المراجعة
1- المفردات
أُوضّح المقصود بكلّ ممّا يأتي:
الزيادة السكّانية الطبيعية: ارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات.
الضمان الاجتماعي: نظام تأميني تكافلي عامّ، يهدف إلى حماية الأشخاص اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ويُحدّد القانون مزاياه ومصادر تمويله، وتقوم الحكومة عبر مؤسّسات أو هيئات تنشئها بمقتضى هذا النظام بأداء هذه المزايا في حال تحقّق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرّض لها الأشخاص، مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطّل عن العمل وغيرها.
2- الفكرة الرئيسة
- أُوضّح أسباب الزيادة السكّانية في الأردنّ بين عامَي (1951-1999م).
- الهجرة الفلسطينية في عام 1967م، مع احتلال إسرائيل الضفّة الغربية من الأردنّ وقطاع غزّة.
- عودة آلاف الأردنيين المقيمين في دول الخليج للعمل بعد حرب احتلال العراق للكويت في عام 1990م.
- أُوضّح الآثار السلبية للزيادة السكّانية في المدن الأردنية بصورة كبيرة.
- زيادة الضغط على الخدمات الصحّية والتعليمية المُقدّمة للمواطنين.
- الازدحامات المرورية.
- زيادة الطلب على الغذاء، وارتفاع الأسعار.
- إرباك التخطيط المدني ونشوء العشوائيات في المدن؛ بسبب زيادة الطلب على السكن وتدنّي مستوى الدخل.
- أُبيّن مظاهر الاهتمام بقطاع الشباب.
- أسّست مدينة الحسين للشباب، وأُنشئت مؤسّسة رعاية الشباب التابعة لرئاسة الوزراء في عام 1966م؛ كي تكون الجهة المسؤولة عن رعاية هذه الفئة. وتأسّست المراكز الشبابية التي تستقطب فئة الشباب من (13-19) عامًا، في تجمّعات تمارس فيها مختلف الأنشطة الثقافية المختلفة. وإلى عام 1971م، استطاعت المؤسّسة تأسيس (16) مركزًا للشباب إلى جانب (5) مراكز للشابّات في مختلف أنحاء المملكة، وتزويد هذه المراكز بحاجاتها؛ لتمكين الشباب من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في أوقات فراغهم.
- أدخلت المؤسّسة تجربة العمل المهني غير المتخصّص في عددٍ من مراكزها، وأَسّست معسكرات للعمل العامّ، وهي معسكرات الحسين للعمل والبناء التي شملت مناطق المملكة كافّة.
- ورعت المؤسّسة عددًا من بيوت الشباب الأردنية التي كانت تهدف إلى تعريف الشباب بالبيئة والجغرافية الأردنية، وتنشيط الحركة السياحية. واستمرّت المؤسّسة تؤدّي دورها حتّى إنشاء وزارة الشباب في عام 1984م.
- ازداد بناء المراكز والمدن والمجمّعات والأندية الرياضية الشبابية، فأُنشئت مدينة الحسن الرياضية في إربد، ومدينة الأمير محمد في الزرقاء.
- أُلخّص تطوّر القطاع الصحّي في الأردنّ بين عامَي (1951-1999م).
- استمرّت وزارة الصحة في مكافحة الأمراض السارية التي كانت منتشرة في عهد الإمارة، حيث استحدثت الحكومة بالتعاون مع منظّمة الصحّة العالمية والبعثة الأمريكية، مشروعًا لاستئصال مرض الملاريا بعد أن تفشّى في عدّة مناطق من الأغوار الأردنية، وأصبحت المملكة خالية منه بحلول عام 1970م.
- أسّست وزارة الصحّة قسم صحّة البيئة، وكان من مهامّه الرقابة على مياه الشرب والمؤسّسات الصناعية والموادّ الغذائية ومكافحة الحشرات، وقسمًا متخصّصًا في مجال الرعاية الصحّية المدرسية، وقسم التثقيف الصحّي لتوعية المواطنين بالمشكلات الصحّية المهمّة في المجتمع.
- بدأت أعداد الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والقابلات والمهن الطبّية المساعدة بالازدياد، وتوزّعت مسؤولية التعليم الصحّي بين القطاعين العامّ والخاص، فافتُتحت كلّيات الطبّ وطبّ الأسنان والصيدلة والتمريض والقِبالة في الجامعات الحكومية بدءًا من عام 1973م. كما افتُتح معهدان للمهن الطبّية المساعدة في عمّان وإربد، تخرّج فيهما الفوج الأوّل في عام 1987م، وتأسّس عدد من كلّيات المجتمع العامّة والخاصّة لتخريج الفنيّين الصحّيّين مثل مساعدي الصيادلة والمختبرات الطبّية، بالإضافة إلى مسار التمريض وهو أحد فروع الدراسة الثانوية.
