عانى الاقتصاد الأردني من نتائج الحرب العربية اليهودية في عام 1948م، ما أعاق التنمية الاقتصادية. ومن أهمّ مظاهر ذلك ما يأتي:
- انخفاض معدّل نموّ الناتج المحلّي.
- -تضاعف أعداد السكّان.
- تزايد العجز في الموازنة العامّة.
- التأثير السلبي في مستوى التشغيل وتوافر فرص العمل.
أدّت الوحدة بين الضفّتين الشرقية والغربية في عام 1950م، إلى دخول أموال فلسطينية إلى الأردنّ، ما أدّى إلى انتعاش الحركة العمرانية، وازدهار التجارة، وزيادة موارد الخزينة العامّة في الخمسينيات. وتوافرت خبرات جديدة في مجال الزراعة والصناعة، كما دعمت الحكومة الأردنية القطاع الزراعي وبخاصة في الضفّة الغربية من أجل حلّ بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة اللاجئين.
استعاض الأردنّ في بداية الخمسينيات عن صادرات المواشي والحبوب والغلال بصادرات الخضار والفواكه وزيت الزيتون؛ وقد جاء ذلك نتيجة زيادة الاستهلاك المحلّي للحبوب والمواشي في الضفّتين، بسبب زيادة عدد السكّان.
زادت موارد خزينة الدولة الأردنية من الرسوم والضرائب، وبخاصّة بعد التوسّع العمراني في الضفّتين، والإقبال على استيراد المواد اللازمة للمشاريع العمرانية؛ إذ عُدّ ذلك مؤشّرًا اقتصاديًّا إيجابيًّا، حيث جلب عائدات جمركية للمملكة.
شهد عقد الخمسينيات معدّلات نموّ اقتصادي عالية قُدّرت في الأعوام (1952-1954م) بـ (10%) سنويًّا تقريبًا. وارتفع ناتج أسعار السوق الأردنية من (68) مليون دينار إلى أكثر من (130) مليون دينار.
أمّا على الصعيد الخارجي، فقد وقّع الأردنّ اتّفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في عام 1951م؛ للتعاون في عدّة مجالات كان من أبرزها المجال الاقتصادي، حيث اشتملت الاتّفاقية على تقديم تسهيلات بين الدول العربية في المجالين الزراعي والصناعي، وترك المجال للدول العربية لعقد اتفاقيات ثنائية، من شأنها تقوية العلاقات الاقتصادية في ما بينها، بالإضافة إلى إنشاء مجلس اقتصادي عربي من وزراء الاقتصاد في الدول العربية؛ لاقتراح المشاريع الاقتصادية اللازمة والإشراف على تنفيذها.
شهد الأردنّ نقلة نوعية في عهد الملك الحسين في شتّى المجالات الاقتصادية، وحقّق نهضة شاملة، على الرغم من شحّ الموارد الاقتصادية، والظروف السياسية الصعبة. ومن أبرز ملامح التطوّر الاقتصادي، ما يأتي:
أوّلًا: الزراعة
تأثّر قطاع الزراعة في الأردنّ بصورة كبيرة بعد احتلال إسرائيل معظم أراضي فلسطين في عام 1948م؛ إذ هيمن الاحتلال على مصادر المياه، ما دفع الحكومات الأردنية إلى إنشاء عدّة مشاريع تنموية في الغور الأردني؛ لتطوير القطاع الزراعي فيه، ومن أبرزها:
أ- مشروع قناة الغور الشرقية (قناة الملك عبد الله):
بدأ العمل في القناة في عام 1963م والتي تمتدّ لمسافة (110 كم) تقريبًا شرقيّ نهر الأردنّ، وتمرّ بمناطق الأغوار من بلدة العدسية والمخيبة شمالًا إلى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت. تتغذّى قناة الغور الشرقية من: مياه نهر اليرموك على الحدود (الأردنية - السورية) وسيل الزرقاء، وآبار المخيبة الارتوازية، والأودية المجاورة. وتُعدّ القناة الشريان الحيوي الذي يُزوّد المناطق الزراعية بالمياه في الأغوار الأردنية.
ب- سدّ المخيبة (سدّ الوحدة):
- اتّخذ القادة العرب في مؤتمر القمة العربية المنعقد في الإسكندرية في عام 1964م قرارًا بجعل مشروع سدّ المخيبة جزءًا من المشروع العربي الفوري لاستثمار روافد نهر الأردنّ. وبناءً على ذلك، أنشأت الحكومة الأردنية مؤسّسة حكومية أُطلق عليها اسم (المؤسّسة الإقليمية الأردنية لاستغلال مياه نهر الأردنّ وروافده)، وأُسندت إليها مهمّة تنفيذ المشاريع المتعلّقة باستثمار مياه نهر الأردنّ وروافده.
