السياسة التجارية
هي مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تعتمدها الدولة لتنظيم تجارتها الخارجية؛ بغية تقييد الواردات أو دعم الصادرات، بما يحقق الاهداف الاقتصادية
ترتبط السياسة التجارية بعدد من المؤسسات التجارية في الدولة، مثل:
1- وزارة الصناعة والتجارة والتموين
2- غرف التجارة المحلية
3- شركات التأمين المتخصصة في التجارة الخارجية
4- دائرة الجمارك
أنواع السياسة التجارية
أولا: سياسة التجارة الحرة
ثانيا: سياسة الحماية التجارية
📊 مقارنة بين سياسة التجارة الحرة وسياسة الحماية التجارية
| 🔍 وجه المقارنة | 🟢 سياسة التجارة الحرة | 🔴 سياسة الحماية التجارية |
|---|---|---|
| 📌 التعريف | إزالة القيود على حركة السلع بين الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع خيارات المستهلك | حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية عبر فرض قيود على التجارة |
| 🎯 الهدف الأساسي | تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع خيارات المستهلكين | حماية المنتجات والصناعات المحلية خاصة الناشئة |
| 🌍 حركة السلع | حرية دخول وخروج السلع دون قيود أو رسوم | تقييد أو منع دخول وخروج السلع |
| 💰 الأسعار والجودة | انخفاض الأسعار وتحسن الجودة بسبب المنافسة | ارتفاع الأسعار غالبًا مع حماية المنتج المحلي |
| ⚙️ الإنتاج والموارد | استغلال أمثل للموارد وفق مبدأ الميزة النسبية |
توجيه الموارد لدعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج |
| 🏭 تأثيرها على الشركات | زيادة المنافسة وتطوير الإنتاج وتحسين الكفاءة |
تقليل المنافسة الأجنبية فرصة لنمو الشركات المحلية |
| 📈 التكنولوجيا والتطور | تشجع نقل التكنولوجيا والتقدم التقني | قد تُبطئ الابتكار بسبب ضعف المنافسة |
| 🛑 الاحتكار | تقلل من الاحتكارات المحلية | قد تزيد من الاحتكار المحلي |
| 📦 حجم الإنتاج | تدعم الإنتاج الواسع النطاق | قد تحد من التوسع بسبب القيود |
| 🧾 الأدوات المستخدمة | لا توجد قيود أو رسوم جمركية | رسوم جمركية، منع، تقييد |
| ⚖️ أشكال التطبيق | تحرير كامل للتجارة | 1️⃣ منع مطلق 2️⃣ تقييد 3️⃣ رسوم جمركية |
تمتاز سياسة التجارة الحرة بمزايا عِِدة، أبرزها:
أ- تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة في الدول وفقا لمبدأ الميزة النسبية
ب- انخفاض أسعار السلع المستوردة، وتحسن جودتها
ج- تشجيع التقدم التقني ونقل التكنولوجيا بين الدول.
د- الحد من الاحتكارات المحلية
هـ- دعم الإنتاج الواسع النطاr
أشكال سياسة الحماية التجارية
أ- المنع المطلق: أي منع استيراد أي نوع من أنواع البضائع، أو منع تصديرها بأي حال من الأحوال.
ب- التقييد: أي تعليق دخول البضائع إلى الدولة، أو إخراجها من الدولة إلى حين استيفاء إجراءات معينة
ج- إخضاع البضائع لضريبة جمركية تجبى عند دخولها الدولة، أو لحظة خروجها من الدولة
المبررات الاقتصادية لفرض الرقابة الجمركية:
1 - الحفاظ على مصالح الدولة، ودعم التنمية الوطنية
2 - حماية الصناعات الناشئة والصناعات الوطنية
3 - خفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى العمالة.
4 - رفد الخزينة العامة بالمال
5 - الحفاظ على التوازن في ميزان المدفوعات
6 -العدالة وتوزيع الدخل
7- الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية
أدوات السياسة التجارية:
1- نظام التعرفة الجمركية
2- نظام الحصص
3- نظام الإعانات الحكومية
