السياسة التجارية:

هي مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تعتمدها الدولة لتنظيم تجارتها الخارجية؛ بغية تقييد الواردات أو دعم الصادرات، بما يحقق أهدافاً اقتصادية معينة، مثل: حماية الصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي.

أولاً: سياسة التجارة الحرة

سياسة تجارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، وتوسيع خيارات المستهلكين، عن طريق إزالة القيود على حركة السلع بين الدول؛ مما يسمح بدخول السلع إلى الأسواق والخروج منها دون فرض أي قيود أو رسوم جمركية، وهو ما يؤدي إلى تسهيل عمليات التبادل التجاري.

ثانياً: سياسة الحماية التجارية

سياسة تجارية تهدف إلى حماية المنتجات والصناعات المحلية وخاصة الناشئة منها من المنافسة الأجنبية، وذلك بفرض قيود تعرقل حركة التجارة بين الدول. وتعرف هذه السياسة بالرقابة الجمركية.

أ- المنع المطلق: منع استيراد أو تصدير بضائع معينة.

ب- التقييد: تعليق الدخول أو الخروج لحين استيفاء إجراءات معينة.

ج- إخضاع البضائع لضريبة جمركية: تجبى عند دخولها الدولة، أو لحظة خروجها من الدولة.

مثال على العدالة وتوزيع الدخل:

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية على بعض المنتجات الصينية؛ مما دفع العديد من الشركات إلى نقل جزء من مصانعها إلى داخل الأراضي الأمريكية لتقليل التكاليف الجمركية، وهو ما أدى إلى استحداث وظائف جديدة، وأسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

كذلك سعت الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة إلى تشجيع الصناعات المحلية بفرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة؛ مما دفع بعض المستثمرين إلى إنشاء مصانع محلية، وبخاصة في المناطق الصناعية المؤهلة، فتوافرت العديد من فرص العمل، وانخفضت معدلات البطالة، واستقطب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية.

أثره في الأفراد والأسر:

1- أسعار السلع: الرسوم ترفع الأسعار وتغير أنماط الشراء.

2- توافر الخيارات: الانفتاح يزيد الخيارات والحماية قد تحد منها.

3- مستوى الدخل الحقيقي: ارتفاع الأسعار يقلل القدرة الشرائية.

أثره في الشركات:

1- تكلفة الإنتاج: الرسوم على المواد الخام تزيد الكلفة وتقلل الربحية.

2- القدرة التنافسية: الحماية تمنح فرصة للنمو، والتجارة الحرة تدفع لتطوير الكفاءة.

3- قرارات التوسع: الانفتاح يحدد التوسع في الأسواق الدولية أو الاستثمار محلياً.