أصبحت منطقة الأردن تعاني من فراغ سياسي بعد انهيار الحكم الفيصلي في سورية عام ۱۹۲۰ م، فظهرت زعامات محلية لفرض الأمن والنظام، أطلق عليها اصطلاحا الحكومات المحلية منها السلط وعجلون والكرك ولم تكن تحمل صفة دولية ومحدودية مواردها المالية؛ لأنها لم تنجح في جمع الضرائب وفرض الأمن، وقد تنوعت أنظمتها الإدارية والسياسية. وقامت أغلبها على أسس عشائرية، وانتهت بتأسيس الإمارة الأردنية.
وكان الأردن قبل عهد الإمارة جزءا من ولاية دمشق التابعة للدولة العثمانية، وبعد قيام الثورة العربية الكبرى، وهزيمة الأتراك، وانهيار الحكيم الفيصلي، نشأت إمارة شرق الأردن بزعامة الأمير عبدالله ابن الحسين
وكان موقف فرنسا وبريطانيا من قدوم الأمير عبد الله ابن الحسين أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز قواتها على الحدود الجنوبية السورية؛ لمنع دخول رجال الحركة الوطنية الأردنية بقيادة الامير عبد الله ابن الحسين إلى سورية والدفاع عنها، وطلبت إلى بريطانيا اتخاذ التدابير المناسبة للحد من نشاط الأمير؛ لأن حركته تعد خرقا لاتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا. وجرت عدة اتفاقيات فيما بعد وأحداث وانتهت بسلسلة من المفاوضات وعلى أثر ذلك عاد الأمير عبد الله إلى عمان في 30 آذار ۱۹۲۱ م، فأخذ على عاتقه الخطط الكفيلة بتنظيم شرق الأردن وتوحيدها في إدارة مدنية واحدة، وشرع في بناء الإدارة المركزية الأولى، فعهد إلى رشيد طليع مهمة بناء جهاز إداري منظم، وتأليف أول حكومة في شرق الأردن بتاريخ 11 نيسان ۱۹۲۱ م.
لقد أعلن عن تأسيس إمارة شرق الأردن عام ١٩٢١م، وسميت حكومة الشرق العربي، وأصبحت تضم ثلاث مقاطعات، هي: عجلون والسلط والكرك، ثم ألحقت بها مقاطعة معان في ٢٥ حزيران ١٩٢٥م، وبقيت الإمارة تحتفظ بهذا الاسم حتى عام ١٩٢٨م؛ إذ صدر قانون التشكيلات الإدارية الجديد، أصبح اسمها الرسمي إمارة شرق الأردن، وقد احتفظت به حتى إعلان الاستقلال في ٢٥ أيار 1946م .