- يهدف إنشاء سدّ المخيبة إلى تخزين المياه في فصل الشتاء؛ لإنقاذ الأراضي الزراعية من الأخطار الناجمة من تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردنّ في منتصف الستينيات، حيث بلغت مساحة الأراضي التي غطّاها سدّ المخيبة (70) ألف دونم؛ منها (40) ألف دونم تقريبًا في الضفّة الشرقية و(30) ألف دونم في الضفّة الغربية.
- فرضت الحكومة الأردنية أجرة يوم واحد تُخصم من رواتب الوزراء والنوّاب والأعيان والموظّفين الكبار وضباط الجيش والأمن العامّ، للإسهام في إنجاز مشروع سدّ المخيبة، الذي دمّرته إسرائيل في عام 1967م.
ج- مؤسّسة الإقراض الزراعي:
تأسّست مؤسّسة الإقراض الزراعي في عام 1959م، وكان لها استقلال مالي. تُنفّذ المؤسّسة عمليات الائتمان الزراعي للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية؛ للنهوض بالزراعة وتحسينها.
ثانيًا: الصناعة والتجارة
ترتّب على وحدة الضفّتين وزيادة عدد سكّان الأردنّ، التفكير في إنشاء مشاريع اقتصادية تتعلّق بالبنية التحتية، والتحوّل من قطاع الزراعة والاهتمام بتربية الماشية، إلى الاهتمام بقطاعات جديدة، ومنها: الخدمات والصناعة والتجارة والإنشاءات؛ لذا، فقد تركّزت الاستثمارات الأردنية في الخمسينيات وإلى منتصف الستينيات ضمن قطاعات التعدين والنقل والإنشاء.
تبنّت الحكومة الأردنية في نهاية الخمسينيات، إستراتيجية اقتصادية واضحة في سبيل تحقيق استغلال أمثل للموارد الاقتصادية المتاحة كافّة، والاعتماد على الموارد المحلّية لتغطية تمويل المشاريع التنموية، حيث أنشئت الحكومة مجلس الإعمار الأردني في عام 1958م. ومن أبرز المشاريع والمؤسّسات الاقتصادية التي نُفّذت في الخمسينيات والستينيات، ما يأتي:
أ- شركة مناجم الفوسفات الأردنية:
صُدّرت أوّل كمّية فوسفات إلى خارج الأردنّ في عام 1951م. وبعد عامين، أُطلق على شركة الفوسفات اسم (شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة)، وواصلت أعمالها باستخراج الفوسفات من مناجمه في منطقة الرصيفة. بدأت الشركة في عام 1960م بإنتاج قدر محدود من السوبر فوسفات للاستهلاك المحلّي. وتوجد استخدامات عديدة لمادّة الفوسفات، منها: الطبّية والزراعية والصناعية والغذائية.
زادت الكمّيات المصدرة من الفوسفات بصورة كبيرة في عام 1964م. ومن أهمّ الدول التي كانت تستورد الفوسفات الأردني: يوغسلافيا والهند وتشيكوسلوفاكيا وبولندا واليابان وإيطاليا.
ب- شركة البوتاس العربية:
تأسّست شركة البوتاس العربية المساهمة في عام 1951م؛ لاستغلال ثروات البحر الميت، وبنت الشركة ملّاحات ومصنع تجريبي في المنطقة الواقعة شماليّ البحر الميت
ج- ميناء العقبة:
كانت موانئ فلسطين على البحر المتوسّط تُشكّل المنافذ الطبيعية للأردنّ على العالم الخارجي، غير أنّ هذه الموانئ أُغلقت أمام التجارة الأردنية في عام 1948م بعد احتلال هذه الموانئ من القوّات الإسرائيلية، وتحوّلت تجارة الأردنّ الخارجية إلى ميناءَي بيروت واللاذقية، حيث كانت تكاليف النقل عالية؛ لذا، أنشأت الحكومة الأردنية سلطة ميناء العقبة في عام 1952م، وعهدت إليها إنشاء ميناء العقبة وإدارته وتنميته في العام نفسه، وجرت توسعته في عام 1964م. بحيث أصبح مصدرًا اقتصاديًّا مهمّا للبلاد.
د- بنك الإنماء الصناعي:
تأسّس بنك الإنماء الصناعي في عام 1967م، ومن أهدافه تشجيع المشاريع الصناعية وتنشيطها، وزيادة فرص العمل في مناطق المملكة كافّة.
هـ- غرفة تجارة عمّان
- نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي في الأردنّ في الخمسينيات، أُنشت غرفة تجارة عمان وأصبح من مهامّها: مكافحة الغلاء، وتوفير السلع الأساسية للمستهلكين، وتحديد أجور نقل البضائع والركّاب في السيّارات والسكك الحديدية، وتحديد أجور السكن، ووضع أنظمة للأوزان والمكاييل ومراقبتها، وإصدار شهادات المنشأ للبضائع المصدرة.
- بقيت غرفة تجارة عمّان ممثّلة للقطاعين التجاري والصناعي إلى عام 1961م، حين أُنشئت غرفة صناعة عمّان بوصفها ممثّلًا للقطاع الصناعي.
- من أجل تحفيز الاقتصاد الأردني، جرى توقيع العديد من الاتّفاقيات الاقتصادية مع بعض الدول العربية مثل: الكويت، والعراق، والسعودية، ولبنان، والجمهورية العربية المتّحدة.
- كان للقطاع الخاصّ إسهامات في تعزيز مسيرة الأردنّ الاقتصادية في عقدَي الخمسينيات والستينيات، وإنشاء المشاريع والشركات الاقتصادية الكبرى والمساهمة فيها، ومنها: شركة الإسمنت، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصفاة البترول، وشركة الفوسفات الأردنية.
النقد الأردني
- استعمل الأردنيون قبل وحدة الضفّتين الجنيه الفلسطيني.
- برزت الحاجة إلى إصدار نقد أردني خاصّ بالدولة بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في عام 1948م.
- صدر قانون النقد الأردني في عام 1949م، الذي تشكّل بموجبه مجلس النقد الأردني ليكون الجهة الوحيدة والمخوّلة بإصدار النقد، وأصبح الدينار الأردني وحدة النقد المتداولة منذ عام 1950م، وبالمقابل ألغي التعامل بالجنيه الفلسطيني.
برز في الأردنّ في الخمسينيات والستينيات العديد من المؤسّسات المالية، ومنها
أ- البنك المركزي الأردني:
تأسّس البنك المركزي الأردني في عام 1964م، وهو مؤسّسة رسمية مستقلة تتولّى إصدار أوراق النقد والمسكوكات والشيكات والتحويلات، وقبول الودائع من الحكومة والمؤسّسات العامة والبنوك، وإدارة قروض الحكومة والمؤسّسات العامّة، وشراء العملات الأجنبية وبيعها.
ب- البنوك التجارية:
- نشأت في الأردنّ العديد من البنوك والفروع البنكية التجارية الأردنية والعربية والأجنبية، مثل: البنك الأهلي الأردني، وبنك الأردنّ، وبنك القاهرة عمان، والبنك العربي، وبنك الرافدين، والبنك العقاري العربي، والبنك العثماني، والبنك البريطاني.
الاستثمار
- صدر قانون تشجيع وتوجيه الصناعة الأردني في عام 1955م. وفي العام نفسه، صدر قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية.
- اتّخذت الحكومة الأردنية في الستينيات عدّة إجراءات، كان لها الأثر الإيجابي في الاقتصاد الأردني؛ ومنها استقطاب أصحاب رؤوس الأموال الأردنيين في الخارج، وتشجيعهم على ضرورة استثمار هذه الأموال داخل البلد؛ لتطوير الاقتصاد الأردني.
ثالثًا: قطاع السياحة
- أسهم تطوّر حركة السياحة عالميًّا والنمو المتسارع في السياحة؛ إلى مأسسة القطاع السياحي الأردني وتنظيمه؛ فأُنشئت سلطة السياحة الأردنية في عام 1960م.
- سارت الحكومة الأردنية ابتداءً من عام 1962م، وفق خطّة اقتصادية مدروسة، هدفها توزيع المشاريع الاقتصادية والخدمية على أسس علمية، حيث حرصت على تنوّع القطاعات الاقتصادية التي تُسهِم في رفد الخزينة العامّة بالعملة الصعبة، فجرى تنشيط قطاع السياحة، إذ وصلت أعداد السياح الأجانب الذين زاروا الأردنّ في عام 1962م إلى أكثر من (200) ألف سائح أجنبي، بينما ارتفع العدد إلى (606) آلاف سائح في عام 1966م.
رابعًا: خطط التنمية الاقتصادية
- شهد الأردنّ في عقد الستينيات نموًّا واضحًا في حركة التصنيع؛ إذ أنشئ القطاع الخاصّ مشاريع إنتاجية عديدة، وبدأ الاتّجاه نحو الاستثمارات الصناعية يأخذ منحى تصاعديًّا نحو إنشاء المصانع الصغيرة.
- اتسعت القاعدة الصناعية اتّساعًا ملحوظًا؛ ما دفع الحكومة لوضع خطط للتنمية الاقتصادية الثلاثية والخماسية والسباعية.