| الفصل الثاني : الصناعة والتجارة في الأردن |
يُعَدُّ القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة للاقتصاد الوطني، والدافعة لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ لما له من أثر في :
- توفير فرص العمل.
- تحسين الدخل الفردي.
- جذب الاستثمارات الاقتصادية المختلفة.
| أولا : الصناعة في الأردن |
- تطور القطاع الصناعي :
قامت الصناعة في الأردن في عهد الإمارة على بعض الحرف اليدوية:
- النجارة.
- صياغة الذهب والفضة.
- النسيج والغزل .
- صناعة البسط.
- انتشار مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون.
وقد شجعت الحكومات المتعاقبة هذه الصناعات، ففي عام ١٩٢٥م أقيم أول معرض زراعي صناعي في عمان عرضت فيه المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة.
وبعد حصول الأردن على استقلاله شهد القطاع الصناعي تَوَسُّعاً في تأسيس الشركات الصناعية، ففي ذلك العام وصل عدد هذه الشركات إلى أربع وعشرين شركة في مجال المطاحن والأغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية، وتزايدت المؤسسات الحرفية في المدن الأردنية الرئيسة.
توالَى الاِهْتِمامُ بِالقِطاعِ الصِناعِيِّ عن طريق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية لإعادة :
- توزيع مكاسب التنمية.
- التقليل من البطالة.
- زيادة الإنتاج المحلي.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يمثل القطاع الخاص في المجال الصناعي مَصْدَراً من مصادر :
- توفير العمل في الأردن، فقد أسهمت المشاريع الصناعية الإنتاجية الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تَطَوَّرَ معظمها إلى مشاريع كبرى بصورة فاعلة في التخفيف من مشكلة البطالة.
- رفد الاقتصاد الوطني. حيث شكلت المنتجات الصناعية في السنوات الثلاث الأخيرة ما نسبته ۹۰٪ من مجمل الصادرات الوطنية.
►وشهد القطاع الصناعي في الأردن تطورات عدة، ولتعرف أبرزها تأمل الشكل الآتي:
- المؤسسات الصناعية
جاء الاهتمام بقطاع الصناعة في الأردن بإنشاء العديد من المؤسسات الصناعية الداعمة لهذا القطاع ،ومن أهمها :
- بنك الإنماء الصناعي.
- مؤسسة المناطق الحرة.
- مؤسسة المدن الصناعية.
- الغرف الصناعية.
- مشكلات القطاع الصناعي.
على الرغم من الجهود التي بذلت للنهوض بالقطاع الصناعي والإنجازات التي تحققت، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من المشكلات، من أبرزها:
- ضعف رأس المال اللازم لقيام بعض الصناعات المتطورة.
- تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية.
- صغر حجم السوق المحلي.
- ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة.
- الأوضاع الإقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير .
| ثانيا : التجارة في الأردن |
- تطور القطاع التجاري
يوصف النشاط التجاري في الأردن في عهد الإمارة بالضعف على الرغم من العلاقات التجارية التي أقامتها الإمارة مع الدول العربية المجاورة، وبعد الحرب العالمية الثانية نشطت التجارة، وأصبحت عمان محط أنظار التجار من البلاد العربية المجاورة، وذلك :
- سهولة إجراءات الاستيراد وتحويل العملات الأجنبية.
- أبرم الأردن اتفاقيات تجارية عدة مع الدول العربية تضمنت إعفاء المنتجات المحلية من رسوم الاستيراد.
- بالإضافة إلى نشاط تجارة الترانزيت (العبور) بين الدول العربية المجاورة عبر الأردن .
وَيُعَدُّ التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السياسة الاقتصادية للأردن، لتشجيع الصناعات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية؛
لذا تبنت الحكومات المتعاقبة برامج إصلاحية لنظام التجارة :
- إزالة القيود أمام انتقال رؤوس الأموال.
- جذب الاستثمار.
- توقيع اتفاقيات تجارية عدة، من بينها اتفاقية انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية ،واتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
- ولتحقيق الفائدة الأكبر من الاتفاقيات طرح الأردن في مؤتمر دافوس في البحر الميت النافذة الاستثمارية التي تمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة أربعة عشر يَوْماً، ويتعامل المستثمر مع مكان واحد جهز بالتقنيات والكفاءات البشرية التي تمتلك الصلاحيات لمنح التراخيص ،وإنجاز المعاملات الاستثمارية .
وَأُنْشِئَتْ العديد من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في الأردن من أهمها :
- الغرف التجارية .
- المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO).
- المؤسسة الاستهلاكية المدنية .
- مؤسسة المواصفات والمقاييس .
- مشكلات القطاع التجاري .
يواجه القطاع التجاري في الأردن مجموعة من المشكلات من أبرزها :
- عجز الميزان التجاري الأردني بسبب ارتفاع نسبة المستوردات ،وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي .
- عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة .
- تحديات الانفتاح الاقتصادي.
- ضعف المنافسة .
| ثالثا : الاستثمار في الأردن |
تأثر الاستثمـار فـي الأردن بالظروف الصعبة والاضطرابات السياسية في المنطقة العربية التي أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات إلى الخارج، وعلى الرغم من ذلك استطاع الأردن توفير البيئة الآمنة للاستثمار.
►فقد صدر قانون تشجيع الاستثمار عام ١٩٩٥م وتعديلاته بهدف :
- جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
- تحفيز الاستثمارات المحلية.
وقد تطور الاستثمار في عهد الملك عبد الله الثاني تَطَوُّراً مَلْحُوظاً كان من أهم مظاهره ما يأتي:
- إنشاء هيئة الاستثمار الأردنية.
- توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة المناسبة للاستثمار.
- إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، مثل مشروع العبدلي في عمان .
- إصدار العديد من القوانين والاتفاقيات لتشجيع الاستثمار.