دراسية تفتح آفاقا من التفكير العميق والناقد ؛ تشجع على الإبداع  .
• تنمية القدرات وتعلم أدب  الاختلاف وثقافة التنوع.
• الاهتمام بالمعلم ركن العملية التعليمية بحصوله على المهارات  التي تمكنه من إعداد أجيال نقية ومنتمية .
• العدالة والمساواة  وتكافؤ الفرص وضرورة تحويل الجامعات والمدارس إلى مصانع للعقول ومختبرات لاكتشاف الميول وهذا سينتج مجتمع معرفة دون استيرادها ،والأردن قادر على هذا بما لديه من خبرات وكفاءات  .

    ⇔ وهذا مستقبل التعليم الذي يريده جلالة الملك عبدالله الثاني.

     ***ولتحقيق ذلك لا بد من :

• تضافر  جهود الجميع الحكومة ،ومكونات المجتمع الأردني ، والجامعات والمدارس.
• توفير البيئة التعليمية الحاضنة للتميز  والتفوق والإبداع .
• تأمين الاحتياجات اللازمة والضرورية لبناء القدرات والموارد البشرية من منظومة تعليمية  سليمة وناجحة تعيد للمعلم والأستاذ الجامعي مكانته في المجتمع ويقوم بعمله بكل أمانة ورغبة ويستطيع أن يترجم هذه العناوين السامية حتى تصبح مدارسنا مشاعل للعلم والمعرفة وصقل المواهب ومكانة لتنمية القدرات ومكان للتغير والارتقاء المنشود .

 ♦وهذا يتم من خلال ما يلي :

• منظومة   تعليم حديثة توسع مدارك الطلبة وتفتح آفاق المستقبل أمامهم وتعمق تفكيرهم .
• التسلح بالإيمان القوي والثقة القوية والاعتزاز بهويتنا الإسلامية والعربية وتراث الآباء والأجداد .
• الرغبة في التعليم والتطور والإبداع ومواكبة المستجدات الحديثة .            

  حقق  الأردن مكانة بارزة بين دول العالم بفضل الدور الذي قام به الملك عبدالله الثاني  يدعم القضايا  العربية والدولية ،ومن أبرز الإنجازات السياسية التي تحققت في هذا المجال  ما يأتي :

1.  دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،وتأكيد أهمية المقدسات الإسلامية والمسيحية والدفاع عنها.
2. إبراز  صورة الإسلام السمحة في المحافل الدولية كافة ، وإعلان رسالة عمان في عام 2004م ،للإسهام في محاربة التطرف والإرهاب .
3. المشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية للدفاع عن القضايا العربية ،والوقوف إلى جانب الدول العربية للمحافظة على أمنها واستقرارها ،وحل القضايا العربية ضمن البيت العربي .
4. حصول الأردن على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في عام 2014م،وترؤسه مجلس الأمن الدولي مرتين في المدة بين (2014-2015م) .
5. إبراز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها في اللقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية .