الثقافة المالية فصل أول

1- وسيط للتّبادل

كانت صعوبات المقايضة سببًا في ظهور هذه الوظيفة المتعلّقة بالنقود،

فهي وسيلة لنقل ملكيّة السلع والخدمات من طرف إلى آخر، وبذلك تعد قوة شرائيّة  تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث،

على أساس أنّ أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتتحقّق معها نتائج التبادل بصورة طبيعيّة متواصلة.

تمثّل النقود وحدة للقياس، إذ تقيس قيم السّلع والخدمات المختلفة،

ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات .

وعليه فإنّ النقود كمقياس للقيمة تمثّل أهميّة بالغة، حيث إنّها تستخدم لقياس ثروات الأمم وموازنات  الدول وما للشركات من نقود وما عليها من ديون.

وتختلف وظيفة النقود كمقياس للقيمة عن دورها كوسيط للتّبادل،

فإذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء بسعر عشرة دنانير فإنّه بذلك قد استعمل النقود كمقياس للقيمة.

أمّا عندما يبيع الحذاء مقابل الحصول على عشرة دنانير فإنّه يكون بذلك قد استخدم النقود كوسيط للتّبادل.

ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن ينفقها في الحال، إذ يمكنه تخزينها بغرض استخداماها في المستقبل، ولكن الذي يحدث عمليّا

أنّ الفرد ينفق جزءا ويدّخر آخر ليقوم بالشّراء في فترات لاحقة،

وطالما أنّ الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنّما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإنّها في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، وخاصّة أنّها تتميّز بسهولة حفظها.

كما أنّها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلا عن أنّ حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرّضها للتّلف.

تستخدم النقود أيضا كمقياس للقيم المستقبليّة، فمع تطور الخبرات في مجالات العمل والإنتاج المختلفة تزايدت كميات المواد المنتجة المخزّنة،

ومنعا لتكدّس المنتجات واستمرار الإنتاج بدأت عملية تسويق المنتجات على أساس العقود.

فالعقد يذكر الكميّة المطلوبة من المنتج والثمن المتّفق عليه على أن يتم التسليم لاحقا، لذلك كان لا بدّ من معيار  تحدّد على أساسه أثمان السّلع، فكانت النقود أفضل طريقة للقيام بذلك.

يمكن قياس الديون والصّفقات وغيرها من المدفوعات المؤجّلة ( المستقبليّة) 

بقدر محدد من النقود، وكمثال على ذلك،

عندما يتعاقد شخص ما مع آخر على توريد كميّة معيّنة من السلع مقابل مبلغ محدّد من النقود، يتم استخدام النقود كمعيار للدّفع المؤجل. 

ويمكن تعريف الدّفع المؤجل بأنّه الدفعات التي يبدأ دفع أول مبالغها بعد فترة من تاريخ الإتفاق عليها، ويطلق عليها فترة التأجيل، ومن أمثلتها دفعات أقساط الشراء بالتقسيط، التي يبدأ سدادها بعد انقضاء فترة سماح معيّنة.