- شهدت هذه الفترة زيادة في أعداد المراكز الصحّية الأوّلية ومراكز الأمومة والطفولة، وارتفع عدد المستشفيات الحكومية والخاصّة، وتأسّست المستشفيات الجامعية وازداد عدد الأسرّة فيها، وافتُتحت أقسام الأشعّة وزوّدت بالأجهزة، وازداد عدد المختبرات الطبّية.
- تطوّرت الخدمات العلاجية التي تُقدّمها الخدمات الطبّية الملكية، فأُسّس مركز تدريب الخدمات الطبّية الملكية لتدريب الممرضين والممرضات ومساعدي التمريض وجميع المهن الطبية المساعدة، وأُنشئت الكتائب والمستشفيات الطبّية الميدانية المتنقلّة، وأُسّست كلّية الأميرة منى للتمريض، وأُنشئت مدينة الحسين الطبّية في عام 1973م، وتلاها إنشاء العديد من المستشفيات العسكرية في معظم محافظات المملكة، وافتُتحت المراكز الطبّية المتخصّصة كمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب.
- أُنشئت مؤسّسة الضمان الاجتماعي في عام 1978م، وصدر نظام التأمين الصحّي لعام 1983م، ليشمل عددًا أكبر من المواطنين في خطوة أولى للتأمين الصحّي الشامل.
- أتتبّعُ مظاهر مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامّة.
- إقبال المرأة على التعليم المدرسي والجامعي.
- مشاركة المرأة في سوق العمل في غالبية الميادين، وتقلّد المناصب العامة.
- مشاركة المرأة في الحياة السياسية، عن طريق العضوية في مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاستشاري، ومجلس النوّاب، ومجلس الأعيان، والمجالس البلدية.
- تأسيس العديد من المؤسّسات الخاصّة بالمرأة، مثل الاتّحاد النسائي الأردني واتّحاد المرأة الأردنية.
- تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
- مشاركة المرأة الأردنية في الجمعيات ومؤسّسات العمل التطوّعي.
- مصادقة الأردنّ على العديد من الاتّفاقيات التي تخصّ المرأة، مثل: اتّفاقية القضاء على جميع صور العنف ضدّ المرأة في عام 1992م.
3- التفكير الناقد والإبداعي: (إجابة مقترحة)
- أُفسّر: مصادقة الأردنّ على العديد من الاتّفاقيات التي تخصّ المرأة.
مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات التي تخص المرأة تعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، هذه المصادقات تعكس التزام الأردن بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان.
- أُناقش زملائي/زميلتي في ما يأتي:
- على الرغم من شيوع الأُسر النواة في المجتمع الأردني، إلّا أنّ الروابط الأُسرية والاجتماعية ما زالت قائمة وفاعلة.
على الرغم من تحول المجتمع الأردني إلى نمط الأُسر النواة، إلا أن الروابط الأُسرية والاجتماعية ما زالت قائمة وفاعلة بشكل قوي. هذا يعود إلى القيم والتقاليد الثقافية العميقة التي تحرص على تعزيز الروابط بين الأفراد والأسر. في الأُسر النواة، يبقى الاتصال والعلاقات مع الأهل والأقارب مستمرة ومهمة، حيث تعتبر العائلات الممتدة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية والتواصل. كذلك، تلعب المناسبات الاجتماعية والدينية دوراً كبيراً في تعزيز الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع، مما يسهم في الحفاظ على الهوية الجماعية وتقديم الدعم المعنوي والمادي عند الحاجة. بشكل عام، تظهر هذه الروابط المتينة مدى أهمية القيم التقليدية والثقافة في الحفاظ على وحدة المجتمع الأردني وتعزيز التعاون والتكافل بين أفراده.
- أهمّية الشباب في تحقيق التقدّم والازدهار.
الشباب هم عماد التقدم والازدهار في أي مجتمع، إذ يشكلون القوة الدافعة للتغيير والابتكار. بفضل حماسهم وطاقاتهم الإبداعية، يتمكن الشباب من تقديم أفكار وحلول جديدة لمواجهة التحديات المختلفة. إن تمكين الشباب من خلال التعليم والتدريب وإتاحة الفرص لهم يساهم في بناء جيل قادر على تحقيق الأهداف التنموية ودفع عجلة الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الشباب دورًا كبيرًا في تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية والمحافظة على التراث، مما يضمن استدامة التقدم والازدهار للمجتمع. إن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، حيث أن تمكينهم ودعمهم يسهم في بناء مجتمع متكامل ومتوازن يمكنه مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات.
